"القضاء خط أحمر".. نادى القضاة: قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية يمس استقلال "منصة العدل".. صاحب المشروع يرد: يعطى الهيئات الحرية فى الاختيار.. وتشريعية البرلمان تناقشه فى اجتماع الغد

جدل كبير أثاره مشروع قانون " تعيين رؤساء الهيئات القضائية " الذى تقدم به النائب أحمد الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان، وأحاله الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، للجنة التشريعية، خاصة بعدما وصف نادى القضاة مشروع القانون بأنه يمس استقلال القضاء، بينما أكدت اللجنة التشريعية بالبرلمان، أن استقلال القضاء خط أحمر.

بداية الجدل بعدما أكد نادى القضاة أن مشروع القانون المقدم بمجلس النواب بشأن تعيين رؤساء الهيئات القضائية، يمس ثوابت قضائية مستقر عليها، مشيرًا فى بيان أصدرته اللجنة الإعلامية بالنادى إلى أن طريقة تعيين رؤساء الهيئات القضائية هى من صميم استقلال القضاء.

وقال بيان اللجنة الإعلامية، اليوم السبت: "بشأن ما نشر ببعض وسائل الإعلام المختلفة عن مشروع قانون لتعديل نص المادة 44 من قانون السلطة القضائية وبعض مواد قوانين الهيئات القضائية الأخرى، التى تمس ثوابت قضائية مستقرة هى من صميم استقلال القضاء فإنه لم يتأكد لنا صحة ما نشر وجارى التواصل مع الجهات المعنية بذلك".

وينص مشروع القانون على أن يكون التعيين لرؤساء الهيئات القضائية من بين 3 مرشحين بقرار من رئيس الجمهورية، وهو ما يختلف عن طريقة التعيين الآن، التى تكون بالأقدمية المطلقة.

دافع صاحب المشروع عنه، جاء بعدما قال النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة  الدستورية و التشريعية بمجلس النواب، ومقدم مشروع قانون بشأن تعيين رؤساء الهيئات القضائية، إنه من يقول أن مشروع قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية يمس استقلال القضاء لم يقرأ مشروع القانون، مضيفا أنه يدعو كل المهتمين ورجال القضاء أن يقرأوا مشروع القانون قبل الحكم عليه، وأن يتفهموا أهدافه قبل الحديث المتسرع.

وأضاف وكيل اللجنة  الدستورية و التشريعية فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن مشروع قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية يؤكد على استقلاليه القضاء، وأن الدستور جسد استقلالية القضاة، متابعاً:" لا يجرؤ كائن من كان أن يمس استقلال القضاء.. وهذا المشروع يعطى للهيئات القضائية الحرية فى اختيار رؤسائها ولا يطلق العنان لرئيس الجمهورية فى تعيين من يشاء بل التعيين يأتى برغبة وتوافق من الهيئات ذاتها ورئيس الجمهورية يصدر قرارا بالتعيين من بين ثلاثة تتوافق عليهم كل هيئة من الهيئات".

وأشار إلى أن الحديث عن أن القانون يمس استقلال القضاء ليس له داعى، مضيفا أن الجميع يحرص على استقلال القضاء، وأن المساس به خطر أحمر لا يمكن لأحد أن يتجاوزه أو يعتدى عليه.

موعد مناقشة مشروع القانون حدده النائب نبيل الجمل وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، قال إن اللجنة ستعقد اجتماعا غداً لمناقشة مشروع قانون بشأن تعيين رؤساء الهيئات القضائية، والمقدم من النائب أحمد حلمى الشريف وكيل اللجنة، بعد أن أحاله الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لمناقشته، وأشار الجمل إلى أن اللجنة ستعقد جلسات حوار حول مشروع القانون، بحضور عدد من الجهات القضائية.

وما إذا كان المشروع يتعرض لاستقلال القضاء، قال النائب سامى رمضان، عضو لجنة التشريعية بالبرلمان، إن اللجنة لا تتدخل فى استقلال القضاء خلال مناقشتها مشروع قانون السلطة القضائية، موضحا أن القضاء سلطة قضائية مستقلة لا يتدخل فيه أحد، وله حرية العقيدة والقرار فهو قضاء شامخ.

وأضاف عضو لجنة التشريعية بالبرلمان لـ"اليوم السابع" أن هناك فرقا بين التنظيم الإدارى والتنظيم العملى، فالتعيين فى الوظيفة الإدارية لا يعنى التدخل فى القضاء، متابعا :"هناك فرق فى فرض حكم أو اتجاه على القضاء، وبين التعيين فى الهيئات القضائية، فنحن كلجنة تشريعية لا نفرض اتجاها أو حكما على القاضى، موضحا أنه وفقا للدستور فرئيس الجمهورية هو من يعين رؤساء الهيئات القضائية، بينما مشروع القانون الذى ستناقشه اللجنة التشريعية متعلق بطرق آليات اختيار رؤساء الهيئات القضائية.