مرصد الإسلاموفوبيا: قرار مجلس الأمن بوقف الاستيطان يخدم السلام

أعلن مرصد الإسلاموفوبيا التابع لدار الافتاء المصرية ترحيبه بقرار مجلس الأمن بوقف الاستيطان الإسرائيلى فى الأراضى الفلسطينية المحتلة منذ 1967، بما فى ذلك مدينة القدس، وعدم قانونية وشرعية الاستيطان الاستعمارى بموجب القانون الدولى وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ، كما اعتبر القرار أن المستوطنات الإسرائيلية تشكل انتهاكًا للقانون الدولى وتشكل عقبة أمام تنفيذ حل الدولتين.

ودعا مرصد الإسلاموفوبيا فى بيانه الذى أصدره اليوم السبت ،  إلى ضرورة الضغط على إسرائيل  لتطبيق هذا القرار وباقى القرارات الأممية حتى تعود للشعب العربى الفلسطينى حقوقه المشروعة  ليتمكن من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

واعتبر مرصد الإسلاموفوبيا أن هذا القرار تاريخى ويسهم فى تثبيت حقوق الشعب الفلسطينى المشروعة، ما يستتبع ضرورة التحرك عربيًا وإسلاميًا ودوليًا لتنفيذ القرار .

وأعرب مرصد الإسلاموفوبيا عن أمله فى أن يشكل قرار مجلس الأمن  خطوة مهمة تسهم فى تعزيز الجهود الرامية لعقد مؤتمر دولى للسلام، وإطلاق عملية سياسية متعددة الأطراف لإنهاء الاحتلال الاسرائيلى وتحقيق السلام فى المنطقة .

وأوضح مرصد الإسلاموفوبيا ، أن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على المقدسات الدينية هى نتيجة طبيعية لسياسات غاية فى العدوانية، وأن حرق المساجد والكنائس فى فلسطين يعكس استراتيجية إسرائيلية طويلة المدى تهدف إلى محو الإسلام والمسيحية من الأراضى الفلسطينية.

كما حذَّر المرصد من خطورة استمرار مثل هذه الممارسات العنصرية والاعتداءات الإسرائيلية التى من شأنها تصعيد التوتر الدينى وزيادة التطرف والعنف فى المنطقة، داعيًا المؤسسات العربية والدولية إلى التحرك السريع لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة .

وشدد المرصد  ، على ضرورة تبنى دعوة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بضرورة العمل الجاد لوضع حد لإنهاء الصراع الفلسطينى – الإسرائيلى  ، والسعى الجاد لإطلاق عملية السلام مجددًا بين الجانبين .

وأوضح مرصد الإسلاموفوبيا أن رفض الخارجية الأمريكية التوسعات الاستيطانية الجديدة لقوات الاحتلال الإسرائيلى فى الأراضى الفلسطينية يخدم عملية السلام بين الجانبين باعتبار القضية الفلسطينية لب الصراع فى منطقة الشرق الأوسط .

وتبنى مجلس الأمن قرارا يدعو لوقف الأعمال الاستيطانية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، حيث وافقت 14 دولة على القرار، فيما امتنعت الولايات المتحدة الأمريكية عن التصويت أو استخدام حق "الفيتو" .