"الخارجية" توضح أسباب سحب مصر لـ"مشروع الاستيطان".. الرغبة فى مزيد من الوقت لعدم إعاقته بالفيتو.. وسامح شكرى يؤكد: ملتزمون بدعم حقـوق شعب فلسطين.. وعمرو أبو العطا: نحن أول من حملنا السلاح دفاعا عنهم

تلقى سامح شكرى، وزير الخارجية، اتصالا تليفونيا اليوم، السبت، من صائب عريقات، كبير المفاوضين الفلسطينيين وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن المسئول الفلسطينى قدم الشكر خلال الاتصال لمصر على دعمها لقرار مجلس الأمن الذى صدر مساء الجمعة بشأن النشاط الاستيطانى الإسرائيلى فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، مؤكدا على الثقة الكاملة التى تحظى بها مصر لدى الشعب الفلسطينى لرعايتها للقضية الفلسطينية والدفاع عنها.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن سامح شكرى أكد خلال الاتصال على أن التزام مصر بدعم القضية الفلسطينية والحفاظ على حقـوق الشعب الفلسطينى فى كافة اتصالاتها الدولية التزام أصيل وثابت، وقد اتفق الطرفان على مواصلة التنسيق والتشاور خلال المرحلة القادمة للعمل على دفع عملية السلام قُدماً واستئناف المفاوضات.

وحول سبب سحب مصر لمشروع القرار الفلسطينى الخاص بالاستيطان من مجلس الأمن، على الرغم من تصويتها لصالح القرار الذى تقدمت به 4 دول أخرى بالمجلس، أوضح المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد أن مصر قررت طرح مشروع القرار الفلسطينى الخاص بالاستيطان، باللون الأزرق أمام مجلس الأمن فور إخطارها من الجانب الفلسطينى بانتهاء عملية التشاور حوله، إلا أنها طلبت المزيد من الوقت للتأكد من عدم استخدام حق الفيتو على المشروع، لاسيما بعد أن أعلن الرئيس الأمريكى المنتخب أن موقف الإدارة الانتقالية هو الاعتراض على المشروع مطالبا الإدارة الأمريكية الحالية باستخدام حق الفيتو.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية المستشار أحمد أبو زيد فى بيان، أنه على ضوء استمرار وجود احتمالات لاستخدام الفيتو على مشروع القرار، وتمسك الجانب الفلسطينى وبعض أعضاء المجلس بالتصويت الفورى عليه رغم المخاطر، فقد قررت مصر سحب المشروع لإتاحة المزيد من الوقت للتأكد من عدم إعاقته بالفيتو، وهو ما تحقق بالفعل لاحقا، وشجع دول أخرى على إعادة طرح ذات النص للتصويت.

وأردف المتحدث باسم وزارة الخارجية، بأن مصر باعتبارها شريكا رئيسيا فى رعاية أية مفاوضات مستقبلية بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية الجديدة، كان من المهم أن تحافظ على التوازن المطلوب فى موقفها لضمان حرية حركتها وقدرتها على التأثير على الأطراف فى أية مفاوضات مستقبلية بهدف الوصول إلى تسوية شاملة وعادلة تضمن استرجاع كافة الحقوق الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية.

وزير-الخارجية-سامح شكري

فيما أكد السفير عمرو أبو العطا، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، أن الظروف التى ارتبطت بالتشاور حول مشروع قرار الاستيطان الإسرائيلى، وتوقيت التصويت خلال الساعات الأخيرة عكست أنها قد تحد من حركة أطراف دولية ترغب فى الانخراط بشكل مباشر لحل القضية الفلسطينية بشكل كامل ونهائى وفقا لقرار مجلس الأمن ذات الصلة وأهمها القرار 242 لعام 1967 والقرار 338 لعام 1973 والقرار 446 لعام 1979.

وأضاف السفير عمرو أبو العطا، أن العمل على إتاحة الفرصة لتحركات دولية مقبلة، لا يعنى بأى حال من الأحوال التخلى أو التراجع عن ثوابت ومحددات السياسة الخاصة بالقضية الفلسطينية بما فيها قضية الاستيطان، كون تلك الثوابت والمحددات منصوص عليها فى قرارات دولية سابقة صادرة عن مجلس الأمن، فضلا عن مواقف الاطراف الدولية المنخرطة بشكل مباشر فى القضية الفلسطينية.

وقال السفير عمرو أبو العطا، إن مصر وجدت نفسها اليوم مضطرة لسحب مشروع القرار المقدم منها من الناحية الإجرائية على خلفية المزايدات التى تعرضت لها منذ طرح المشروع بالحبر الأزرق، التى وصلت إلى حد ما يشبه الإنذار من قبل بعض أعضاء المجلس، وهو أمر غير مقبول شكلا وموضوعا بالنظر للمواقف المصرية الثابتة، التى لا يمكن التشكيك فيها إزاء الحقوق الفلسطينية المشروعة، علما بأن تلك المزايدات جرت أثناء قيام مصر بمشاورات سياسية مكثفة على مدار الساعة منذ طرح مشروع القرار وعلى كافة المستويات السياسية مع الأطراف المعنية، ضمانا للحفاظ على الحقوق الفلسطينية المشروعة من خلال تسوية دائمة وعادلة وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وكشف مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة، عنه أنه رغم كل ما تقدم فقد صوتت مصر لصالح مشروع القرار الذى طرح للتصويت بالأمم المتحدة، انطلاقا من مواقفها المبدئية والراسخة التى لا تقبل التشكيك فيها وليست محلا لمزايدات أو مساومات من أى طرف، فمصر أول من حمل السلاح دفاعا عن الحقوق الفلسطينية والعربية المشروعة، وأول من دشن السلام مع إسرائيل إيمانا منها بجدوى السلام بدلا من الصراع المسلح، وكانت وما زالت أشد المؤمنين بإمكانية تحقيق السلام الشامل والعادل فى الشرق الأوسط على أساس مبدأ حل الدولتين، ومبدأ الأرض مقابل السلام، التى أقرتها كافة قرارات الشرعية الدولية.

مستوطنات

وأكد أن مشروع القرار الخاص بالاستيطان الإسرائيلى الذى اعتمده مجلس الأمن اليوم، يعبر بلا شك عن واقع أليم ناتج عن الاستيطان غير القانونى، وناجم أيضا عن سياسة مصادرة الأراضى الفلسطينية بما يتعارض مع مبدأ راسخ أقره المجتمع الدولى، وهو عدم جواز ضم أراضٍ بالقوة المسلحة.