"المستقلة لأعضاء التدريس":مسودة قانون التعليم العالى تحمل مخالفات دستورية

أصدرت النقابة المستقلة لأعضاء التدريس بالجامعات، بيانا، اليوم الجمعة، حول طرح مسودة قانون التعليم العالى عن طريق المجلس الأعلى للجامعات ونشرها بالعديد من الصحف القومية والمستقلة، مؤكدة أنه تم إرسال نسخة من المسودة لأعضاء هيئة التدريس على الإيميل فى بعض الجامعات للحصول على رأيهم فيها، ثم الرفض الواسع للمسودة التى لم تحمل إلا مخالفات دستورية صارخة، وتخريبا واسعا للجامعات ودعوة لتفريغها من أساتذتها وتدمير لبنيتها البشرية التى لا تقوم الجامعات والتعليم إلا بها، مطالبة بتحقيق شفاف من أعلى الأجهزة فى الدولة لبيان حقيقة هذا الأمر ومعاقبة كل من شارك فى إعداد المسودة.

وأضاف بيان النقابة: "هناك تصريحات منسوبة لوزير التعليم العالى بأن ما جاء بالمسودة تهريج وكلام غير مقبول، والبيان الرسمى للوزارة قال إن ما صدر عنها هو مجموعة من الأفكار الأولية لبعض رؤساء الجامعات بغرض الدراسة التمهيدية، وادعاء وجود صور مختلفة لهذه الأفكار، وأن مسودة القانون التى انتشرت غير صادرة عنها على الإطلاق وتهدف إلى إشاعة البلبلة".

وقالت النقابة: "لا نعرف من المسئول عن هذا (التهريج) وهذه الأفكار المشوهة التى أرسلت بالفعل لأخذ رأى أعضاء هيئة التدريس فيها بعد توزيعها فى اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الأسبوع الماضى، إلا أن كان المسئولون هم أنفسهم من يتهربون منها الآن بعد الرفض الواسع لها، وأين كانت الوزارة طيلة عام ونصف وماذا كانت تفعل وكل ما لديها هو أفكار مبدئية يمكن لأى زميل من الزملاء بكليات الحقوق كتابة أفضل منها بكثير، وكان هناك متسع من الوقت وما زال لحوار جامعى حقيقى بدلا من تصريحات الوزير التى لم تتوقف طيلة عام ونصف عن إعداد القانون طيلة هذه الفترة لينتج فى النهاية هذا الكائن المشوه الذى يتهرب منه الجميع وأولهم الوزير".

وأشارت النقابة، إلى أن الأفكار المطروحة بمسودة القانون تدل على عدم صلاحية كل من شاركوا فى هذه المهزلة لقيادة التعليم الجامعى، وتحديد مستقبل الجامعات المصرية وأهم عناصرها وهم أعضاء هيئة التدريس وبدلاً من أن يتم مكافأتهم على تحملهم ظروف البلاد أو منحهم بعض حقوقهم المهضومة يتم التنكيل بهم بهذه الطريقة.

وأكدت النقابة رفضها التام لمسودة القانون أو الأفكار الأولية، وأنه جارى حالياً إعداد مسودة قانون حقيقية بمشاركة أعضاء هيئة التدريس من داخل النقابة وخارجها، وسيتم تقديمها للمجلس الأعلى للجامعات ولمجلس النواب فور الانتهاء منها.