"الآثار" تعيد افتتاح معرض المضبوطات الأثرية بالمتحف القومى بالإسكندرية

تقوم وزارة الآثار بإعادة افتتاح معرض "المضبوطات الأثرية بالموانئ المصرية"، بالمتحف القومى بالإسكندرية، بعدما حقق نجاحًا بالمتحف المصرى بالتحرير، ويضم المعرض أكثر من 425 قطعة أثرية نادرة تعرض للمرة الأولى، وترجع لعصور تاريخية مختلفة 1986-2016، "العصر الفرعونى والعصر المتأخر - العصر اليونانى والرومانى والبيزنطى - العصر الإسلامى وعصر أسرة محمد على"،  وهى قطع وقع الاختيار عليها من بين آلاف القطع التى تمكنت الإدارة من ضبطها خلال السنوات السابقة.  

إحدى القطع الأثرية بمعرض المضبوطات

وقال أحمد الرواى، مدير عام الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية، إنه سيتم افتتاح المعرض فى غضون 60 يوما، نظرًا لتغليف ونقل القطع الأثرية، مشيرًا إلى أن هذه القطع الأثرية المختارة لعصور تاريخية مختلفة من العصر الفرعونى واليونانى الرومانى والقبطى والإسلامى بالإضافة إلى مجموعة نادرة من الآثار اليهودية وعصر أسرة محمد على.

وأضاف أحمد الرواى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم اختيار محافظة الإسكندرية نظرًا لوجود جامعة إسكندرية العريقة ومكتبة الإسكندرية، ومن المتوقع أن يحقق المعرض نجاحًا كبيرًا، مشيرا إلى أنه تم اختيار هذه القطع بعناية فائقة من بين آلاف القطع التى قامت الوحدات الأثرية بالموانئ والمطارات المصرية بضبطها على مدار سنوات منذ إنشاء أول وحدة مضبوطات أثرية بمطار القاهرة الدولى عام 1986.

مقتنيات معرض المضبوطات بالمتحف المصرى

جدير بالذكر أن وزارة الآثار قد نظمت هذا المعرض بالمتحف المصرى فى الفترة من 24 أغسطس وحتى 15 ديسمبر، وذلك للاحتفال بمرور 30 عاما على إنشاء أول وحدة للمضبوطات الأثرية بمطار القاهرة الدولى عام 1986، والتى انطلقت منها فكره إنشاء وحدة مضبوطات أثرية فى جميع موانئ ومطارات الجمهورية، وتعتبر وحدة مطار الأقصر الدولى هى الثانية من نوعها ثم ميناء رفح البرى ثم توالت بعدها الوحدات بجميع منافذ الموانئ والمطارات المصرية سعياً وإيماناً من وزارة الآثار بأهمية الحفاظ على تراث مصر الحضارى ومنع العبث به وسرقته وتهريبه خارج البلاد، إضافة إلى مواجهة كل ما تتعرض له الآثار المصرية من حملات شرسة من نهب وسرقة وزيادة أعمال الحفر خلسة وخاصة فى أعقاب ثورة 25 يناير 2011.

يذكر أن الدور الرئيسى للإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالموانئ المصرية يتمثل فى منع تهريب التراث الحضارى المصرى إلى خارج البلاد، تطبيقًا لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983م والمعدل بالقانون رقم3 لسنة 2010م ولائحته التنفيذية.

وكذلك منع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة تطبيقاً للاتفاقية التى أقرها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) فى دورته السادسة عشرة والتى أبرمت فى باريس فى 14 نوفمبر 1970م وانضمت لها مصرعام 1972 وصدر بشأنها القرار الجمهورى رقم 114 لسنه 1973م.

هذا، وبناء على اتفاقية التعاون التى تم إبرامها عام 2014م بين وزارة الآثار ووزارة الثقافة، تنفذ وحدات الإدارة المركزية للمنافذ قانون حماية المخطوطات رقم 8 لسنه 2009م والمعدل بالقانون رقم 200 لسنة 2014م وذلك فيما يخص الكتب القديمة والطبعات الأولى والنادرة والوثائق والمستندات الهامة والتسجيلات وذلك لصالح الهيئة العامة لدار الكتب بجميع منافذ وموانئ الجمهورية.

كذلك تتعاون وزارة الآثار مع وزارات البيئة والبترول والثروة المعدنية فيما يتعلق بحماية التراث الطبيعى حيث يتم مصادرة كل ما يعرض على إدارة المنافذ بالموانئ من عينات التربة والأحجار والأخشاب المتحجرة والحفريات وغيرها لصالح المتحف الجيولوجى تطبيقا لقانون حماية البيئة رقم 4 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنه 2009م، وقرار مجلس الوزراء رقم 144 لسنة 1980م، إلى جانب تعليمات الأمن القومى بحظر ومنع تصدير التراث الطبيعى والجيولوجى.

 وفى سبيل تحقيق المهام السابقة تقوم وزارة الآثار بالتعاون مع العديد من جهات الدولة المعنية بالحفاظ على التراث الحضارى والعالمى منها: وزارة المالية متمثلة فى مصلحة الجمارك – وزارة الداخلية متمثلة فى الادارة العامة لشرطة السياحة والآثار والإدارة العامة لأمن الموانئ وادارات البحث الجنائى بجميع منافذ الجمهورية وادارات تأمين الركاب بالمطارات وادارة الأمن الوطنى – وزارة الثقافة متمثلة فى الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية و قطاع الفنون التشكيلية والمصنفات الفنية – وزارة العدل متمثلة فى جميع جهات التحقيق والنيابات والمحاكم – وزارة الخارجية –وزارة النقل متمثلة فى هيئات الموانى البرية والبحرية -وزارة الطيران المدنى – وزارة الدفاع متمثلة فى الأمانة العامة للقوات المسلحة والمخابرات الحربية و حرس الحدود و المتحف الحربى – وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات متمثلة فى الهيئة القومية للبريد –وزارة البترول والتعدين والثروة المعدنية متمثلة فى المتحف الجيولوجى -وزارة البيئة متمثلة فى جهاز شئون البيئة – مكتبة الأسكندرية متمثلة فى مركز الخطوط ومتحف المخطوطات –المجمع العلمى بالقاهرة والجمعية الجغرافية.