بالصور.. شركات حققت أرباحا خيالية من العاصمة الإدارية الجديدة.. والحكومة على مقاعد المتفرجين .. أراضى شركتى مصر الجديدة والنصر ارتفعت قيمتها عشرة أضعاف.. وإقبال كبير على المستقبل

العاصمة الإدارية الجديدة

تحليل يكتبه - أحمد حسن - تصوير عمرو مصطفى

الأحد، 25 ديسمبر 2016 07:35 م

مع بداية الإعلان عن إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، ومع وضع أول حجر أساس فيها، تسارعت الشركات العقارية ورجال الأعمال للاستفادة من هذا الحدث، واستغلال اسم المشروع فى تحقيق أرباح خيالية، من خلال وجود أراضٍ تابعة لهم بجانب المشروع، وهو ما أدى ارتفاع أسعارها عشرات أضعاف سعرها الذى كانت تباع به قبل المشروع، ويأتى ذلك فى ظل عجز الحكومة عن استغلال المشروع لصالحها والترويج للأراضى المجاورة له سواء غير المستغلة داخل المدن الجديدة أو التى تقع على طريق القاهرة السويس.

شركة مصر الجديدة إحدى شركات القطاع العام حصلت منذ فترة كبيرة على قطعة أرض كبيرة تصل مساحتها لـ24 مليون متر مربع وأطلقت عليها اسم «هليوبوليس الجديدة» وتقع بين طريق القاهرة الإسماعيلية والقاهرة السويس وبين مشروع مدينتى الخاص بمجموعة طلعت مصطفى والعاصمة الإدارية الجديدة، وقعت الشركة الفترة الماضية عقد شراكة مع إحدى شركات القطاع الخاص لتطوير جزء منها مقابل الحصول على نسبة 30%، وتم التسويق لهذا المشروع، مستغلين موقعه المتميز وخاصة اسم مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.

هذه الأراضى حصلت عليها شركة مصر الجديدة بأسعار بخسة من الدولة، ولكن الآن تتخطى هذه الأراضى عشرات بل مئات المليارات بعد ارتفاع أسعارها عشرات الأضعاف لقربها من مشروع العاصمة الإدارية، كما استطاعت الشركة أن ترفع من سعر قيمة سعرها داخل البورصة.

وفى المقابل أيضا وقعت شركة بالم هيلز للتعمير وشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، عقد اتفاق تطوير مشترك لمشروع سكنى متكامل الخدمات بشرق القاهرة على مساحة 434 ألف متر مربع «103 أفدنة تقريبًا»، وذلك فى قطعة الأرض المملوكة لشركة مدينة نصر بإجمالى مساحة 5.5 مليون متر مربع، والواقعة بالكيلو 45 طريق القاهرة/السويس الصحراوى، والكائنة بالقرب من العاصمة الإدارية الجديدة، على أن تتولى بالم هيلز مسؤولية أعمال الإنشاء والمرافق الداخلية والتطوير والتسويق للمشروع، وستشارك مدينة نصر بأرض المشروع وكذلك تنفيذ شبكات المرافق الخارجية.

المشروع اكتسب أهمية كبيرة بسبب موقعه، واستطاعت بالم هيلز أن تروج له بشكل جيد، مستغلة موقعه بجانب العاصمه الجديدة، وظهر ذلك واضحا فى قيمة الإيرادات المتوقعة التى ستتخطى الـ5 مليار جنيه.

والمتابع للسوق العقارى يكتشف أن أراضى شركة المستقبل فى مشروعها الكبير «المستقبل سيتى» ارتفعت أيضا بنسبة كبيرة عقب الإعلان عن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة من قبل الحكومة، فضلا عن رغبة الكثير من المطورين فى الدخول والاستثمار داخل هذا المشروع لموقعه المتميز بجانب العاصمة الإدارية الجديدة، فمن لا يستطيع الحصول والاستثمار داخل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة يجد الفرصة داخل أراضى شركة المستقبل.

وعلى حسب ما ذكره بعض المطورين العقاريين، فإن الحكومة فشلت فى استغلال المشروع لصالحها، بمعنى أن هناك كمية أراضٍ كبيرة غير مستغلة تقع على أطراف مدن شرق القاهرة، وكذلك على طريق القاهرة السويس، لم تعلن الحكومة حتى الآن عن التسويق لها أو تنفيذ مشروعات عليها، تاركة الفرصة لبعض رجال الأعمال الذين يستغلون جملة «بالقرب من العاصمة الإدارية الجديدة» ليضعوها داخل إعلانات مشروعات ليكسبو بها مزايا كبيرة ويشجعوا المواطنين على سرعة الحجز بها.

ومن المقرر أن تطرح وزارة الإسكان نحو 2500 فدان كمرحلة أولى فى مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك على المطورين والمستثمرين العقاريين، خلال الفترة القليلة المقبلة، ويجرى حاليا ترفيق هذه الأراضى قبل طرحها للحجز.

وترددت أنباء على لسان مصادر مطلعة داخل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وكذلك داخل شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أن قيمة المتر ستتراوح ما بين 3500 جنيه و5 آلاف جنيه، المقرر طرحها على المطوريين العقاريين فى هذا المشروع المهم. وفى السياق ذاته كشفت مصادر عن إجراء بعض المطورين العقاريين مفاوضات مع الحكومة لخفض أسعار قطع الأراضى التى سيتم طرحها فى العاصمة الإدارية الجديدة إلى 3000 للمتر المربع بدلًا من 5000 جنيه.

وكان قرار المجلس الأعلى للاستثمار بالموافقة على طرح أراضى العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة فى شرق بورسعيد، والعلمين، والجلالة، والإسماعيلية الجديدة بنسبة خصم تبلغ 25% عن التسعير المحدد، وذلك لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الطرح، بمثابة عامل تحفيز لكل المستثمرين وجعلهم فى حالة ترقب كبيرة للأراضى التى ستعلن عن طرحها الحكومة.

الخلاصة، أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة هو الكنز الذى يجب أن تستغلة الحكومة المصرية أفضل استغلال ولا تترك الفرصة لمن يحقق أرباحا خيالية على حساب المشروع، فعلى الحكومة سرعة حصر الأراضى التى تقع بجوار المشروع القومى وخاصة غير المستغلة بمدن شرق القاهرة وهى «بدر والشروق والقاهرة الجديدة» وكذلك الأراضى التى تقع على طريق القاهرة السويس وإعداد قاعدة بيانات بها، وسرعة تخطيطها وطرحها للحجز بها سواء للمواطنين أو طرحها كأراضٍ للمستثمرين بنظام المشاركة، حتى تستطيع الدولة تعظيم الاستفادة من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة الذى يمثل نقطة تحول حقيقية فى تاريخ مصر والمنطقة التى ينفذ بها المشروع.