خلال ساعات.. أولى جلسات دعوى سحب النياشين والأوسمة من المعزول محمد مرسى

تنظر محكمة القضاء الإدارى اليوم الخميس، أولى جلسات الدعوى التى أقامها محامٍ، وتطالب بسحب جميع الأوسمة والنياشين والميداليات التى منحها الرئيس المعزول محمد مرسى لنفسه.

كان أحد المحامين أقام الدعوى رقم 66995 لسنة 70 ق، وطالب فيها بسحب جميع "الأوسمة والنياشين والميداليات والأوشحة والأنواط والقلادات" التى منحها  مرسى، لنفسه، إبان فترة حكمه.

 وتضمنت عريضة الدعوى، بأنه فى يوم 4 ديسمبر 2012 أصدرت رئاسة الجمهورية بيانًا أكدت فيه أن المعزول منح نفسه كل الأوسمة والنياشين والأنواط بصفته رئيسًا للجمهورية وتمثلت فى "قلادة النيل ـ قلادة الجمهورية ـ وسام النيل الأكبر ـ ميدالية الجمهورية ـ وشاح النيل - نوط الجمهورية من الدرجة الأولى - نوط الرياضة من الدرجة الأولى ـ نوط الاستحقاق من الدرجة الأولى - نوط الامتياز من الدرجة الأولى ـ ونوط العمل من الدرجة الأولى - نوط العلوم والفنون من الدرجة الأولى".

وأوضح المدعى، أن المعزول لم يقدم للوطن أى خدمة جليلة أو بطولات عسكرية أو خدمات علمية أو رياضية لكى يمنح نفسه الحق فى الحصول على أعلى أوسمة وأنواط فى الدولة، التى يترتب عليها حصوله على مزايا مادية تقدر بـ177 ألف جنيه شهريًا.

وأشار المدعى، إلى أن المعزول استند فى منحه لنفسه تلك الأوسمة والأنواط للقانون رقم 12 لسنة 1972، وهو الأمر المخالف للقانون فلا يجوز أن يكون المانح هو الممنوح وأنه فى حالة صدور هذا القرار يكون مخالفًا للقانون مشوبًا بعيب الانحراف بالسلطة وإساءة استعمال الحق، خاصة أن منح تلك الأوسمة يترتب عليه حقوق مالية.

وأكد المحامى، فى دعواه، أن تلك السابقة هى الأولى فى تاريخ الرئاسة المصرية التى يمنح فيها رئيس نفسه هذا الكم من الأوسمة والأنواط والنياشين، وأنه ليس من اللائق أن يحمل المعزول كل هذه الأوسمة والأنواط وهو مدان بالإضرار بالمصالح العليا لمصر وتهديد الأمن القومى المصرى لاتهامه بالتخابر مع دول وجهات أجنبية وتسريب وثائق ومستندات تمس الأمن القومى المصرى، كما أنه منتمى إلى جماعة تم إدراجها ككيان إرهابى بموجب القرار الصادر من مجلس الوزراء، الذى يحمل رقم 579 لسنة 2014 بتاريخ 8 أبريل 2014.

وأضاف المحامى، فى دعواه، أن "مرسى" أيضًا تورط فى ارتكاب جرائم تهدد الأمن القومى المصرى والمصالح العليا للبلاد وصدور أحكام ضده من محكمة جنايات القاهرة منها حكم فى القضية رقم 315 أمن الدولة العليا لسنة 2014، وحكم فى اتهامه بالتخابر مع قطر، وحكم فى القضية رقم 10790 جنايات مصر الجديدة لسنة 2013، المقيدة برقم 936 كلى شرق القاهرة لسنة 2013 بالسجن 20 سنة بجانب تورطه فى جرائم أخرى.