البرلمان يفتح ملف الطائرة المصرية المنكوبة.. وزير الطيران يحضر بلجنة السياحة الأحد بعد تنويه لجنة التحقيق عن شبهه جنائية.. أعضاء باللجنة يحملون فرنسا مسئولية التأمين ويطالبون بالتعويض

يفتح مجلس النواب ملف طائرة مصر للطيران التى سقطت فوق مياه البحر الأبيض المتوسط شهر مايو الماضى، أثناء عودتها من مطار شارل ديجول بفرنسا إلى القاهرة، وذلك بعد إنتهاء الطب الشرعى من تحليل رفات ضحايا الطائرة المنكوبة، وتأكيد لجنة التحقيق الموسعة وجود آثار مواد متفجرة على الرفات، ما يلفت إلى وجود شبه جنائية فى الأمر، إلا إن هيئة سلامة الطيران الفرنسى زعمت بإنه لا يمكن استخلاص نتائج بشأن أسباب التحطم.

لأجل ذلك الغموض، يحضر شريف فتحى وزير الطيران المدنى، اجتماع مع لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان برئاسة النائبة سحر طلعت مصطفى، الأحد المقبل، ذلك فضلاً عن عرض استراتيجية الوزارة خلال الفترة المقبلة، وخطته لتطوير شركة مصر للطيران، لكنه وبإتصال "اليوم السابع" بنواب اللجنة، انصبت أولويات حديثهم على قضية الطائرة المنكوبة.

سحر طلعت مصطفى رئيسة لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان، قالت فى تصريح لـ "اليوم السابع"، إن اللجنة ستفتح نقاش موسع حول الأمر، مؤكدة إن اللجنة حريصة على حصول مصر على كامل حقوقها وفقاً لأبعاد الأمن القومى، مع أخذ إمتداد العلاقات المصرية الفرنسية فى الاعتبار، مضيفة: "سنتعامل مع هذا الأمر بمنطق لا ضرر ولا ضرار".

إبراهيم حمودة وكيل لجنة السياحة، أكد هو الآخر على ضرورة حصول الجانب المصرى على كامل حقوقه، متابعاً:"كما نُطالب بالوفاء بالتزامتنا حال حدوث أخطاء، فلابد من التزام الجانب الفرنسى بكامل حقوقنا"، مشيراً إلى إنه سيسأل الوزير عن خطة للتعاون مع وزارة السياحة، لخلق فرص جديدة لقطاع السياحة، إلى جانب خطته لعمل نطاق تنافسى مع الشركات الأخرى.

بينما كان لأحمد إدريس عضو اللجنة، رأياً آخر، فرأى إن إعلان فرنسا استحالة استخلاص النتائج من التحقيقات رغم تقرير الطب الشرعى، هى محاولة لإبعاد الشهبه عنها، مضيفاً ، : " فرنسا تريد إنقاذ نفسها وشركاتها من الأزمة، لإن التعويض سيقع على الشركة الفرنسية المصنعة، وهو تعويض لشركة مصر  للطيران، وتعويض للضحايا".

وطالب " إدريس" فى تصريح لـ "اليوم السابع" بضرورة تشكيل لجان محايدة مصرية فرنسية، للإطلاع على كافة النتائج التى وصلت إليها لجنة التحقيق المصرية، وإنه إذا ثبت صحة ما جاء بتقرير الطب الشرعى، يجب على مصر تصعيد الأمر فوراً، ومطالبة فرنسا بالاعتراف بالمسئولية، لإن تأمين الطائرة مسئولية فرنسا.

وكانت لجنة التحقيق حول حادث طائرة مصر للطيران التى سقطت فوق مياه البحر الأبيض المتوسط فى مايو الماضى، عقب إقلاعها من باريس فى طريقها إلى القاهرة، إنتهت من تحقيقها مؤخراً، و إنتهى الطب الشرعى من تحليل رفات ضحايا الطائرة الـمنكوبة، وأكدت لجنة التحقيق الموسعة وجود آثار مواد متفجرة على الرفات، إلا أن هيئة سلامة الطيران الفرنسى تزعم بإنه لا يمكن استخلاص نتائج بشأن أسباب التحطم .

وأضافت اللجنة فى بيان صحفى لها الشهر الماضى، أنه تطبيقا للمادة رقم (108) من قانون الطيران المدنى رقم 28 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 136 لسنة 2010 والتى تقضى بأنه إذا تبين للجنة التحقيق الفنى وجود شبهة جنائية وراء الحادث وجب عليها إبلاغ النيابة العامة، وعليه فإن لجنة التحقيق الفنى قد أحالت الأمر إلى النيابة العامة، كما وضعت اللجنة الفنية خبراتها تحت تصرف النيابة.