الأزمات الاقتصادية تدفع السعودية لبيع 49% من أسهم شركة "أرامكو" النفطية.. مسئول سعودى يكشف لـ"الفرنسية" تفاصيل الصفقة المرتقبة.. وأمين عام اللجنة المالية بالديوان الملكى: ندرس اقتراض 126 مليار ريال

بعد سلسلة من الأزمات الاقتصادية التى شهدتها المملكة العربية السعودية خلال الفترة الماضية، والتى ترجمتها الموازنة العامة الأخيرة وأرقامها التى سجلت عجزاً يقدر بـ 198 مليار ريال سعودى، أى ما يعادل52.8 مليار دولار، كشفت وكالة الأنباء الفرنسية نقلاً عن مسئول سعودى مطلع مساء اليوم عن اعتزام المملكة بيع 49% من أسهم شركة "أرامكو" النفطية.

تصريحات المسئول السعودى الذى لم تحدد الوكالة اسمه جاءت بعد عام من اقتراح الأمير محمد بن سلمان ولى ولى العهد لفكرة بيع 5% فقط من الشركة، وفى وقت تؤكد فيه العديد من التقارير الإعلامية اعتزام المملكة زيادة أسعار المشتقات البترولية وموارد الطاقة بواقع 30% فى الفترة القليلة المقبلة.

وبحسب ما نشرته صحيفة "الاقتصاد" السعودية فى تقرير لها السبت ، علق مسئول سعودى على الشأن نفسه قائلاً: "عوائد هذه العملية سيقوم صندوق الاستثمارات العامة باستثمارها محليا وخارجيا".

كانت الحكومة السعودية أعلنت قبل يومين اعتزامها اتخاذ إجراءات عاجلة لسد العجز الكبير فى الموازنة العامة، الأمر الذى تزامن مع عدة إجراءات وتشديدات بشأن العمالة الوافدة للمملكة ، وتقليص لافت لسوق العمل.

من جهتها، قالت "أرامكو": "إن طرح أسهم الشركة أمام المستثمرين سيتيح الفرصة لهم لتملك حصة مناسبة من أصولها مباشرة، أو من خلال طرح حزمة كبيرة من مشاريعها للاكتتاب فى عدة قطاعات، خاصة قطاع التكرير والصناعات الكيميائية".

جاء ذلك فى الوقت الذى أعلن فيه محمد التويجرى، أمين عام اللجنة المالية فى الديوان الملكى السعودى، اليوم إن المملكة تتجه لاقتراض ما يقرب من 126 مليار ريال من الأسواق المحلية والعالمية خلال العام المقبل.

وتتعرض السعودية المصدر الأول للنفط فى العالم، إلى ضغط بسبب تراجع سعر الخام، وأعلنت هذا العام إدراج أرامكو فى سوق المال فى إطار عملية إعادة هيكلة لاقتصادها المرتهن بشدة للنفط.

كانت الخطة التى قدمها فى أبريل 2016 ولى ولى العهد الأمير محمد بن سلمان، نصت على التخلى عن أقل من 5 بالمئة من أسهم أرامكو مع تأسيس صندوق سيادى بقيمة نحو ألفى مليار دولار.

وفى سبتمبر 2016 أشار أمين الناصر المدير التنفيذى لأرامكو التى تؤمن إجمالى إنتاج المملكة، إلى إدراج الشركة فى سوق المال فى 2018، وقال الناصر إن المملكة تعتزم طرح أقل من خمسة بالمائة من أسهم "أرامكو السعودية" للاكتتاب العام فى السوق السعودية للمساعدة فى إنشاء أكبر صندوق استثمارى فى البلاد، وأكد أن "التحضيرات تسير بشكل جيد للاكتتاب العام" المقرر فى 2018، وسيكون أكبر اكتتاب فى التاريخ.

ويعتقد بعض الخبراء أن أسباب قرار السعودية بيع شركة آرامكو هو الخصخصة وإيجاد تغيير فى الاقتصاد السعودى، وخاصة فى قطاع النفط والغاز والتنافس مع إيران فى جذب المستثمرين الأجانب وإيجاد مضاربات فى البورصة وجعل مصادر الطاقة بيد الجهات الدولية.

فيما يعتقد الخبراء أن السعودية ستواجه تحديا آخر عند بيع آرامكو وهو الكشف عن حقيقة احتياطى السعودية من النفط وحجم الاستثمارات ومقدار الأرباح التى كانت تدرها هذه الشركة، يؤكد هؤلاء الخبراء أن هناك سببا آخر غير الإصلاحات الاقتصادية الداخلية يقف خلف بيع آرامكو وهو قيام إيران بفرش البساط الأحمر أمام الشركات النفطية العالمية.