ردا على قرار الحكومة برفع سعر الدواء.. رئيس "صحة البرلمان": متمسكون بتوصياتنا

قال محمد العمارى رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إنه ردًا على قرار رئيس الوزراء بزيادة أسعار الأدوية فإن اللجنة تعلن أنها متمسكة بالتوصيات التى أعلنتها فى اجتماع رئيس الوزراء.

وأضاف العمارى، فى تصريحات لــ"اليوم السابع"، أن توصيات لجنة الشئون الصحية التى قدمتها فى اجتماع رئيس مجلس الوزراء بخصوص أزمة الدواء.. أكدت على عدة من الثوابت وهى كالتالى:

1-    ضرورة الالتزام بقائمة الأدوية الاساسية للأمراض المزمنة وعدم تحريك أسعارها وأن تلتزم الدولة بتوفير الـ١٤٦ صنف المنقذة للحياة من قبيل المسئولية الوطنية.

2-     استمرار لجان التسعير بوزارة الصحة بإعادة تسعير جميع المستحضرات طبقًا للتسعير الواقعى ومعالجة التشوهات السعرية وفقًا لبرنامج زمنى من 3 إلى 6 شهور وإعادة النظر فى صناديق المثائل بهدوء وروية.

3-     تحريك الأسعار يكون بالتوافق فى ما بين وزارة الصحة والمنتجين منعًا للاذعان والممارسات الاحتكارية.

4-     استمرار إجراءات الحماية الاجتماعية لمحدودى الدخل، وذلك من خلال دعم العلاج على نفقة الدولة بـ3 مليارات جنيه مصرى من موازنة علاج غير القادرين واثنين مليار جنيه مصرى من احتياطى الموازنة العامة للدولة والإسراع بتقديم قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل.

5-      إقرار عقوبات مالية رادعة على الشركات التى لا تلتزم بتوفير الأصناف التى لم يشملها تحريك السعر.

6-     دراسة تشكيل لجنه وزارية من وزارات الصحة وقطاع الأعمال والمالية والاستثمار والتجارة والصناعة والتعاون الدولى لوضع حلول جذرية لمنظومة الدواء على كل من المدى القصير والمتوسط والطويل.

7- تشجيع التصدير لتوفير العملة الصعبة، وذلك بعمل سعرين للدواء أحدهما للمحلى والآخر للتصدير.

8- حماية شركات قطاع الأعمال العام وذلك بسداد مستحقاتها لدى الحكومة وإعادة هيكلتها وتأهيلها لتكون السند الوطنى لإنتاج الدواء واعتبار ذلك هدفًا وطنيًا. 

9- أن تتبنى الحكومة مشروعًا قوميًا لإدخال صناعة المواد الخام بالتعاون مع الشركات العالمية وعلماء مصر بالداخل والخارج لامتلاك تلك التقنية.

ومن المنتظر أن تصدر الحكومة خلال ساعات قرارًا بزيادة سعر الأدوية، حيث الدواء الذى يزيد سعره عن 100 جنيه ستكون زيادته 30% من فرق العملة، والدواء الذى يبدأ من جنيه حتى 50 جنيهًا سيشهد زيادة 50% من فرق العملة، والدواء متوسط السعر أى من 50 إلى 100 جنيه سيشهد زيادة 40% من فرق العملة، كما أن الشركات المحلية ستكون الزيادة على 15% من مستحضراتها، والشركات المستوردة ستكون الزيادة على 20% من مستحضراتها.