الأقصر تطرق الأبواب لجذب المستثمرين وإقامة مشروعات بالمناطق الصناعية.. والمحافظ يعقد لقاء نصف شهرى مع رجال الأعمال وكبار تجار الجملة.. ويكلف بسرعة إنهاء تراخيص الأنشطة الاقتصادية وتنفيذ متطلباتها

فى خطوات مميزة لجذب المستثمرين لإقامة المصانع الكبرى لفتح آفاق جديدة بالمجال الصناعى بمحافظة الأقصر بعد حالة الركود السياحى التى انتابت المحافظة خلال السنوات الماضية، وجه محافظ الأقصر محمد بدر رؤساء المدن والإدارات الهندسية والجهات المختصة بسرعة استخراج التراخيص اللازمة لإقامة أى مشروعات بالمحافظة، وذلك خلال مده أقصاها 15 يوما وذلك فى سبيل القضاء على الروتين وللتسهيل على المواطنين وإنجاز مدة إنهاء الأوراق ومنعاً لتعطيلهم.

كما قرر محافظ الأقصر فى إطار بحث جذب المستثمرين، عقد لقاء نصف شهرى بشكل منتظم يجمع بين المستثمرين وكبار تجار الجملة بالأقصر، ومسئولى إدارة الاستثمار والإدارات الهندسية ومسئولى المياه والكهرباء، ورؤساء المدن وكافة الجهات المعنية، وذلك لإزالة كافة العقبات التى يتعرض لها المستثمرون وبحث كافة متطلباتهم والعمل على تلبيتها، بالإضافة إلى محاولة استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة.

كما عقد محمد بدر لقاء موسع مع وفد من مسئولين فى وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار بحضور سكرتير عام محافظة الأقصر اللواء حاتم زين العابدين ووكيل وكيل وزارة الزراعة بالأقصر ومجموعة من كبار المستثمرين بالأقصر.

وبحث المحافظ خلال الاجتماع كيفية وضع حوافز وعوامل جذب للمستثمرين وتشجيعهم على إقامة مشروعات كبرى، بالأقصر خاصة وأن المحافظة لديها العديد من المقومات والإمكانيات.

كما استعرض محمد بدر مع الوفد الفرص الاستثمارية المتاحة بالأقصر وكيفية استغلال المناطق الصناعية، وناقش معهم مشاكل وحلول الاستثمار والرؤية المتكاملة لتهيئة مناخ وبيئة الاستثمار واستغلال المقومات الزراعية للأقصر فى إنشاء صناعات تقوم على الزراعة، وهو ما يجعل من الأقصر محافظة بها ميزة تنافسية، خاصة وأنه جار تخصيص أربعة آلاف فدان ضمن نصيب محافظة الأقصر من الأراضى المخصصة للاستصلاح الزراعى، بالإضافة إلى دراسة طرح الغابات الشجرية بالمحافظة كمشروع استثمارى وتجهيز مدينة الحرفيين بالحبيل والمقامة على مساحة 31 فدانا.

وأعلن محافظ الأقصر عن اتخاذ عدة خطوات من أجل التسهيل على المستثمرين، من بينها السعى قدما فى إنشاء مكتب لفرع هيئة الاستثمار بالأقصر، وتحديث نظام العمل بإدارة الاستثمار بالمحافظة، وتغيير نظام عملها لتكون فى خمة المستثمرين، وتوفير وقتهم وتقديم طلب لفصل الغرفة التجارية عن قنا.

فيما صرح اللواء حاتم زين العابدين سكرتير عام محافظة الأقصر، أنه طالب كافة المسئولين بالمحافظة فى هذا الصدد بضرورة توفير بيئة جاذبة للاستثمار والمستثمرين، مؤكداً على عدم الاعتماد على صناعة السياحة فقط كمقوم أحادى وإيجاد صناعات واستثمارات أخرى بجانبها، لافتاً إلى أهمية السرعة فى تحسين مجال الاستثمار والتسويق للمشروعات والفرص الاستثمارية المتاحة بالأقصر.

يذكر أن محافظة الأقصر جهزت مدينتين بالمرافق والتجهيزات اللازم لجذب المستثمرين الأولى منها هى مدينة طيبة الصناعية الجديدة والتى يجرى فيها البحث عن شارة الانطلاقة بدخول أول مشروع صناعى يساعد أبناء المحافظة فى توفير فرص العمل لهم هى المنطقة الصناعية بمدينة طيبة الجديدة، والتى تم تخطيطها حسبما قال المهندس أشرف فتحى رئيس مدينة طيبة، بمساحة 382،71 فدان وتضم 655 قطعة أرض بمساحات مختلفة تتراوح من (300-7200)م2.

ويضيف رئيس مدينة طيبة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المدينة الصناعية تم تخطيطها لتضم 335 قطعة مخطة ورش بمساحة 300 م لكل قطعة، و(53) قطعة مخطة مخازن بمساحات تتراوح من (300-6320) م2، و(257) قطعة مخطة صناعات خفيفة وصديقة للبيئة بمساحات تتراوح بين (1633-7200) م، و(14) قطع مخطة خدمات متنوعة بمساحات مختلفة.

ويقول رئيس مدينة طيبة الجديدة، أنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال الفرمة للطرق لكامل المنطقة، كما تم الانتهاء بصورة كبيرة للغاية من كافة أعمال المرافق (مياه - صرف - كهرباء - اتصالا)، مشدداً على أن المنطقة الصناعية بالمدينة توفر حوالى 25000 ألف فرصة عمل، كما تم خلالها تخصيص 3 ورشة بالقرعة التى أجريت بتاريخ 25/2/2015، وتحظى هذه المنطقة بمزايا نسبية كثيرة نظراً لموقعها المتميز حيث تبعد 10 كم من مطار الأقصر الدولى وعلى بعد 5 كم من خط السكة الحديد وميناء سفاجا البحرى.

أما المنطقة الصناعية الثانية فهى منطقة البغدادى الصناعية، والتى لم يتم تقديم الدعم الحكومى لها بصورة تليق بالأقصر، حيث إن المنطقة الصناعية بالبغدادى والتى تم إنشاؤها بالقرار رقم 234 لسنة 2009، وتبلغ مساحتها حوالى 111 فدانا ومن المقرر أن توفر حوالى 550 فرصة عمل لأبناء المحافظة.

فى هذا الصدد وبغرض تشغيل تلك المنطقة عقد محمد بدر منذ توليه منصب محافظ الأقصر حتى الآن أكثر من 15 اجتماع لبحث عمل تلك المنطقة الصناعية وسبل حل كافة المشكلات والأزمات التى تسببت فى توقف العمل بها، واستكمال أعمال ترفيقها.