نقيب الصيادلة لـ"اليوم السابع": إضراب الصيدليات 15 يناير المقبل لتوفير الدواء بأسعار مناسبة للمرضى..توقيع عقوبات على "السلاسل" حال امتناعها عن التنفيذ.. ويطالب بقرار وزارى لسحب الأدوية منتهية الصلاحية

قال الدكتور محى عبيد نقيب الصيادلة، إنه تنفيذا لقرار الجمعية العمومية الطارئة للنقابة، بتعليق العمل بالصيدليات لمدة ٦ ساعات اعتبارا من يوم 15 يناير المقبل، من التاسعة صباحا حتى الثالثة عصرا، ستبدأ النقابة فى عمل لجان متابعة فى كل المحافظات والمراكز والقرى، لطبع منشورات لكل الصيادلة بأنحاء الجمهورية للمشاركة فى تنفيذ القرار بالغلق، مع تطبيق عقوبة التأديب لكل صيدلى يمتنع عن الالتزام بقرارات العمومية، وتطبيق غرامة مالية قدرها 5000 جنيه.

وأضاف عبيد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن 171 ألف صيدلية على مستوى الجمهورية، من بينهم 3 آلاف سلسلة، مقابل نحو 68 ألف صيدلية فى مصر تحت إدارة النقابة، مشيرا إلى أن هناك محافظات كاملة لا يوجد بها سلاسل، وبالتالى لن يكون لها تأثير فى حال استمرار عملها ومخالفة قرار العمومية، مؤكدا أنه سيتم تطبيق عقوبة الغرامة على السلاسل فى حال عدم الغلق طبقا للمواعيد المتفق عليها.

وأشار نقيب الصيادلة، إلى أن النقابة ليست ضد تحريك أسعار الأدوية، إلا أنها تعارض رفع الأسعار بشكل عشوائى، قائلا:" فمثلا إذا كان منتج سعره الإجمالى 50 جنيها، وتكلفته الفعلية 10 جنيهات، يعنى أن هناك 40 جنيها أرباح لكافة الأطراف، إلا أن الصيدلى الطرف الوحيد الذى مازال لا يحصل على ربحه طبقا للقرار الوزارى 499 لسنة 2013، وإقرار زيادة 20 % فى أسعار الأدوية أبدا لن يكون فى صالح الصيدلى، خاصة أنه فى حال ارتفاع السعر عن طاقة المرضى حركة البيع ستتوقف، وانطلاقا من نص قانون النقابة فأنها ملزمة بمراعاة توفير علاج دواء آمن وفعال، وتؤكد رفضها لأى تحريك عشوائى للأسعار".

وأكد نقيب الصيادلة، أن العمومية الطارئة للنقابة طالبت بتنفيذ القانون واحتراما للأحكام القضائية المؤيدة للقرار 499 والمعنى بهامش ربح الصيدلى، وسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الأسواق، إذ أنه حتى الآن الصيدليات تعانى من عدم سحب تلك الأدوية، والمريض سيعانى إذا تم تدويرها بشكل كبير قد يصل إلى الوفاة، مطالبا بإصدار قرار وزارة يلزم الشركات بسحب الأدوية "الأكسبير"، مؤكدا أنه من المقرر أن يتم تنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب منتصف فبراير المقبل، بالأدوية منتهية الصلاحية للمطالبة بسحبها من الصيدليات.

ووصف عبيد، مخازن الأدوية بـ"سرطان جديد للمهنة" لعدم وجود رقابة عليها، مشيرا إلى أنه لا يوجد أى قرارات تجبرها على الالتزام بتسعيرة البيع، ويتم البيع بها طبقا لأهواء كل مالك لكل مخزن، مشددا على ضرورة إجراء حملات تفتيشية على المخازن من قبل وزارة الصحة ومباحث التموين، لضبط عمليات البيع بها "العشوائية".

وأوضح نقيب الصيادلة، أنه فى حال الدعوة لمفاوضات مع المسئولين، أو حصول الصيادلة على حقوقهم، فسيتم الدعوة لعمومية طارئة جديدة للتصويت على إلغاء الإضراب.