وكيل تشريعية البرلمان: قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية "دستورى"

 النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب،
النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب،
كتب محمود حسين

قال النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن مشروع القانون الذى تقدم به لتعديل قوانين الهيئات القضائية المختلفة لتعيين رؤساء الهيئات القضائية (محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، هيئه النيابة الإدارية، هيئة قضايا الدولة)، لا يمس استقلال القضاء ويتوافق مع نصوص الدستور.

 

وأضاف "الشريف"، خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب اليوم، أن الدستور نص على استقلال القضاء وأن يحدد القانون طريقة تعيينهم وإعارتهم، دون أن يمس استقلال القضاء.

 

وتابع: "فى مصر الأمراض تعترينا بعد الأربعين عاما، وشيوخ القضاة نجلهم ونقدرهم، لكن سن السبعين عاما أحيانا يتسبب المرض فى عدم القدرة على أداء عملهم" وعقبت نائبة داخل الاجتماع مازحة: "يصابوا بالمرض عند 40 سنة ليه كانوا نواب ولا أيه".

 

 واستطرد: "الشريف": "كامل الاحترم والتقدير للقضاء ورجال القضاء ومجلس النواب لا يقبل أى مساسا باستقلال القضاء، ورئيس الجمهورية كذلك يجل ويحترم القضاء، وآن الأوان أن يصدر قانونا يضبط الأمر ولا يترك الأمر لرئاسة الجمهورية فيصدر قرار على غير هوى ورأى السلطة القضائية، وهذا المشروع يؤكد استقلال السلطة القضائية، فينص على تعيين رئيس الهيئة القضائية من خلال ثلاثة ترشحهم الهيئة القضائية ويتقيد رئيس الجمهورية بالاختيار من بين هؤلاء الثلاثة".

 

وأوضح "أن رجال القضاء يسعون حثيثا لتحقيق استقلال القضاء ونحن أولهم، ووفقا للدستور لا يجوز لنا الحديث اليوم إلا بورود رأى الهيئات القضائية، فقد تأتى ردودا منهم قد تثرى مشروع القانون وتضيف إليه، هذا أفضل للعدالة وأطهر للدستور".

 

وأشار وكيل اللجنة، إلى أنه ظهر من المواد المستبدلة سريان مبدأ الأقدمية بصفة مطلقة فى الاختيار، وأدى ذلك بعد أن أصبح سن التقاعد للقضاة سبعين عاما إلى أن بعض من تم تعيينهم بعد أخذ رأى المجلس الخاص بالقضاء والنيابة العامة ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، ليس لديهم القدرة صحيا على أداء الرسالة المنوطة برؤساء الجهات والهيئات، مؤكدة أن هذا التعديل سيعطى فرصة أوسع لترشيح تلك المجالس لثلاثة من نواب الرئيس فى كل هيئة يختار رئيس الجمهورية أحدهم ليصدر قرارا بتعيينه.

 

وقال إن التعديل منح المجالس الخاصة حق الترشيح وحصر دور رئيس الجمهورية فى الاختيار من بين الثلاثة النواب المرشحين فقط، ورفع التعديل سلطة المجالس الخاصة من مجرد أخذ الرأى الذى لرئيس الجمهورية مخالفته وتعيين من يرى من النواب إلى الترشيح وانحسار سلطة رئيس الجمهورية فقط فى إطار من ترشحهم مجالسهم الخاصة، مما يدعم استقلال تلك الجهات والهيئات القضائية المنصوص عليه فى المواد 186، 188، 190، 196، 197 من الدستور الحالى.

 

 

 

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

ترامب: لم أستشر إسرائيل قبل لقاء الشرع وإيران "تتعلم سريعا" وعلينا دعم غزة

صفقة القرن واستيقظت حرم الفنان.. هكذا احتفل يوسف حشيش ومنة القيعي بعقد قرانهما

بسنت شوقي: أدواري محصورة بسبب شكلي.. واتظلمت نتيجة زواجي من فراج

الجناح المصري بمهرجان كان يناقش التعاون السينمائي بين الولايات المتحدة ومصر

4 أساطير وقصص رعب حقيقية فى إسبانيا.. رجل بدون رأس وطفلة قتلها والدها


مصرع 3 وإصابة 20 شخصا فى حادث انقلاب سيارة نقل عمال زراعيين بالوادى الجديد

ترامب يكشف حصيلة جولته الخليجية بالدولار.. ويؤكد: لست محبطًا

مشروع قانون أمريكى جديد يسعى لتجريم المواد الإباحية على الإنترنت

المكسيك تطلب تعويض من نجم اليوتيوب "مستر بيست" بسبب فيديو شوكولاتة على شكل هرم

ورد بالكوكايين .. ضبط 130 ألف جرعة وسط شحنة زهور متجهة إلى هولندا


ترامب يغادر الإمارات فى ختام جولته الخليجية

جراديشار يعود لتشكيل الأهلى أمام البنك بسبب إصابة وسام أبو علي

زى النهارده.. الظهور الأول لـ أحمد شوبير "أيوب الكرة المصرية" مع الأهلي

محام يتخلص من حياته داخل مكتبه فى الشرقية.. ويترك رسالة مؤثرة

القاهرة 37 درجة فى الظل.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب طقس الساعات المقبلة

طائرة مظلمة فوق أراضي العدو.. ترامب يكشف تفاصيل رحلته السرية إلى العراق

دبلوماسيون: قمة بغداد فرصة لتعزيز التضامن ومواجهة تحديات الأمن القومى العربى

اتحاد الكرة يشترط سداد 10 ألاف جنيه رسوم الحصول على تراخيص الأندية

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى