دفاع متهم بـ"مذبحة كرداسة": أرى أرواح الشهداء ترفرف بالقاعة وأطالب بالقصاص

تواصل الدائرة 11 إرهاب بمحكمه جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، نظر إعادة محاكمة 156 متهما فى قضية اتهامهم باقتحام مركز شرطة كرداسة، وقتل مأمور المركز ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة، فى أعقاب فض اعتصامى رابعة والنهضة، والمعروفة إعلاميا بـ"مذبحة كرداسة".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا ورأفت زكى ومختار العشماوى، وبحضور مصطفى بركات ممثل النيابة، وسكرتارية حمدي الشناوى.

وعقب عودة انعقاد الجلسة بعد رفعها للاستراحة، استمعت المحكمة لمرافعة دفاع علاء رجب المتهم رقم 62 بأمر الإحالة، الذى استهل مرافعته بطلب البراءة لموكله من التهم المنسوبة إليه، تأسيسا على انتفاء صلة المتهم بالجناية الماثلة، فالجريمة التى طويت عليها الأوراق هى أبشع جريمة مرت على البشرية وهى القتل العمد.

وطالب الدفاع بالانضمام للنيابة العامة فى طلبها بتوقيع أقصى عقوبة لمن ارتكب وقائع هذه الجناية أو المشاركة فيها، مشيرا إلى أنه يرى أرواح الشهداء ترفرف فى أرجاء القاعة مطالبة بالقصاص، وهنا تدخل المستشار محمد شرين ووجه حديثه للدفاع قائلا: "قبل أن تتحدث عن جريمة القتل يجب أن تتحدث عن جريمة التجمهر، ولا يسأل عن القتل إلا من شارك فى التجمهر".

واستجاب الدفاع لتنويه المحكمة، وبدأ مرافعته بالدفع بانتفاء المسئولية الجنائية للمتهم فى جريمة التجمهر لعدم اشتراكه فيها، وعدم مشاركته فى الاجتماع التحريضى الذى عقد داخل أحد منازل المتهمين قبل الأحداث بيومين.

كما دفع بعدم جدية التحريات وتناقض أقوال مجريها لاعتمادها على مصادر سرية مجهلة، وانتفاء الفعل العمدى لجريمة التخريب لمبانى وأملاك عامة، مؤكدا: "موكلى هو من أبلغ الحماية المدنية بوجود حريق فى مركز شرطة كرداسة".

كانت النيابة العامة أحالت 188 متهما إلى محكمة الجنايات لاشتراكهم فى أغسطس 2013 مع آخرين مجهولين فى تجمهر وارتكبوا جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار وشرعوا فيه ما بعدما اقتحموا مركز شرطة كرداسة وقتلوا المأمور ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة، كما ارتكبوا جرائم التخريب والسرقة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم باستعمال القوة حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء وأدوات تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، وصدرت ضدهم أحكاما متفاوتة بالسجن والإعدام فتقدم منهم 156 بطعن على الحكم لمحكمة النقض التى قضت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات أخرى.