المالية: إعداد مشروع قانون للإجراءات الموحدة للتيسير على ممولى الضرائب

كشف عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، عن بدء إعداد مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحدة، بهدف تبسيط الإجراءات على المتعاملين مع مصلحة الضرائب، فى ضوء قرار دمج مصلحتى ضرائب الدخل والمبيعات، وهو ما سيسهم أيضاً فى تحسين ترتيب مصر فى مؤشرات ممارسة الأعمال الصادر عن المؤسسات الدولية، إلى جانب إرساء نظام متكامل للحوافز وإثابة العاملين بالقطاع الضريبى، وفقاً لمعايير واضحة وشفافة وعادلة ولا تخضع للأهواء الشخصية.

وقال "المنير"، إن قانون الإجراءات الضريبية يعد أحد العناصر الأساسية بمنظومة الإصلاحات الضريبية التى تتبناها وزارة المالية حالياً، حيث يتكامل مع القوانين التى صدرت مؤخراً وشملت قانونى إنهاء المنازعات الضريبية والضريبة على القيمة المضافة، والجارى حالياً إعداد مشروع لائحته التنفيذية.

جاء ذلك خلال كلمته أمام قيادات مصلحة الضرائب بمركز تدريب المصلحة، بحضور عماد سامى رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ومحمد عبد الستار نائب رئيس المصلحة.

وأضاف "المنير"، أن معيار نجاح السياسة الضريبية هو قدرتها على تطبيق القوانين الضريبية بصورة تحقق مصلحة طرفى المنظومة الممول والخزانة العامة بأعلى كفاءة وعدالة، وهو ما يتطلب بجانب الإصلاحات التشريعية اتخاذ إجراءات لرفع كفاءة الإدارة الضريبية، مؤكداً أننا يجب أن نعتبر أنفسنا فى فترة اختبار وتحدى تعظيم الإيرادات العامة وتخفيض العجز بالموازنة إلى أقل من 10% من الناتج المحلى الإجمالى، ولكى نتجاوز هذا الاختبار لابد من بذل كل جهد لننجح فى تحقيق هذه الأهداف، حيث إن الضرائب هى العمود الفقرى لإيرادات الدولة .

وأكد نائب وزير المالية أن الإيرادات الضريبية تمثل 70% من إجمالى إيرادات الموازنة العامة للدولة، وهى تمثل العمود الفقرى للبلاد، ويجب أن نفخر جميعاً بالعمل فى مصلحة الضرائب المصرية.

وأشدد "المنير" على أن هناك اهتماماً من الدولة بالإصلاح الضريبى وزيادة الحصيلة الضريبية والتركيز خلال المرحلة المقبلة على إجراء إصلاح حقيقى، سواء على صعيد البنية القانونية الحاكمة لمنظومة الضرائب أو على صعيد بيئة العمل والاهتمام بالعنصر البشرى، وهو ما تعكسه حركة الترقيات الأخيرة بمصلحة الضرائب التى شملت جميع المستويات، من كبير باحثين إلى مدير عام ووكيل وزارة، كما تم إصدار تكليفات لرؤساء القطاعات بالعمل على اعداد ترقيات اخرى لشغل جميع المستويات الوظيفية الأقل، كما تم لأول مرة استحـــداث منصب نائب لرئيس مصلحة الضرائب .

وأشار "المنير" إلى أن المرحلة المقبلة سوف تشهد وضع معايير لقياس حجم الأداء ترتكز على حجم الإنجاز باعتباره المعيار الرئيسى للمكافأة، مؤكداً أن الإنجاز المطلوب من المصلحة ليس الحصيلة فقط والتى تعد الإنجاز الرئيسى ولكن هناك عدة عناصر ومعايير للتقييم تتمثل فى إعداد صف ثان للقيادات من الشباب والتدريب والتطوير المستمر والذى يتماشى مع كل جديد، مشدداً على أنه لا مكان إلا للقيادة القوية والكفاءة والأداء المتميز والإنجاز الحقيقى والابتكار وخلق أفكار جديدة لأن قوة مامور الضرائب تتمثل فى أن يكون قادراً على التعامل مع الشركات ومكاتب المحاسبة بحرفية ومهنية يستمدها من الدورات التدريبية التى تمكنه من التعامل مع هذه الكيانات، ولذا نسعى بقوة لان تتمتع الإدارة الضريبية ببيئة عمل جيدة ونظام كفء للتدريب مع استخدام أفضل آليات تكنولوجيا المعلومات.

وبالنسبة لبيئة العمل أشار المنير إلى أنه سوف يتم الانتهاء من المراكز المدمجة وسوف يتم نقل القطاعات المتشابهة إلى مكان واحد، على أن يتم البدء بالمأموريات الكبيرة، مشدداً على ضرورة تضافر جهود جميع العاملين على مختلف المستويات والتخصصات الوظيفية بالمصلحة ليس لتحقيق الربط الضريبى المستهدف ولكن ضرورة بذل المزيد من الجهد لتحقيق ارقام تفوق الربط المستهدف لتوفير إيرادات الدولة فى ظل الظروف الدقيقة التى تمر بها مصرنا الحبيبة.