وكيل "الأطباء": مقترح زيادة أسعار الأدوية "كارثى" ولا يحل أزمة النواقص

قالت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، إن الحلول التى يم مناقشتها حالياً حول رفع سعر الدواء 50% للأصناف أقل من 50 جنيهاً، و40% لأقل من 100 جنيه، و30 % لأكثر من 100 جنيه، مقترح "كارثى"، ولن يحل شيئاً، ويكرس تشوهات التسعير، موضحة أن التفاوت، غير المبرر، فى سعر البدائل المستوردة والمحلية سيرتفع أيضاً، ما يعنى إفلاس الشركة المحلية، ومزيداً من الضعف ونقص القدرة على المنافسة، ومزيداً من السيطرة لاحتكارات الدواء من الشركات متعددة الجنسيات.

وأضافت منى مينا، فى بيان اليوم الخميس، أنه يمكن توفير الدواء بعد تضاعف سعر الدولار دون زيادة سعره، فى حين أن 98% من مستلزمات إنتاج الدواء يتم استيرادها بالدولار، من خلال تصحيح سياسات التسعير، لرفع سعر المنتج المسعر بسعر شديد التدنى إلى 20 جنيهاً على أقصى تقدير، لتستطيع الشركة المنتجة التوسع فى إنتاجه، وبهذه الطريقة نستطيع تغطية احتياجات المواطن بالمثيل الأرخص سعراً، كما تستطيع الدولة تلبية احتياجات المستشفيات الحكومية والجامعية والتأمين الصحى بهذه البدائل رخيصة السعر.

وأشارت وكيل نقابة الأطباء إلى أن الكثير من الأدوية المستوردة "مرتفعة الثمن"، لها بدائل محلية الصنع متفاوتة السعر بشكل كبير، كأحد الأدوية المستخدمة كمضاد للتجلط، سعر الدواء المستورد منها هو 205 جنيهات، وسعر بعض البدائل المحلية يصل إلى 145 جنيهاً، وسعر بدائل محلية أخرى 10 جنيهات و12 جنيها، مشيرة إلى أنه بتلك الآلية تستطيع الشركات توفير الدواء وتحقق أرباح وتكون قادرة على الاستمرار فى العمل والإنتاج فى ظل تضاعف سعر الدولار.

ولفتت منى مينا إلى إمكانية توفير الدواء، من خلال دعم غير مباشر من الدولة للصناعة، كإعفاء مستلزمات الإنتاج من الجمارك، مطالبة بمراجعة شاملة لسياسات التسعير لعلاج التشوهات المتراكمة من تضارب واضطراب شديد فى سياسات التسعير المختلفة عبر عشرات السنين، وتفعيل دور الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، وإعطائها حق أخذ عينات من على أى خط إنتاج فى أى شركة، والالتزام بمصادرة وإعدام تشغيله تقرر هيئة الرقابة أنها غير مطابقة للمواصفات فورا .

وأكدت وكيل الأطباء ضرورة عمل قائمة بالأدوية الأساسية التى لا ينتج منها بدائل محلية، وتقوم الدولة بدعم استيرادها عن طريق شركاتها، لتقوم الدولة بتوفيرها بالسعر القديم، وذلك بشكل مؤقت، حتى نستطيع إنتاج أدوية محلية مثيلة لهذه الأدوية، مؤكدة ثقة الجميع فى أن شركات الدواء المصرية تستطيع، بقليل من الدعم، أن تعود للتوسع لتغطية الجزء الأكبر من احتياجات المواطن المصرى من الدواء.