ننشر تقرير "التعليم" حول أزمة تعريب امتحانات مدارس اللغات.. رئيس البرلمان يخاطب الوزارة لتوضيح سبب عدم أداء الاختبارات بالإنجليزية.. والوزارة: إلغاء تعريب الامتحان قبل اختبارات الثانوية بـ6 أشهر

الوزارة: أولياء الأمور طالبوا امتحان المواد باللغة العربية لارتباطهم بالدروس الخصوصية

التعليم" أعضاء مجلس النواب منقسمون فريقين بشأن تطبيق القرار

التعليم: توزيع أسئلة استرشادية باللغة العربية إلى جانب ورقة الأسئلة المكتوبة الإنجليزية

الوزارة: تطبيق المادة لم يكن بشكل مفاجئ والقرار صدر لتنبيه المخالفين

حصل "اليوم السابع" على تقرير وزارة التربية والتعليم الخاص بأزمة امتحانات طلاب الثانوية العامة بمدارس اللغات والموقع عليها من قبل الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام، حيث أشار التقرير إلى سبب الأزمة من وقت بدئها حتى الآن.

وأكد التقرير أنه بشأن رغبة أولياء أمور طلاب المدارس الرسمية للغات والمقيدين بالصف الثالث إرجاء تفعيل المادة 15 من القرار الوزارى رقم 285 لسنة 2014، وأيضا ما تقدم به بعض أعضاء مجلس النواب سواء بتأييد القرار أو الاعتراض عليه، فإنه بتاريخ 6/9/2005 نظم القرار الوزارى رقم 252 لسنة 2005 العمل بالمدارس الرسمية للغات مطابقا لنظام المعمول به فى مدارس المناهج العربية المناظرة ويؤدى تلاميذ هذه المدارس الامتحانات فى المواد التى درسوها بعد ترجمة أسئلتها، ومن ثم فطلاب هذه المدارس يؤدون الامتحان بالنسبة لمادتى العلوم والرياضيات باللغة الأجنبية التى درسوا فى المدارس "لغة إنجليزية أو فرنسية" منذ إنشاء هذه المدارس.

وأوضح التقرير أنه فى 10 أكتوبر 2012، وافق وزير التربية والتعليم على السماح لطلاب الثانوية العامة بأداء الامتحانات فى العلوم والرياضيات باللغة التى يرغبون أداء الامتحان بها سواء كانت اللغة العربية أو الأجنبية الأولى التى يدرسون بها، وذلك لنظام الثانوية العامة القديم لحين صدور القرارات الوزارية الخاصة بالنظام الجديد لهذه  الامتحانات.

وأشارت التقرير بتاريخ 28 يونيو 2014 أنه صدر القرار رقم 285 المعدل بالقرار الوزارى رقم 252 لسنة 2005 السابق الإشارة إليه، ونصت المادة 15 منه على أن يكون نظام الامتحانات فى هذه المدارس الرسمية للغات مطابقا للنظام المعمول به فى المدارس العربية المناظرة، ويشترط أن يؤدى التلاميذ الامتحانات بذات اللغة التى درس بها المواد المقررة ويجوز ترجمة أسئلتها للاسترشاد.

 

وأوضح التقرير أنه نظرا لعدم التزام بعض الطلاب بالمدارس الرسمية للغات بتطبيق المادة 15 تقدم بعض الطلاب وأولياء الأمور بشكاوى وشكوى من الدكتور رئيس مجلس النواب بتاريخ 20/11/2016، يطلب فيها توضيح أسباب عدم الالتزام بأداء امتحانات المواد العلمية باللغة الأجنبية التى يتم التدريس بها ببعض المدارس، خاصة أن هذه المخالفات لا تتم إلا فى الصف الثالث الثانوى، حيث إن كل المواد العلمية فى جميع السنوات حتى الصف الثانى الثانوى يتم الامتحان فيها باللغة الأجنبية الأولى وفى الصف الثالث تقوم بعض المدارس بإعطاء الفرص لأن يختار الطالب اللغة التى يرغب أن يؤدى الامتحان بها ورأى مقدمو الشكاوى أن هذا الأمر لا يحقق العدالة بين الطلاب داخل هذه المدارس واستنكروها أن يدرس الطالب باللغة الأجنبية ويمتحن باللغة العربية ويحصل على شهادة تفيد بأنه خريج مدرسة لغات.

ولفت التقرير إلى أنه تبين أن طلاب المدارس الرسمية يؤدون الامتحانات بذات اللغة التى يدرسون بها فى كل المراحل، كما أن هؤلاء الطلاب عند حصولهم على الشهادة الإعدادية يلتحقون بنفس المدارس دون النظر إلى المجموع الكلى عكس نظرائهم فى الحكومية التى يتم توزيعهم على التعليم العام والفنى بعد المرحلة الإعدادية، وأن المخالفات المشار إليها لا تتم إلا فى الثالث الثانوى فقط، وأن تأدية المدارس الرسمية للغات الامتحان بالعربى يؤثر تأثيرا سلبيا على هذا التعليم المتميز وصورة مصر أمام المؤسسات الدولية، ما يجعل مصر تحصل على ترتيب متأخر فى التصنيف الدولى للتعليم، كما تبين أيضا أنه لا توجد أى دولة تقوم المدارس فيها بالدراسة بلغة ويتم الامتحان بلغة مخالفة.

 

وأكد التقرير أنه بالمتابعة تبين عدم وجود أى عجز فى مدرسى هذه المواد، ولم يتم تلقى أيه شكاوى بهذا الخصوص إضافة إلى أنه مع نهاية العام يكون جميع معلمى الرياضيات والعلوم قد أتموا التدريب الدورى لهذا العام على التدريس باللغة الأجنبية، ويمكن لمن لديه شكوى من قصور المعلمين بأى مدرسة التواصل مع الوزارة على الخط الساخن "19126" أو رقم غرفة العمليات "19151" أو من خلال موقع الوزارة.

وأكد التقرير أن الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم أصدر خطابا للمديريات بتاريخ 5 من ديسمبر الجارى، يؤكد تفعيل المادة التى لم تكن معطلة لكن للتنبيه على المخالفين فقط، مؤكدا أن هذا الخطاب تم إرساله إلى المديريات قبل امتحانات الثانوية العامة بـ6 أشهور الأمر الذى يؤكد أن القرار لم يصدر بشكل مفاجئ وأن من يدعى بأنه صدر بشكل مفاجئ يرد عليه بأن الطلاب يدرسون فى هذه المدارس باللغة التى يدرسون بها.

ولفت التقرير إلى أنه بعد صدور القرار بتفعيل المادة 15 وردت شكاوى من أولياء الأمور يتضررون فيها من تطبيق ما جاء بالخطاب وامتحان أبنائهم باللغة الأجنبية التى يدرسون بها لأنهم ارتبطوا بدروس خصوصية لأبنائهم مع مدرسين يدرسون لأبنائهم منذ بدء العام باللغة العربية، وبذلك أصبحت الوزارة فى مواجهة مجموعتين، الأولى: تطالب بالالتزام باللوائح المنظمة وأداء الامتحانات باللغة الأجنبية تحقيقا للعدالة بين الطلاب ويدعمهم مجموعة من مجلس النواب، والأخرى تطالب بالسماح لهم بأداء الامتحانات فى المادتين العلوم والرياضيات باللغة العربية تدعمهم أيضا مجموعة من مجلس النواب، مشيرا إلى أن الوزارة اتخذت بعض التدابير حرصا على مصلحة الطلاب وتم اعلام الجميع بها.

وأكد التقرير أنه على رأس هذه التدابير، بالنسبة للطلاب الراغبون فى أداء الامتحان باللغة الأجنبية التى درسوا بها مواد الرياضيات والعلوم يتم توزيع ورقة أسئلة استرشادية باللغة العربية إلى جانب ورقة الأسئلة المكتوبة باللغة الأجنبية تساعد على فهم الأسئلة على أن تكون الإجابة باللغة الأجنبية.

وأشار التقرير إلى أنه سيتم منح تعليمات للمصححين بعدم احتساب أى درجات على الأخطاء اللغوية ويكون حساب الدرجات على المعلومات المطلوبة فقط فى مادتى العلوم والرياضيات، موضحا بالنسبة للطلاب الذين يرغبون فى أداء الامتحان باللغة العربية فتح باب التحويلات لهم لأقرب مدرسة ثانوية عادية لأداء الامتحان فيها باللغة العربية على أن يتم ذلك فى موعد أقصاه 15 يناير المقبل.