حكومة لبنان تتوجه للبرلمان فى حماية "سلاح حزب الله".. بيان الوزراء يقر "حق المقاومة" وتوقعات بنيل ثقة المجلس الخميس المقبل.."القوات اللبنانية" تفشل فى التعديل.. وترد: يطيح بمفهوم الدولة ويكرس الانقسام

بخطى ثابتة وسريعة تضع الحكومة اللبنانية برئاسة سعد الحريرى قدما نحو الحصول على الثقة من البرلمان خلال الأسبوع الجارى، بعد أن استطاع مجلس الوزراء فى جلسته اليوم بحضور الرئيس ميشال عون اعتماد البيان الوزارى للحكومة الجديدة الذى سيتم إلقاؤه أمام النواب.

وفور الإعلان عن اعتماد البيان الوزارى دعا رئيس مجلس النواب نبيه برى إلى عقد جلسة عامة لانتخاب أحد أمينى السر فى مكتب المجلس وملء الشواغر فى اللجان النيابية، ومناقشة البيان الوزارى للحكومة بدءا من الثلاثاء المقبل على أن تنال حكومة العهد الجديد الثقة قبل احتفالات رأس السنة.

اعتماد البيان خلال 48 ساعة فقط أذهلت الأوساط السياسية اللبنانية، الذى عادة ما كان يستغرق شهورا فى الحكومات السابقة لإنجازه، إلا أن  ـ كما أكدت صحيفة اللواء - أهل التعطيل، الذين كانوا يؤخرون البيان الوزارى، عبر مناقشات وضغوط لفرض شروطهم وخياراتهم هم الذين يشكلون الأكثرية فى الحكومة الحالية، وليس بمقدرة خصومهم، الإقدام على مواجهة قادرة على تأخير صدور البيان العتيد.

والأكثرية فى حكومة الحريرى هى لحسن نصر الله وحلفائه، وهو ما ظهر جليا فى صدور البيان دون خلاف للمرة الأولى حول السلاح والمقاومة، ودور الدولة فى الدفاع عن الوطن وسيادته، إذ أقر البيان بوضوح أحقية الشعب اللبنانى فى المقاومة، والتخلى عن الصيغة التى كان سعد الحريرى قد فرضها فى آخر حكومة تولاها فى 2009 وهى ثلاثية "الجيش والشعب والمقاومة"، واعتقد فريق "١٤ آذار" يومها، أنه حقق إنجازًا سياديًا مهمًا، من خلال إعطاء الأولوية للجيش فى مقاومة العدو وتحرير الأراضى المحتلة.

وأشارت صحيفة اللواء إلى أن كل الصيغ التى تمت فى الماضى حول سلاح حزب الله لم تقف عائقا دون تنفيذ استراتيجة الحزب، وبالتالى فلم تعد تعنيه كثيراً العبارات الواردة فى البيان الوزارى، والتى فقدت فعاليتها، على أرض الواقع.

وعلى الرغم من أن استجابة البيان لإقرار سلاح المقاومة تمت دون أدنى مقاومة ظاهريا، إلا أن "القوات اللبنانية" سجّلت اعتراضُا شديد اللهجة على فقرة فى البيان الوزارى متصلة بـ"الحق فى المقاومة للشعب اللبنانى"، وطالبَت باستبدالها بالفقرة "الحقّ فى المقاومة للدولة اللبنانية" إلا أن محاولاتها فشلت.

واعتبرَ الوزراء الممثلون للقوات اللبنانية فى مجلس الوزراء أنّ الصيغة التى صدر بها البيان تُشرّع الفوضى وتَفتح الوضعَ اللبنانى على المجهول وتتجاهل تماماً وجودَ الدولة اللبنانية، وأن هناك مقاومة دون دولة، وأشارت إلى أن البيان الوزارى يطيح بوجود الدولة ودورها، مشددة على أنّ الهدف من إدخال هذه الفقرة إحياء الانقسام الوطنى فى لبنان، فيما  كان الأمل فى الابتعاد عن النقاط الخلافية والتركيز حصرُا على المساحات المشتركة، والاستفادة من المناخات التفاؤلية التى ظهرَت مع تشكيل الحكومة، من أجل توظيفها فى انطلاقةٍ واعدة للحكومة".

وتسبب سلاح حزب الله فى حالة من التلاسن على الساحة اللبنانية بين الوزراء والسياسيين، حيث دافع وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية بيار رفول عن احتفاظ حزب الله بسلاحه، قائلا: "إن سلّم الحزب سلاحه للجيش اللبنانى سيدمّر فى اليوم التالى لأنه ممنوع على الجيش اللبنانى امتلاك أسلحة رادعة ضد إسرائيل”، واعتبر رفول أن لا مشكلة فى السلاح ببقائه على الحدود وعدم استعماله فى الداخل أو ضد فئة معينة.

ولم تمض سويعات حتى قام منسق الأمانة العامة لقوى 14 آذار النائب السابق فارس سعيد بالرد على الوزير اللبنانى فى تغريدة عبر حسابه على "تويتر" قائلا "يخشى الوزير بيار رفول تسليم سلاح حزب الله للجيش لأنه سيدمر من قبل إسرائيل لماذا لا يطالب الوزير حل الجيش وتسليم سلاحه لحزب الله؟"، بل واعتبر أن البيان الوزارى قمة الاستسلام.

وأيا كانت الاعتراضات فالبيان الوزارى تم إقراره والحكومة تسير فى اتجاه مجلس النواب للحصول على الثقة سريعا، وستعيش لبنان فى كنف الأعياد الدينية والسياسية الأسبوع المقبل، لتتفرغ بعدها إلى المعركة الحقيقية من خلال التوصل إلى قانون انتخابى توافقى بين جميع الأطياف.