أخيرا قانون الاستثمار الجديد فى النور.. الحكومة توافق على القانون وترسله لمجلس الدولة.. وزيرة الاستثمار: إصدار اللائحة التنفيذية فى أسرع وقت..مجلس الوزراء يقر علاوة 10%لغير الخاضعين لـ"الخدمة المدنية"

عقد مجلس الوزراء اليوم الخميس اجتماعه الأسبوعى برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، حيث وافق خلاله على قانون الاستثمار الجديد، بجانب الموافقة على مشروع قانون العلاوة 10% لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.

وقالت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، إن الحكومة وافقت اليوم الخميس بالإجماع على قانون الاستثمار الجديد، وسيتم إرساله لمجلس الدولة.

وأضافت، فى موتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، سيتم إصدارها فى أسرع وقت، لافته إلى أنه فيما يتعلق بالمناطق الحرة الخاصة فإنه تم إلغاء اللجؤ إليها وإضافة المناطق تكنولوجية بديلة عنها.

وأضافت، أن القانون ليس هو الحل الوحيد لتهيئة مناخ الاستثمار ولكنه من بين الحزمة التشريعية التى يتعامل معها المستثمر، لافتة إلى أنه تم وضع الإجراءات التشريعية بالقانون الخاصة بتسهيل الإجراءات.

ولفتت إلى أنه يتم العمل مع مختلف الجهات المعنية لجذب أكبر كم من الاستثمارات الفترة القادمة، وحول أهم التعديلات بالقانون أكدت أنه تم الأخذ بكافة الملاحظات التى وردت من الوزراء الأسبوع الماضى، من حيث الصياغات وتعريف الأنشطة بالقانون.

من جانبه، قال محمد معيط، نائب وزير المالية، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء أن الحكومة اليوم الخميس وافقت على منح علاوة خاصة 10% لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية على أن تصرف بأثر رجعى، وسيستفيد منها أعضاء الهيئات الطبية وأساتذة الجامعات والهيئات القضائية وجميع من لا يخضع لقانون الخدمة المدنية.

وأوضح معيط أنه إذا كان سن العامل أقل من السن المقرر لانتهاء الخدمة يستحق العامل العلاوة الخاصة، لافتا إلى أن القانون سيعمل به بأثر رجعى اعتبارا من 1/7/2016 .

وأشار إلى أن المادة الأولى للقانون تنص على أن يمنح العاملون بالجهاز الإدارى للدولة وغير ذلك من الأشخاص الاعتبارية العامة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة شهرية بنسبة 10%.

وأوضح أن هناك 6.5 مليون عامل بقطاعات الدولة المختلفة وسيستفيد من علاوة الـ 10% لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية 3 ملايين عامل بتكلفة 2.5 مليار جنيه.

ولفت إلى أن مصر استدانت ما يقرب من 350 مليار جنيه عام 2015/2016 لسد عجز الموازنة فى ذلك الوقت، موضحا أن فوائد الديون ربما تتعدى نسبة الـ50% من الإيرادات المتوقعة خلال العام المالى الحالى وربما تتعدى حاجز الـ 300 مليار جنيه خلال العام المالى 2016/2017 .

وأوضح أن الإيرادات المقدرة والمتوقعة للموازنة العامة للدولة 670 مليار جنيه فى العام المالي 2016/2017 ، فى حين أن المصروفات تصل إلى 970 مليار جنيه خلال الموازنة العامة الحالية، موضحا أن العام المالى المقبل ستكون فاتورة الفوائد أعلى من 300 مليار جنيه.

وأضاف: " كلما زاد الاقتراض فإن ذلك يعنى زيادة نسبة الديون والفوائد المستحقة عليها ."