تأجيل نظر دعوى سحب النياشين والأوسمة من "مرسى" لـ2 مارس

قررت الدائرة الأولى بهيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى اليوم الخميس، تأجيل الدعوى المقامة ضد الرئيس المعزول محمد مرسى لسحب جميع الأوسمة والنياشين والميداليات التى قام بمنحها لنفسه لجلسة 2 مارس المقبل .

كان طارق محمود المحامى بالنقض ومجلس الدولة، قد تقدم بدعوى قضائية رقم 66995 لسنة 70 ق التى طالب فيها بسحب جميع "الأوسمة والنياشين والميداليات والأوشحة والأنواط والقلادات" التى منحها المعزول، محمد مرسى، لنفسه، إبان فترة حكمه.

ونصت الدعوى بأنه بتاريخ 4 ديسمبر 2012 أصدرت رئاسة الجمهورية بيانًا أكدت فيه أن المعزول منح نفسه كل الأوسمة والنياشين والأنواط بصفته رئيس للجمهورية، وتمثلت فى "قلادة النيل ـ قلادة الجمهورية ـ وسام النيل الأكبر ـ ميدالية الجمهورية ـوشاح النيل - نوط الجمهورية من الدرجة الأولى - نوط الرياضة من الدرجة الأولى ـ نوط الاستحقاق من الدرجة الأولى - نوط الامتياز من الدرجة الأولى ـ ونوط العمل من الدرجة الأولى - نوط العلوم والفنون من الدرجة الأولى".

وقال مقدم الدعوى إن المعزول لم يقدم للوطن أى خدمة جليلة أو بطولات عسكرية أو خدمات علمية أو رياضية لكى يمنح نفسه الحق فى الحصول على أعلى أوسمة وأنواط فى الدولة، التى يترتب عليها حصوله على مزايا مادية تقدر بـ 177 ألف جنيه شهريًا.

وأشار إلى أن المعزول استند فى منحه لنفسه تلك الأوسمة والأنواط للقانون رقم 12 لسنة 1972 وهو الأمر المخالف للقانون فلا يجوز أن يكون المانح هو الممنوح وأنه فى حالة صدور هذا القرار يكون مخالفًا للقانون مشوبًا بعيب الانحراف بالسلطة وإساءة استعمال الحق خاصة أن منح تلك الأوسمة يترتب عليه حقوق مالية.

 وأكد المحامى فى دعواه أن تلك السابقة هى الأولى فى تاريخ الرئاسة المصرية التى يمنح فيها رئيس نفسه هذا الكم من الأوسمة والأنواط والنياشين، وأنه ليس من اللائق أن يحمل المعزول كل هذه الأوسمة والأنواط وهو مدان بالإضرار بالمصالح العليا لمصر وتهديد الأمن القومى المصرى لاتهامه بالتخابر مع دول وجهات أجنبية وتسريب وثائق ومستندات تمس الأمن القومى المصرى كما أنه منتمى إلى جماعة تم إدراجها ككيان إرهابى بموجب القرار الصادر من مجلس الوزراء، الذى يحمل رقم579 لسنة 2014 بتاريخ 8 أبريل 20144.

وأيضًا تورطه فى ارتكاب جرائم تهدد الأمن القومى المصرى والمصالح العليا للبلاد وصدور أحكام نهائية ضده من محكمة جنايات القاهرة فى القضية رقم 315 لسنة 2014 أمن الدولة العليا، وكذلك صدور حكم بسجنه 15 عامًا فى قضية التخابر معقطر، كما صدر بحقه من محكمة جنايات القاهرة حكمًا فى القضية رقم 10790 لسنة 2013 جنايات مصر الجديدة، المقيدة برقم 936 لسنة 2013 كلى شرق القاهرة بالسجن لمدة عشرين عامًا. كذلك تورطه فى ارتكاب جرائم اقتحام السجون والصادر فيهاحكمًا ضده بالإعدام والأشغال المؤبدة.