استعدادات مكثفة للحكومة لتحضير "ورش عمل قانون الإجراءات الجنائية الجديد".. المتحدث باسم المؤتمر يعلن دعوة ممثلى نادى القضاة فى الفعاليات.. ويؤكد: نتلقى مقترحات المتخصصين داخل مصر وخارجها "إلكترونيا"

على قدم وساق.. تجرى الاستعدادات داخل الحكومة واللجنة العليا للإصلاح التشريعى، للانتهاء من جميع تفاصيل ورش العمل المنتظر أن تسبق مؤتمر تعديل قانون الإجراءات الجنائية، فى ضوء تكليفات رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، التى من المتوقع أن يٌشارك فيها ممثلو نادى القضاة، والخبراء المتخصصين فى القوانين الجنائية والباحثين.

وأكد المستشار هشام حلمى، الأمين العام للجنة الإصلاح التشريعى والمتحدث باسم مؤتمر قانون الإجراءات الجنائية، أنه جارى الانتهاء من الإعداد لورش العمل التى ستنطلق بدءاً من  الاثنين، الموافق 2 يناير تمهيداً لعقد مؤتمر إعداد قانون الإجراءات الجنائية المقرر يوم 29 يناير المقبل لمدة يومين، لافتاً إلى أنه تم دعوة ممثلى نادى القضاة، للمشاركة فى جميع فعاليات ورش العمل.

 

وقال حلمى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى خصصت مساحة على موقعها الإلكترونى، لتلقى مُقترحات المتخصصين فى القوانين الجنائية والباحثين فى الداخل والخارج، بشأن رؤيتهم حول تعديلات نظام التقاضى الجنائى لعرضها على مؤتمر قانون الإجراءات الجنائية، قبل يوم 6 يناير 2017.

وأضاف حلمى، أن تفعيل آلية تلقى الُمقترحات إلكترونياً فيما يخص "تعديلات قانون الإجراءات الجنائية" يأتى إيماناً من القائمين على مؤتمر فى تلقى مقترحات المختصصين والباحثين جميعهم بأن تطوير التشريعات يقتضى ابتكار حلول تعالج المشاكل العملية بأبسط السبل وأنجحها.

 

وتابع حلمى، أن تلك الأفكار قد تأتى من أكاديمى يتابع بحكم اطلاعه على التجارب المقارنة أو من القضاة أو المحامين أو القائمين على تنفيذ القانون بحكم قربهم لموقع التطبيق ومعضلات الواقع أو غيرهم من المشتغلين والمهتمين بالقانون والتشريع.

ولفت حلمى إلى أن "ورش العمل" سوف تنتهى إلى اقتراح مشروع قانون جديد كامل للإجراءات الجنائية وليس مجرد تعديل، بما يلبى حاجة المجتمع فى العدالة الناجزة ويراعى حقوق المتهم التى كفلها الدستور.

من جانبه قال النائب نبيل الجمل، وكيل لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن اللجنة ستحدد أمر مناقشة مشروعات القوانين المقدمة من أعضاء مجلس النواب، التى أحيلت للجنة، فيما يخص تعديل قانون الإجراءات الجنائية، خلال أولى اجتماعتها.

وأضاف الجمل فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة قد ترى أهمية الحاجة إلى تعديل مادتين على وجه السرعة بما يحقق العدالة الناجزة، بتفعيل الدستور، بحيث يكون نظر دعاوى الجنايات على درجتين (الابتدائى - الاستئناف)، ثم تأتى محكمة النقض لتنظر الطعن وتتصدى له مرة واحدة بدلا من إعادتها مرة ثانية لمحكمة الاستئناف.

يأتى ذلك فى الوقت الذى رجحت مصادر مطلعة لـ"اليوم السابع"، أن ترجئ اللجنة التشريعية بمجلس النواب، مناقشة التعديلات المحالة إلى اللجنة من أعضاء مجلس النواب، لحين ورود مشروع القانون الذى أعلن "دعم مصر"، ائتلاف الأغلبية، عن تقديمه إلى البرلمان بخصوص تعديل قانون الإجراءات الجنائية، وذلك حتى تخرج التعديلات على القانون من البرلمان بشكل كامل وليس جزئيا.

وبعيد عن الأطراف المعنية، فهناك حزب الوفد الذى يعكف على إعداد قانون متكامل أيضا للإجراءات الجنائية، حيث أكد النائب محمد فؤاد، عضو الهيئة البرلمانية عن حزب الوفد، أن الحزب لن يمانع فى المشاركة بورش العمل التى ستنظمها الحكومة حول قانون الإجراءات الجنائية إذا تم دعوته إليها، على أن يتقدم الحزب برؤيته الكاملة فيما يخص القانون خلال تلك الفعاليات، بجانب دوره التشريعى بتقديم مشروع القانون إلى مجلس النواب.

وأضاف فؤاد فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية أحد أولويات الأجندة التشريعية للهيئة البرلمانية لحزب الوفد خلال دور الأنعقاد الثانى، لافتا إلى أن الإجتماع الذى جمع المستشار بهاء أبو شقة، السكرتير العام للحزب ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، انتهى إلى إجراء تعديل شامل على قانون الإجراءات الجنائية مع تنظيم جلسات استماع بالحزب مع المتخصيين فى هذا الشأن عقب الانتهاء من وضع الفلسفة النهائية للقانون، وذلك بما يحقق العدالة الناجزة.

وتابع فؤاد، أن هناك عدد من المقترحات تم طرحها خلال اللقاء الذى عقد بالحزب ستوجب أن يتضمنها القانون الجديد للإجراءات الجنائية بما يحقق العدالة الناجزة، فى مقدمتها تنظيم الأحكام الغيابية وجعلها حضوريه بتوكيل المحامى، والنص صراحة على حق النائب العام فى المنع من السفر وتنظيمه بشكل قانونى ووضع قواعد محددة له، وإعادة النظر فى عودة مستشار الإحالة بما يخفف العبء على القضاء وتقليص درجات التقاضى، وأن تُفصل محكمة النقض فى الموضوع.