تأكيدا لانفراد "اليوم السابع".. وزير الصحة يقدم مقترحا لـ"الوزراء" بزيادة أسعار 15% من الأدوية المحلية و20% للمستوردة فبراير المقبل.. إلزام الشركات بتوفير أدوية لم يشملها القرار..ومراجعة تسعير أغسطس

تأكيدا لما انفرد به "اليوم السابع"، الأربعاء الماضى، بشأن الاتفاق النهائى بين وزارة الصحة وشركات الدواء، حول تحريك أسعار نسبة من الأدوية لكل شركة، قدم الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، مجموعة من المقترحات التى تم الاتفاق عليها بين الوزراة والشركات حول تحريك أسعار الأدوية، تتضمن زيادة أسعار 15% من أسعار الأدوية "بالاسم التجارى" التى تنتجها الشركات المحلية، و20% من أدوية الشركات الأجنبية ومتعددة الجنسيات، سواء المصنعة محليا أو المستوردة من الخارج، وذلك كحد أقصى لكل شركة.

وحددت المقترحات الحد الأدنى لتحريك أسعار أدوية كل شركة، بـ5 أدوية مصنعة محليا، و5 مستوردة من الخارج، ورفع العدد إلى 7 أدوية بالنسبة للمصانع الصغيرة، فيما تم تحديد الزيادة السعرية بالنسبة للأدوية المحلية من 30% إلى 50%، مقسمة على 3 شرائح، وهى 50% للأدوية الأقل من 50 جنيه، و40% للأدوية التى يتراوج سعرها من 50 إلى 100 جنيه، و30% للأدوية الأعلى من 100 جنيه، فيما تزيد الأدوية المستوردة من الخارج "تامة الصنع" بنسبة 50% للأدوية الأقل من 50 جنيه، و40% للأدوية الأعلى من 50 جنيه، وتطبق تلك الزيادات على العبوة وليس على الوحدة المباعة.

وتحتسب الزيادة السعرية وفقا لمتوسط سعر الصرف الرسمى خلال شهور نوفمبر وديسمبر 2016، ويناير 2017، على أن تحتسب نسب (30%-40%-50%)  وفقا لمتوسط سعر الصرف الرسمى بالثلاثة أشهر المحددة مقارنة بسعر الصرف الرسمى قبل 3 نوفمبر الماضى، وهو 8,88 جنيه، على ان يتم التطبيق اعتبارا من مطلع فبراير المقبل على التشغيلات التى سوف يتم بيعها من الشركات عقب إصدار قرار التسعير رسميا.

وتتضمن المقترحات أيضا مراجعة أسعار الأدوية التى تم تسعيرها وفقا للقرار خلال أغسطس المقبل، وفقا لأسعار الصرف الجديدة، مع إعادة تسعير مجموعة أخرى من الأدوية خلال أغسطس وفقا لنفس الأسلوب المتبع خلال تسعير المجموعة الأولى من الأدوية، بشهر فبراير المقبل، وهو احتساب متوسط سعر الصرف لـ3 أشهر، "مايو، يونية، يوليو"، على أن تلتزم الشركات بتوفير كافة أصناف الأدوية التى لم يطبق عليها قرار إعادة التسعير، وفى حالة عدم التزام الشركات يتوقف تطبيق نظام إعادة التسعير بالمرحلة الثانية أغسطس المقبل، كذلك تلزم الشركات فور التطبيق بالتوصل لاتفاق لاستيراد حاجة السوق المحلى من الادوية المستوردة خلال اسبوع من تاريخه، بحيث تتابع وزارة الصحة النواقص اسبوعيا.

وفيما يتعلق بالادوية المتفق عليها بمناقصات وزارة الصحة والتأمين الصحى، تشمل المقترحات زيادة أسعار الترسية بنسبة 50% من سعر الترسية الحالى بالمناقصات السارية، بشرط عدم زيادة سعر البيع للجمهور.

وعرض الدكتور أحمد عماد وزير الصحة تلك المقترحات، أمس الأحد، خلال اجتماعه مع المهندس شريف اسماعيل، رئيس الوزراء، على هامش اجتماعات المجلس، حيث اعلن رئيس الوزراء  وجود تصور نهائى تم التوصل إليه بشأن حل أزمة الأدوية، ويتم التنسيق حاليا مع شركات الأدوية وأعضاء مجلس النواب.

ويأتى هذا الاتفاق بعد مفاوضات طويلة بين وزارة الصحة وشركات الأدوية، والتى شهدت خلال الاسبوعين الماضيين رفض واسع من الشركات لعدد من الخطوات التى اتخذتها الوزارة قبل التوصل لهذا الاتفاق النهائى، حيث عقدت غرفة صناعة الأدوية، الخميس قبل الماضى، اجتماعا طارئا على خلفية رفض شركات الأدوية البريد الإلكترونى الذى أرسلته وزارة الصحة للشركات، باليوم السابق على الاجتماع، لمطالبتها بتحديد قوائم الأدوية المطلوب رفع أسعارها، بحد أدنى 5 منتجات لكل شركة، وحد أقصى 10% من جميع المنتجات، مع منحها مهلة يوماً واحداً لإرسال تلك القوائم، حيث رفضت الشركات تلك الخطوة، لعدم توافق الأرقام المحددة بما تم التوافق عليه فى المفاوضات التى أجرتها الوزارة مع عدد من شركات الأدوية، أعقب ذلك تعديل الوزارة عدداً من الشروط، وهى الاحتفاظ بالحد الأدنى 5 أدوية لكل شركة ورفع الحد الأقصى لـ15% من الدواء المصنع محليا، و20% من الدواء المستورد، مع وضع 3 شرائح سعرية تتراوح من 20 لـ50%، وكذلك مد مهلة إرسال قوائم الأدوية للأحد الماضى.

 ولقيت التعديلات التى أجرتها الوزارة على ضوابط تحريك أسعار الأدوية اعتراض شركات الأدوية، خاصة النقاط المتعلقة بالشرائح السعرية التى حددتها الوزارة، مؤكدين أن تلك الشرائح لن تحقق المطلوب من القرار، وكذلك مطالبتهم برفع الحد الأدنى لتطبيق القرار إلى 10 مستحضرات دوائية لكل شركة، وإعادة تحريك أسعار الأدوية المطبق عليها القرار كل 6 أشهر، بما يتوافق مع معدلات تحريك أسعار العملة، وأدت تلك الاعتراضات لامتناع الشركات عن إرسال قوائم الأدوية الخاصة بها إلى الوزارة فى المهلة المحددة، وهى الأحد الماضى، أعقب ذلك التوصل إلى اتفاق نهائى بين الوزارة والشركات، والذى تم عرضه أمس على مجلس الوزراء للبت فيه بصورة نهائية.