كيف نستفيد من قرض البنك الدولى؟.. لجنة الخطة بالبرلمان: سد عجز الموازنة وزيادة الاحتياطى الأجنبى وتوفير مصادر تمويل ويجب استغلاله فى زيادة الإنتاج.. والنائب حسين عيسى: يمثل شهادة عالمية لاقتصاد مصر

أثار توقيع مصر اتفاق قرض مع البنك الدولى بمليار دولار لدعم برنامج الحكومة الإصلاحى، تساؤلات حول طرق الاستفادة من هذا القرض فى دفع العجلة الاقتصادية للأمام، خاصة فى ظل الأزمة الاقتصادية التى تمر بمصر الآن، وكذلك مدى إمكانية الاستفادة من هذا القرض فى سد عجز الموازنة.

ويأتى هذا القرض بعد قرض صندوق النقد الدولى، والذى يعد مؤشرا كبيرا حول شهادة العالم واعترافه بالإصلاحات الاقتصادية التى تسير مصر نحوها، واقتناعه بأهمية تلك الإصلاحات فى دفع العجلة الاقتصادية.

وتنوعت طرق الاستفادة بهذا القرض خاصة مع تصريح وزيرة التعاون الدولى سحر نصر، بأن هذا التمويل سيساهم فى دعم الاحتياطى من النقد الأجنبى، ويتم تحويله بعد ذلك بالجنيه المصرى لدعم المشروعات التنموية التى من شأنها توفير فرص عمل.

واعتراف العالم بالإصلاحات الاقتصادية المصرية، أكده الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الذى قال إن حصول مصر على الشريحة الثانية من قرض البنك الدولى بقيمة مليار دولار يعزز ثقة العالم فى الاقتصاد المصرى والمضى نحو التنمية، خاصة مع التعامل مع مؤسسات مثل البنك الدولى أو صندوق النقد.

وأضاف: "هى ليست اتفاقية جديدة.. البنك الدولى وصندوق النقد بيوفروا قروض ميسرة وسهلة على مدد زمنية طويلة وأسعار فائدة مخفضة، وطبعا بتبقى أفضل كتير جدا من القروض التجارية من البنوك أو من الهيئات الخاصة".

وأوضح: "تعامل مصر مع البنك الدولى أو صندوق النقد الدولى بيدى شهادة للعالم أن مصر تسير على طريق الإصلاح الاقتصادى بدليل أن مؤسسات زى دى بتشتغل معانا؛ والمهم أن يستخدم المليار دولار فى زيادة الاحتياطى فعلا.. وده اللى اتقال فى الاجتماع أنه سيتم إيداع المبلغ فى البنك المركزى، على أن يضخ البنك المركزى ما يعادله بالجنيه المصرى لوزارة المالية للإنفاق على بنود الموازنة المختلفة ودعم الاقتصاد المصرى.

وتابع أن تأثير هذا القرض على الاقتصاد المصرى سيكون تأثيرا إيجابيا، لأن المعروض من العملات الأجنبية لم يزداد قائلا: "فى كلام أن الواردات نزلت وأن الصادرات ارتفعت، ولكن مازال أمامنا مشوار لحين استجماع قوتنا الاقتصادية، وعودة السياحة وزيادة الصادرات، والطاقة القصور لتحويلات المصريين العاملين بالخارج، وأعتقد نحن نحتاج لمثل تلك القروض حتى يستعيد الاقتصاد المصرى قوته.

تعدد طرق الاستفادة من هذا القرض، أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن اللجنة ناقشت كيفية التصرف فى القرض مع وزير المالية خلال اجتماع اللجنة من أكثر من أسبوع موضحا أن الحكومة ستستخدم القرض فى دعم الاحتياطى من النقد الأجنبى، وزيادته خلال الفترة المقبلة.

وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن هذا القرض له استخدامات عديدة من بينها سد عجز الموازنة العامة، أو تخفيفها خلال الفترة المقبلة، وتوفير مصادر تمويل للمشروعات.

وتضمنت تصريحات سحر نصر، الاستفادة من هذا القرض فى تمويل مشروعات تقضى على البطالة، وهو ما أكدته النائبة هالة ابو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبرلمان، التى اشارت إلى ضرورة استخدام هذا القرض فى دعم المشروعات القومية الاقتصادية التى تستفيد الدولة منها فى تشغيل الشباب، وتؤدى لزيادة الإنتاج المصرى.

وأضافت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبرلمان، ضرورة وجود برنامج واضح للتصدير فى مصر، لأنه القادر على مواجهة ارتفاع سعر الدولار فى السوق، وضرورة دعم الصناعات الصغيرة ومتوسطة الصغر، القادرة على توفير مشروعات إنتاجية تساهم فى زيادة الإنتاج المصرى.

قدرة هذا القرض فى دفع عجلة الاقتصاد للأمام خلال الفترة المقبلة، أوضحه النائب محمود الصعيدى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بعدما أشار إلى أن سد عجز الموازنة أولى خطوات دفع عجلة التقدم الاقتصادى، موضحا أن توفير فرص عمل مهمة للشباب للقضاء على البطالة.

وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الاستفادة الجيدة من القروض التى تأتى لمصر تضمن أول زيادة استثمارات خارجية بشكل كبير، بالإضافة إلى انجاز المشروعات القومية.

وكانت الدكتورة سحرة نصر، وزيرة التعاون الدولى، وقعت اتفاق قرض بقيمة مليار دولار، مع البنك الدولى، هو الثانى، لأغراض تمويل سياسة التنمية البرامجية لضبط أوضاع المالية العامة، وتوفير الطاقة المستدامة، وزيادة القدرة التنافسية لمصر، من التمويل المخصص البالغ قيمته 3 مليارات دولار على مدار 3 سنوات.