قانون الاستثمار "هلّ هلاله".. مجلس الوزراء يعلن الانتهاء منه الأربعاء المقبل.. "خطة البرلمان" تطالب بتضمنه حوافز ضريبية بدل الإعفاء.. و"الاقتصادية": على الحكومة إعلان موقفها من المناطق الحرة بعد إلغائها

اقتربت الحكومة من تمرير قانون الاستثمار الجديد بشكل كامل، بعدما أعلنت أنها بصدد الانتهاء منه ورفعه لمجلس الدولة لمراجعته، الأربعاء المقبل، وكشفت عن بعض بنود القانون، التى تضمنت إلغاء المناطق الحرة وإضافة مناطق تكنولوجية جديدة، وكانت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، قد قالت إن مجلس الوزراء ناقش فى اجتماعه التعديلات الخاصة بالمسودة الثالثة للقانون، وهو ما فتح الباب للحديث حول مكاسب هذه الخطوة، ومدى إمكانية تشجيعها للمستثمرين على الإعلان عن مشروعات جديدة فى مصر.

ومنذ شهور، وهناك دعوات من البرلمان للحكومة، لسرعة الانتهاء من مشروع قانون الاستثمار وعرضه على النواب، ليكون خطوة مهمة لدفع عجلة الاقتصاد للأمام، إلا أن بند إلغاء المناطق الحرة شهد جدلا ببين النواب حول طرق تعامل الحكومة مع المصانع التى تتضمنها تلك المناطق الحرة.

وكيل "خطة البرلمان": إلغاء الإعفاءات الضريبية سيمنع الشركات الوهمية ويضمن الجديدة

فى هذا الإطار، وحول فوائد القانون ومدى قدرته على جذب مزيد من الاستثمارات، قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن من الضرورى أن يتضمن مشروع قانون الاستثمار الذى تعده الحكومة حاليًا، حوافز ضريبية بدلا من الإعفاءات الضريبية، لمنع نظام الشركات الوهمية، وضمان أن يكون المستثمر جاد فى الاستثمارات التى ينفذها فى مصر.

وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن على الحكومة إعلان الهدف من إلغاء المناطق الحرة فى قانون الاستثمار الجديد، وهل سيكون هذا الإجراء فى صالح المستثمر الخارجى أم لا، مشيرًا إلى أن البرلمان ينتظر وصول قانون الاستثمار لمناقشته فى اللجان النوعية تمهيدًا لاقراره.

حسن السيد: الحكومة مطالبة بإعلان إجراءاتها مع المناطق الحرة حال إلغائها

فى السياق ذاته، وبشأن إلغاء المناطق الحرة، قال النائب حسن السيد، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الحكومة مطالبة بإعلان الإجراءات التى ستتخذها مع الشركات والمصانع التى تم تنفيذها فى المناطق الحرة حال إلغاء تلك المناطق، موضّحًا أن وجود مناطق تكنولوجية سيكون خطوة مهمة نحو جذب الاستثمارات الخارجية.

وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن البرلمان سيعقد عدة اجتماعات خلال الفترة المقبلة، للاطلاع على رؤية المستثمرين المصريين حول مشروع قانون الاستثمار وطموحاتهم فى هذا القانون، مشيرًا إلى أن اللجنة ستبحث النتائج المترتبة على إلغاء المناطق الحرة فى القانون، والبدائل التى يمكن استخدامها لتعويض إلغاء تلك المناطق، موضّحًا أن البرلمان حال إحالة مشروع القانون له، سيعيد صياغته وطرحه لحوار مجتمعى، للخروج بقانون يساهم فى جذب الاستثمارات.

محمود الصعيدى: يجب تقديم حوافز ضريبة للمستثمرين.. والقانون مهم لتشجيع رجال الأعمال

من جانبه، قال النائب محمود الصعيدى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، حول ضرورة تضمن القانون الجديد حوافز ضريبية للمستثمرين، إن انتهاء الحكومة من إعداد قانون الاستثمار سيكون خطوة فى غاية الأهمية نحو دفع رجال الأعمال، سواء من داخل مصر أو خارجها، لإنشاء مشروعات عملاقة فى القاهرة، مشيرًا إلى ضرورة أن تكون هناك إعفاءات ضريبية فى القانون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ما يضمن أن يستفيد الشباب من هذا المشروع، إلى جانب تقديم حوافز ضريبية لرجال الأعمال.

وأوضح عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن وجود مناطق تكنولوجية سيساهم بشكل كبير فى تهيئة مناخ مناسب للمستثمرين للإعلان عن مشروعاتهم الجديدة داخل مصر.