تأييد الحكم بحبس "مستريحة دمياط" عامين مع الشغل النفاذ

أيدت محكمة جنح مستأنف بندر دمياط الدائرة الثانية الحكم بحبس رشا محمد سرور، الشهيرة بـ"مستريحة دمياط"، عامين مع الشغل والنفاذ، وذلك لاستيلائها على 30 مليون جنيه، بطريق النصب والاحتيال، من 18 شخصًا، بحجة استثمارها فى مجال مشاريع استيراد وتصدير المراتب الإسفنج والفيبر، مقابل عائد مالى يصرف كل شهرين، يزيد على أرباح البنوك.

وكانت محكمة جنح دمياط قد قضت بحبس المتهمة فى قضايا أرقام 11894 و11896 و12016 لسنة 2016 جنح قسم ثان دمياط ، سنتين مع الشغل والنفاذ والمصاريف، و40 ألف جنيه تعويضا مؤقتا.

ووصل إجمالى عدد الضحايا 18 شخصًا دفعوا 30 مليون جنيه للمتهمة، بغرض تشغيلها مقابل أرباح تفوق فوائد البنوك وهم: عصام على عاشور وشيماء أحمد أبو رومية ومحمد أحمد أبو رومية ومحمد أحمد أبو رومية ومعتز كامل الفيومى وكامل عوض الفيومى وأمل محمد كركر وفائزة الدسوقى كركر وهاجر محمود كركر وفايقة محمد كركر ونجلاء عبد الرحمن محمد وصابرين عبد الحميد حمدون وحنان حافظ عطية وسناء عبد الحميد حمدون وزينب محمود درغام وغادة حافظ حسين وخالد عبد الحميد حمدون ورضا محمود درغام وسامح محمد شنشن.

وأكد الضحايا، أنهم دفعوا أموالاً للمتهمة لإيهامهم بوجود مشروع كاذب على خلاف الحقيقة، وتوصلت المتهمة بتلك الطريقة للاستيلاء على المبالغ المالية.

وقدمت مستندات القضية أمام محكمة جنح بندر دمياط، وحكمت المحكمة حضوريًا بحبس المتهمة سنتين مع الشغل والنفاذ والمصاريف، وألزمتها بأن تؤدى للمدعين بالحق المدنى مبلغ 40 ألف جنيه تعويضًا مؤقتًا.

وقدم المدعى بالحق المدنى طلب بعدم اختصاص المحكمة نوعيًا بنظر الجنحة لكون الأوراق توجد فيها شبهة جناية "توظيف أموال"، وذلك طبقًا للقانون 146 لسنة 1988، وحيث إن المتهمة تلقت أموالاً من المدعين بالحق المدنى تزيد على مبلغ 30 مليون جنيه.