بعد 8 ساعات من التحقيقات.. حبس مدير إدارة التوريدات بمجلس الدولة لتقاضيه رشوة.. والمجلس يراجع معاملاته لبيان قانونيتها.. مصادر: وقف جمال اللبان عن العمل.. وتؤكد: كان مسئولا عن تجهيز المقرات بالمحافظات

أمرت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول للنيابات، بحبس جمال الدين محمد إبراهيم اللبان، مدير عام إدارة التوريدات والمشتريات بمجلس الدولة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، فى واقعة اتهامه بتقاضيه رشوة.

ووجهت النيابة لمدير عام إدارة التوريدات خلال التحقيقات التى استمرت أكثر من 8 ساعات التهم بصفته موظفا عموميا، بعد أن طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، وواجهته بتحريات الرقابة الإدارية والمكالمات الهاتفية المسجلة.

ومن جانب آخر، أكدت مصادر أن الإدارات المعنية بمجلس الدولة أعلنت حالة الاستنفار القصوى بعد ضبط جمال الدين اللبان مدير عام المشتريات والتوريدات بقضية الرشوة، وأن المجلس سيفحص كافة الأوراق والمستندات التى كانت فى عهدته، بعد أن ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض عليه بتهمة تلقى رشوة وبحوزته 24 مليون جنيه و4 ملايين دولار و2 مليون يورو ومليون ريال سعودى.

 وأوضح المصدر، أن المجلس سيراجع كافة المعاملات التى قام بها المتهم قبل القبض عليه، لبيان مدى قانونية هذه التعاملات، فضلا عن مراجعة ملفه منذ تعيينه بالمجلس، وحتى القبض عليه. وذكر أن المتهم وُقف عن العمل لحين انتهاء التحقيقات معه أمام جهات التحقيق، مشيرا إلى أن جميع الأوراق والمستندات لدى المتهم تم التحفظ عليها وفقا للإجراءات القانونية.

وأفادت مصادر مطلعة، بأن جمال اللبان، مسئول عن جميع التوريدات والمشتريات والتعاقدات بالمجلس، كما أنه مسئول عن تجهيز جميع مقرات مجلس الدولة بالمحافظات بدءا من السجاد والأجهزة الكهربائية والتكييف وفرش المكاتب وحتى طباعة الأحكام.

وتابعت المصادر، أن كل مستشار بالأقاليم يتقدم بطلب بالتزامات يطلبها المقر، وأنه على "جمال اللبان" المتهم بالرشوة توفيرها، ما خلق له مساحة كبيرة من التحرك والفساد، لافتا إلى أنه ربما يكون هناك شركاء له ستكشف التحقيقات عن شخصياتهم فيما بعد.

وأكد مصدر، أن الأمانة العامة بمجلس الدولة بصدد إصدار بيان صحفى خلال الساعات القليلة القادمة بشأن واقعة الرشوة، وذلك حينما تتضح المعلومات حول ظروف وملابسات القضية.

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع"، أنه حتى الآن لم تتضح ملابسات القضية التى ضبط على خلفيتها مدير عام التوريدات والمشتريات بالمجلس، وهو ما تحاول الأمانة العامة الوصول إليه، وذلك بهدف إصدار بيان بشأن الواقعة والمتهم وطبيعة عمله.

وتابع "نحن لا نعلم الموقف بالضبط،، والمعلومات حول واقعة الرشوة غير متوفرة، لكن المجلس يحاول الآن التوصل إلى معلومات حتى يخرج ببيان للرأى العام بشأنها".

يذكر أن هيئة الرقابة الإدارية، أعلنت اليوم الثلاثاء، عن تمكنها من ضبط ما يقرب من 150 مليون جنيه قيمة رشاوى من أصحاب شركات مختلفة داخل منزل المتهم بالقاهرة