يحيى قلاش يطالب "الأعلى للصحافة" بتقديم بيان للرأى العام الصحفى بإنجازاته

طالب يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، المجلس الأعلى للصحافة بتقديم بيان ختامى للرأى العام الصحفى والإعلامى بما أنجزه خلال فترة تعيينه، مضيفا أن جزءا كبيرا مما أدى إلى خلق صورة ذهنية سلبية عن المجلس كان نتيجة عدم سعى المجلس لإبراز الجهود التى قام بها.

وقال قلاش لـ"اليوم السابع"، إن المجلس الأعلى للصحافة تعرض لحملات منظمة وممنهجة من تيارات كثيرة ولأسباب مختلفة لها طابع سياسى وشخصى وترفع فى عدم الرد عليها، متابعا:"بحكم تكوينه وطبيعة أدائه وعدم رده أدى إلى أن يكون فى مرمى النيران خاصة الفترة الأخيرة من وجوده".

وأوضح أن الظروف أدت إلى استمرار المجلس الأعلى للصحافة 3 أضعاف المدة، وأنه حمل بلا طاقة له، مشيرا إلى أنه بذل جهودا لإنقاذ المؤسسات الصحفية القومية من الأزمات الطاحنة التى كان من الممكن أن تودى بها الى الهلاك، مشيرا إلى أن المجلس أصر على بيان أهمية وجود المؤسسات الصحفية القومية ودورها فى التحديات التى تواجها مصر وفتح حوارات فى أهمية الحفاظ على هذه المؤسسات، مشددا على أن المجلس نجح فى جعل المؤسسات القومية قائمة وأنه لم يكن هناك أى وسيلة أخرى إلا انقاذها.

ولفت "قلاش"، إلى أن الجهد الذى بذله المجلس الاعلى للصحافة فى ترجمة مواد الدستور إلى مشروع قانون موحد كانت مسألة بالغة الأهمية، لأن رئيس المجلس كان رئيس اللجنة الوطنية لإعداد التشريعات الصحفية والإعلامية بصفته وترجم مواد الدستور لمشروع مهم لم يستطيع أحد تجاهله.

وتابع نقيب الصحفيين:" كل المشاريع التى قدمت من جهات ما بشأن قوانين الصحافة والاعلام، لم تقدم منتجا يقارن بمنتج مشروع القانون الموحد الذى فرض نفسه على المناقشات رغم تحفظنا على تجزئة المشروع، و يبقى فى النهاية أثر هذا الجهد موجود، وكان من أهم التحديات التى تعامل معها المجلس بجدية كبيرة ظلت أكثر من عام، وأخذ جهدا كان مميزا و لعب دورا كبيرا".

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد صدق على قانون رقم 92 لسنة 2016 بإصدار قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام، بعد إقراره من مجلس النواب، ونصت المادة الثانية من القانون حسب ما نشر بالجريدة الرسمية على أن يلغى القانون رقم 13 لسنة 1979 فى شأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون، والباب الرابع من القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة.