"الأقدمية أو الكفاءة".. أيهما أفضل للترقية بالمناصب الحكومية.. خبراء سياسيون: الأقدمية سبب فشل وترهل الجهاز الإدارى و"الأداء هو الحاكم".. القوى العاملة بالبرلمان: "الخدمة المدنية" سيغير الموروث القديم

فتحت الأزمة التى تشهدها الهيئات القضائية والبرلمان الخاصة بمشروع قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية، عقب رفضهم أن يتم تعيين رؤساء الهيئات عن طريق إدراج 3 مرشحين للمنصب ويختار الرئيس من بينهم، وفضلوا أن يبقى يظل مبدأ الأقدمية للمنصب، أزمة كبرى فى مصر وهى "المناصب الحكومية" خاصة المناصب السياسية كالمحافظين والمناصب الإدارية بالقطاع الإدارى فى الدولة.

اتفق العديد من الخبراء السياسيون والقانونيون، على ضرورة أن يكون معيار الكفاءة والأداء هو الأساس وأن يتنحى مبدأ "الأقدمية" جانبا، أو أن يتم الدمج بين المعيارين معا على أن تكون الأقدمية مرهونة بالخبرة وليس السن فقط، مؤكدين أن ما ينطبق على المناصب الحكومية لا يندرج على السلطة القضائية فهى سلطة مستقلة بذاتها ولا أحد يتدخل فى معايير الاختيار للمرشحين لرؤساء.

ورغم تعليق المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، على مشروع القانون المقدم من أعضاء مجلس النواب لتعديل قوانين الهيئات القضائية بتعيين رؤسائها من بين 3 يتم ترشيحهم من قبل رئيس الجمهورية، بقوله: "أرفض ذلك التعديل لأنه يخل بالأقدميات فليس من المعقول أن يأتى الأحدث لكى يكون رئيسا على الأقدم"، إلا أن الخبير الدستورى شوقى السيد، اقترح أن تكون التعيينات من قبل الجمعية العمومية للقضاء أو المجالس المتخصصة.

الترقية فى المناصب الحكومية بناء على الأقدمية سبب فشلنا

قال الدكتور سعيد صادق أستاذ علم الاجتماع السياسى بالجامعة الأمريكية، إن الترقية فى المناصب الحكومية بناء على الأقدمية فى التعيينات هى سبب فشلنا كدولة، وقد انتهجت مصر ذلك سنوات طويلة، الأمر الذى أدى لترهل وفشل الجهاز الإدارى بالدولة، مضيفا:" واحد مبلط ومبيشتغلش بس بيترقى عشان الأقدمية"، لذا فالأداء هو الحاكم فى الترقية.

وأضاف صادق، يجب أن تتم الترقية فى المناصب بناء على الكفاءة والأداء وليس السن، فما معنى أن يكون موظفا يشغل منصبه 20 عاما ويترقى بمناصب عليا لا لشىء إلا أنه معيين منذ سنوات طويلة دون كفاءة أو أداء ينعكس على عمله، وقد يكون شاب هناك شاب يعرف كل شىء عن التكنولوجيا والكمبيوتر ولغات وغيرها من الإمكانيات ولا يشغل المنصب، مشيرا إلى أن هناك لبسا فى الفهم بين الأقدمية والخبرة، مؤكدا أن الخبرة مرتبطة بالأداء والإنتاجية، فالأقدمية تفيد فى الترقية والتقدير، زيادة المرتب، ولكنها ليست معيارا للأداء.

وأشار صادق، إلى أزمة مشروع قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية، مطالبا بتطبيق معيار الأداء والكفاءة وليس الأقدمية، مقترحا أن يتم دراسة القاضى – الأقدم - المرشح للمنصب من حيث عدد القضايا التى رُفضت فى عمله وعدد الطعون التى قدمت ضد أحكامه لأنها خاطئة، لمعرفة مدى كفاءته وأدائه فى العمل قبيل ترقيته.

وضع معايير موضوعية للتريقية فى كل الجهات الحكومية بلا وساطة

وشدد الدكتور شوقى السيد، الفقية الدستورى، على ضرورة أن يتم وضع الترقية فى المناصب الحكومية، وفق الكفاءة ووضع معايير موضوعية فى كل جهة بلا وساطة أو محسوبية بعيدا تماما عن فكرة الأقدمية، مشيرا إلى مشروع قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية بـ"ظاهرة رحمة وباطنه عذاب"، مؤكدا أنه سيساء فى عدة أمور أولها "تعيين رئيس الهيئة القضائية من خلال ثلاثة ترشحهم الهيئة القضائية ويتقيد رئيس الجمهورية بالاختيار من بين هؤلاء الثلاثة"، فهذا البند سيسىء لمؤسسة الرئاسة وستتهم بالمحاباة فى الاختيارات.

واقترح السيد، أن يكون القرار فى أيدى أصحاب الشأن أنفسهم وهم القضاة أنفسهم، مضيفا يمكن أن يتم تطوير مشروع القانون ليجعل الاختيار من بين ثلاثة مرشحين للمنصب فى أيدى إما الجمعية العمومية أو المجالس الخاصة، حتى لو تم تخطى معيار الأقدمية المتعارف عليه فى القضاء المصرى، وبذلك تكون الاختيارات فى أيدى القضاة أنفسهم وليس رئيس الجمهورية أو أى جهة أخرى.

الدمج بين الكفاءة والخبرة بدلا من الأقدمية

قال محمد كمال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن أزمة التعيينات فى مصر كبرى، ولتطور مصر يجب القضاء على فكرة"الأقدمية"، لوضع آلية جديدة تجمع بين الخبرة والكفاءة معاً،مضيفا، المناصب الحكومية فى مصر تتبع السلطة التنفيذية، وطرق اختيارات المرشحون للمناصب العليا لا تعتمد على معايير واضحة سواء الخبرة أو الكفاءة، فمثلا منصب محافظ هل هو منصب سياسى أم فنى أم يجمع بين الاثنين، مشيرا إلى أنه الأفضل دمج الخبرة والكفاءة معا لاختيار المناصب.

قانون الخدمة المدنية وحل الأزمة

قال جبالى المراغى، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مواد الترقية فى قانون الخدمة المدنية الجديد سيحل أزمة الترقية لاعتماده على تقارير الأداء قبيل شغل أى منصب قيادى، مؤكدا أنه سيتم تطبيقه على أرض الواقع، مضيفا:" نريد تغير الموروث القديم ونطبق الأفضل والأصلح فى الترقيات لتشمل الخبرة والكفاءة والأداء فى العمل".

مواد الترقية فى الباب الرابع من قانون الخدمة المدنية

المادة (29): مع مراعاة استيفاء الموظف لشروط شغل الوظيفة المرقى إليها، تكون الترقية بموجب قرار يصدر من السلطة المختصة من الوظيفة التى تسبقها مباشرة فى المستوى والمجموعة الوظيفية التى تنتمى إليها. وتكون الترقية للوظائف التخصصية من المستوى الأول (ب) بالاختيار على أساس بيانات تقويم الأداء وما ورد فى ملف الخدمة من عناصر الامتياز، وتكون الترقية للوظائف التخصصية الأخرى بالاختيار فى حدود النسب الواردة فى الجدول رقم (1) المرفق.

وتكون الترقية لباقى الوظائف بالأقدمية، ويُشترط للترقية أن يحصل الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة كفء فى السنتين السابقتين مباشرة على الترقية، أما الترقية بالاختيار فى الوظائف التخصصية فيجب الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز، فإذا كان عدد من تتوفر فيهم شروط الترقية بالاختيار من الحاصلين على مرتبة ممتاز أقل من العدد المخصص للترقية بالاختيار تكون الترقية فى الجزء الباقى من الحاصلين على مرتبة كفء على الأقل عن ذات المدة السابقة، فإذا كان عدد من تتوفر فيهم شروط الترقية بالاختيار أقل من العدد المخصص لها تؤجل الترقية فى الجزء الباقى إلى سنة تالية. وتُحدد اللائحة التنفيذية ضوابط ومعايير الترقية.