بالفيديو.. خالد صلاح يطرح أخطر الأسئلة حول الدولار: متى تستقر الأسعار وتنتهى الأزمة؟

أقوى تساؤلات خالد صلاح حول ارتفاع سعر الدولار... by youm7

استنكر الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس تحرير "اليوم السابع"، ارتفاع الأسعار بشكل كبير داخل السوق المصرية، واستمرار ارتفاع  سعر الدولار بصورة كبيرة، مشددا على أن الدولار وصل لمرحلة "خرافية" تصيب أى مواطن بالخوف، دون أن توضح الحكومة متى أو كيف ستنتهى الأزمة.

ووصف خالد صلاح، المرحلة التى يعانى منها المواطنين من ارتفاع الأسعار بسبب الدولار  بـ"التنينية"، فيما طرح عدة تساؤلات للحكومة بسبب الارتفاع الجنونى لسعر الدولار، أبرزها: "لماذا لم تتحقق عملية الضبط والاتزان مع تعويم الجنيه؟ لماذا نتكبد أرقام طائلة فى السلع الغذائية رغم تخفيض 7 مليار دولار من أرقام الاستيراد العامة فى مصر؟ إلى متى يرتفع الدولار بهذا المستوى؟".

وأشار الكاتب الصحفى، ببرنامج "على هوى مصر" الذى يذاع على فضائية النهار one، إلى أنه رغم تجاوز مصر الـ92 مليون مواطن فى معدلات الزيادة السكانية، إلا أن البلاد لم تنتج كل ما يأكل مواطنوها، وتعتمد بشكل كبير على السلع الغذائية الخارجية، مضيفا "نعانى من مشكلة "الولولة والبكاء على الأضرحة"، فى إشارة إلى الندم على الماضى وإطلاق شعارات "فاكرين أيام مبارك لما كان الدولار بـ6 جنيه"، بدلا من التفكير فى الخروج من الأزمة الحالية التى نعانى منها.

وطالب رئيس تحرير "اليوم السابع"، الدولة المصرية بضرورة العمل على أن يفهم المواطن الوضع الحالى، وعدم تسكين قلقه بمسكنات زائفة، مشيرا إلى أن المواطنين يعلمون أن الدولة تعانى مأساة فى المياه والأزمة مع السعودية وعدد آخر من بلدان الخليج لاسيما قطر بخيانتها وتركيا بغدرها، والحرب فى سوريا، لكنهم يحتاجون أن يفهموا "هل القرارات الاقتصادية التى اتخذتها الدولة المصرية صحيحة بنسبة 100%؟ أم لا".

وأوضح خالد صلاح، أن طارق عامر محافظ البنك المركزى، ذكر سابقا فى تصريحات له، بأنه لن يترك السوق منفلتا، ولديه البدائل لضبطه، وهذه التصريحات طمأنت الكثير من المصريين، لكن الارتفاعات المتتالية فى الأسعار أصابت المواطنين بالفزع، مشيرا إلى أن الإدارة المصرية تقول إن الدولار ليس فى سعره الحقيقى بسبب الضغوط التى تعانى منها الدولة، وعدم وجود سياحة أو تصدير وكثير من المشكلات، متسائلا "متى ستنفرج هذه الأزمة؟".

ولفت إلى أن قرار التعويم الكامل للجنيه، هام وصحيح لعدم تحميل الموازنة العامة أكثر من ذلك، لكن هل كان التعويم الكامل هو الحل؟، لاسيما أن المواطن من حقه أن يعرف متى تستقر الأسعار عند سعر محدد.