"اقتصادية البرلمان" تواصل مناقشة قانون حماية المستهلك.. على المصيلحى: مشروع الحكومة يصل المجلس يناير المقبل.. ونواصل مناقشة مشروعنا.. اللجنة تؤجل مادة تتعلق بالصناديق الخاصة وتعدل تشكيل مجلس إدارة الجهاز

استأنفت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، مناقشة مواد مشروع قانون جهاز حماية المستهلك المُقدم من النائب أشرف عمارة، وتناولت المناقشات  5 مواد بدءا من المادة 10 وحتى المادة 14.

على المصيلحى: مشروع قانون الحكومة لحماية المستهلك يصل البرلمان يناير المقبل

وفى بداية الاجتماع أعلن الدكتور على المصيلحى، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، استمرار اللجنة فى نظر مشروع قانون حماية المستهلك المقدم من النائب أشرف عمارة، قائلا :"مشروع الحكومة سيصل البرلمان مطلع يناير المقبل، وسنستكمل مناقشة مشروع النائب أشرف عمارة، ونناقش مشروع الحكومة بعد وصوله، مش هنوقف المناقشات علشان الحكومة دايما متأخرة".

وطالبت رنا جمالى ممثل غرفة الصناعات الغذائية بإيجاد آليات لحماية حقوق الشركات التى قد تتعرض إلى شكاوى كيدية من بعض المواطنين.

وأوضح اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك أن فلسفة القانون حماية الضعيف، قائلا :"المستهلك ضعيف أمام الشركات التى لها جيش جرار من المحامين للدفاع عنه.

اقتصادية البرلمان: المالية لم ترد علينا بشأن الصناديق الخاصة وسنتخذ إجراءاتنا

من ناحيته قال الدكتور مدحت الشريف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة طالبت الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، بوقف أى مناقشات تتعلق بفتح حسابات أو صناديق خاصة، قائلا "نحن ننتظر رد وزارة المالية بشأن هذا الأمر ولم يصلنا بعد، رغم أننا طلبنا إرساله لنا، لازلنا فى انتظار رد وزير المالية، وسنبدأ اتخاد إجراءاتنا فى حالة التأخر".

واعترض الشريف على الفقرة الثانية من المادة رقم 10 من المشروع، والتى نصت على أن يكون للجهاز حساب خاص تودع فيه موارده، ويراعى ترحيل الفائض من هذا الحساب فى نهاية كل سنة مالية إلى موازنة الجهاز للسنة التالية، واتفقت معه الدكتورة بسنت فهمى عضو اللجنة.

إرجاء مناقشة إنشاء حساب خاص للجهاز

وتراجعت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب عن إلغاء الفقرة الثانية من المادة رقم 10 من المشروع، والتى نصت على أن يكون للجهاز حساب خاص تودع فيه موارده، ويراعى ترحيل الفائض من هذا الحساب فى نهاية كل سنة مالية إلى موازنة الجهاز للسنة التالية.

وقررت اللجنة خلال اجتماعها، المنعقد اليوم لمناقشة مشروع قانون جهاز حماية المستهلك المقدم من النائب أشرف عمارة إرجاء مناقشة الفقرة الثانية من المادة 10 والمادة 11، وجاء التراجع بعد أن وجدت اللجنة نفسها مضطرة إلى إلغاء 7 موارد للجهاز والاكتفاء بالاعتمادات، التى تُخصص له بالموازنة العامة للدولة.

تعديل تشكيل مجلس إدارة الجهاز واستبعاد "ذوى الخبرة"

وتساءل الدكتور مدحت الشريف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية عن المخصصات المالية وبدلات الحضور لأعضاء مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، ورد عليه أحد ممثلى الجهاز بأن اللائحة الداخلية للجهاز تنص على تخصيص بدل 2000 جنيه لكل عضو مقابل حضور الجلسة الواحدة، مما دعا الشريف للقول ضاحكا، "السادة النواب فكروا كويس اللى عاوز يروح ينضم لعضوية الجهاز  الجلسة بـ2000 جنيه".

وعدلت اللجنة نص المادة 12 من مشروع قانون جهاز حماية المستهلك المقدم من النائب أشرف عمارة والمتعلقة بتشكيل مجلس إدارة الجهاز، حيث قررت اللجنة إلغاء البند الأخير بضم 3 من ذوى الخبرة للتشكيل.

وطالت التعديلات استبعاد ممثل وزارة الصحة من التشكيل وضم ممثل لوزارة المالية، وقلصت اللجنة عدد أعضاء مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك من 23 إلى 19 فقط بعد استبعاد 3 من ذوى الخبرة، وممثل واحد عن جمعيات حماية المستهلك.

ويضم التشكيل الجديد رئيس للجهاز ونائب له وأحد نواب رئيس مجلس الدولة، وممثل لوزراة المالية، ومدير الإدارة العامة لمباحث التموين، ورئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ورئيس هيئة سلامة الغذاء، ورئيس قطاع التجارة الداخلية، ورئيس هيئة المواصفات والجودة، وعضو يمثل الاتحاد النوعى لحماية المستهلك، وعضو يمثل الاتحاد العام التعاونى الاستهلاكى المركزى، وعضو يمثل اتحاد الغرف التجارية، وعضو يمثل اتحاد الصناعات المصرية، و6 أعضاء يمثلون جمعيات حماية المستهلك.