تعرف على شروط إرسال مقترحات تعديل قانون الإجراءات الجنائية

حددت الأمانة العامة لمؤتمر تعديل قانون الإجراءات الجنائية برئاسة المستشار محمد عيد محجوب عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى والأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، عددا من الشروط والآليات لتقديم مقترحات بتعديل قانون الإجراءات الجنائية، وقالت إنه فيما يتعلق بالشروط الشكلية لقبول المقترح لابد من توافر ما يلى :

- ألا يتجاوز المقترح خمسين صفحة، ويمكن لذات الشخص تقديم أكثر من مقترح شريطة ألا يكونوا متعلقين بذات الموضوع.

ـ يجب أن يُستهل المقترح بملخص تنفيذى، يوجز الأفكار الرئيسية التى يطرحها ويجب ألا يتجاوز هذا الملخص الصفحة الواحدة

ـ أن يتضمن بيانات التواصل مع المرسل و مؤهلاته العلمية والمهنية

ـ ترسل المقترحات اما من خلال تحميلها على الرابط الخاص بموقع اللجنة العليا للإصلاح التشريعى lawreform.org.eg أو بالبريد السريع على العنوان الاتى : اللجنة العليا للإصلاح التشريعى- الأمانة الفنية للجنة- شارع مجلس الشعب من القصر العينى ( مجلس الشورى سابقاً )

ـ آخر موعد لتقديم المقترحات هو منتصف ليلة 6/ 1 / 2017

أما ما يتعلق بالنسبة للموضوع فقالت الأمانة العامة للمؤتمر أنه ينبغى أن يراعى فى المقترح التوصيات الاتية :

1 – أن يكون المقترح قابلاً للتطبيق وليس مجرد سرد لقواعد نظرية لا يرجى تطبيقها عملاً، فيجب أن يتضمن المقترح تصور عن آلية تنفيذه والعقبات اللوجيستية التى قد تعترضه وتصور مقدم المقترح عن كيفية التعامل مع تلك العقبات.

1 - أن يكون المقترح قابلاً للتطبيق تنفيذه والعقبات اللوجستية التى قد تعترضه وتصور مقدم المقترح عن كيفية التعامل مع تلك العقبات.

2 ـ يجب أن يتضمن المقترح بقدر الإمكان الإشارة للقضايا أو الإشكالات العملية.

3 ـ فى الأحوال التى يقترح فيها تطبيق نص معمول به فى التشريعات المقارنة فيراعى إدراج المراجع التى أخذ منها المقترح و ايجاز التطور الذى مر به ذلك النص و أثره الفعلى فى تلك الدول.

4 - أن يكون المقترح متسقا مع قواعد الدستور المصرى

 5 - أن يسعى المقترح للمساهمة فى تحقيق أحد أهداف المؤتمر وهى :

‌أ) تنفيذ الالتزامات الدستورية الواردة بدستور 2014 ذات الصلة بالقواعد الإجرائية الجنائية.

‌ب) تحقيق العدالة الجنائية الناجزة من خلال الموازنة بين سرعة إنجاز القضايا و عدم الإخلال بقواعد المحاكمات المناصفة.

‌ج) الأخذ بالوسائل البديلة لتسوية الدعاوى الجنائية.

‌د) تنقية قانون الإجراءات والتشريعات الجنائية الخاصة من النصوص الإجرائية التى كشف التطبيق العملى عن عدم إمكانية العمل بها أو بوجود ثغرات تجردها من مضمونها.

كانت الأمانة العامة لمؤتمر تعديل قانون الإجراءات الجنائية قد أعلنت عن تحديد مدة 15 يوماً لتلقى المقترحات حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، وذلك لعرضها على ورش العمل التى ستبدأ بدءاً من 2 مارس المقبل.