"الرغيف أبو شلن" يثير أزمة بين أصحاب المخابز وهيئة السلع التموينية بسبب تكلفة الإنتاج.. الشعبة تطالب بزيادة تكلفة الجوال لمواجهة ارتفاع الأسعار وأجور العمالة.. والوزير يشكل لجنة لإعداد تكلفة عادلة

جاء قرار تحرير سعر الصرف وارتفاع أسعار السلع والخدمات ليعيد مطالبة أصحاب المخابز بإعادة تكلفة إنتاج الخبز المدعم، فى ظل ارتفاع أسعار مستلزمات إنتاج الخبز وأجور العمالة، مطالبين بضرورة زيادة تكلفة الإنتاج وتشكيل لجنة لمعرفة التكلفة الحقيقة لإنتاج جوال الدقيق زنة 100 كيلو جرام خبز مدعم، فى الوقت الذى شكلت فيه وزارة التموين والتجارة الداخلية لجنة لبحث مطالب أصحاب المخابز .

أزمة أصحاب المخابز مع وزارة التموين جاءت نتيجة مطالبة الشعبة العامة للمخابز بضرورة إعادة تكلفة إنتاج الخبز المدعم، وفقاً لبنود العقد المتفق عليه مع وزارة التموين بإعادة التكلفة كل ثلاثة أشهر لمواجهة ارتفاع أسعار مستلزمات إنتاج الخبز وأجور العمالة، وهو ما لم يحدث منذ تطبيق منظومة الخبز الجديدة منذ ما يقرب من 3 سنوات، والتى يحصل من خلالها المواطنون على الخبز بالكروت الذكية بمعدل 5 أرغفة لكل مواطن يومياً بسعر الرغيف 5 قروش .

وقال عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن ارتفاع أسعار مستلزمات إنتاج الخبز المدعم عرض أصحاب المخابز إلى خسائر كبيرة، فى ظل تجاهل الهيئة العامة للسلع التموينية عقد اجتماع مع ممثلى أصحاب المخابز لإعادة تكلفة نتاج الخبز المدعم، رغم توجيهات اللواء محمد على مصيلحى، وزير التموين، ومطالبته هيئة السلع وقطاع الرقابة بوزارة التموين بعقد اجتماع مع الشعبة العامة للمخابز للنظر فى إعادة التكلفة، إلا أن مماطلة أحمد يوسف نائب رئيس الهيئة فى عقد الاجتماع لبحث مطالب أصحاب المخابز وراء عدم النظر فى إعادة التكلفة حتى الآن، على حد تعبيره.

وأوضح "عبد الله غراب"، أن الشعبة العامة ستقوم بإعداد مذكرة جديدة تتضمن التكلفة العادلة لإنتاج الخبز المدعم، بما يتواكب مع ارتفاع مستلزمات عناصر الإنتاج وكذلك أجور العمالة، خاصة بعد انخفاض معدلات إنتاج الخبز نتيجة لجوء وزارة التموين بصرف سلع مجانية للمواطنين مقابل الترشيد فى استهلاك الخبز، فى الوقت الذى تضاعفت فيه أجور العمالة، لافتاً إلى أن المذكرة ستتضمن أن تكون تكلفة إنتاج جوال الدقيق 170 جنيها بدلا من 120 جنيها، خاصة أنه لم يتم تعديل تكلفة إنتاج الخبز منذ ما يقرب من 3 سنوات، رغم أن العقود مع وزارة التموين تنص على تعديلها كل 3 أشهر .

فيما أكد مصدر مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية أن اللواء محمد على مصيلحى، وزير التموين، قرر تشكيل لجنة من أحمد يوسف نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية وحمدى علام رئيس قطاع الرقابة والتوزيع وعبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز لبحث مطالب أصحاب المخابز، خاصة فيما يتعلق بإعادة تكلفة إنتاج الخبز لإعطاء أصحاب المخابز حقوقهم العادلة، وكذلك لضمان إنتاج خبز مدعم للمواطنين ومطابق للمواصفات القياسية.

وأضاف المصدر أن الوزير وجه تعليمات لهيئة السلع التموينية بسرعة التواصل مع أصحاب المخابز، باعتبارهم شركاء مع الوزارة فى إنتاج الخبز المدعم، لافتا إلى أن الوزارة حريصة على إعطاء أصحاب المخابز حقوقهم مع ضمان وصول الخبز المدعم إلى مستحقيه .