البرلمان ينتظر حكم الدستورية حول قانون التظاهر.. اللجنة التشريعية تضع سيناريوهات التعامل معه.. ناشد: عدم دستورية أى مادة تنسفه.. علاء عبد المنعم:نبحث مواد الإخطار.. على بدر:سنضع الحكم ضمن أولوياتنا

ينتظر نواب لجنتى الشئون التشريعية وحقوق الإنسان، حكم المحكمة الدستورية العليا، بشأن قانون التظاهر المقرر له اليوم السبت، من أجل وضع سيناريوهات التعامل مع تعديلات القانون بناء على طلب الرئيس عبد الفتاح السيسى فى المؤتمر الوطنى للشباب، حيث تجهز كلاتا اللجنتين سيناريوهات للتعامل مع الحكم الذى سيصدر اليوم، مؤكدين أن عدم دستورية أية مادة من مواد القانون يعد عدم دستورية للقانون بشكل كامل.

وقال النائب علاء عبد المنعم، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة لديها عدة سيناريوهات للتعامل مع حكم المحكمة الدستورية المتعلق بقانون التظاهر، مؤكدا أن اللجنة سوف تتعامل مع حكم المحكمة سواء كان بدستورية أو عدم دستورية قانون التظاهر.

وأضاف عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، لـ"اليوم السابع" أن حكم الدستورية بشأن قانون التظاهر سيكون على رأس أولوية اللجنة فى اجتماعها المقرر 12 ديسمبر، موضحا أن هناك أعضاء باللجنة قد قدمت عدد من مقترحات وتعديلات بشأن قانون التظاهر.

وأشار عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى أن اللجنة تبحث بعض التعديلات من أبزرها البند الخاص بإخطار التظاهر لقسم الشرطة واللجوء إلى القضاء حال رفض الشرطة موضحا انه بناء على حكم الدستورية سيكون تعديلات اللجنة.

وفى السياق ذاته قالت النائبة سوزى ناشد، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة أجلت النظر فى قانون التظاهر حتى حكم الدستورية فى قانون التظاهر المقرر له اليوم السبت، موضحا أنه فى حال إعلان الدستورية عدم دستورية أى مادة من مواد قانون التظاهر يعنى أن القانون بشكل كامل غير دستورى.

وأضافت عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، لـ"اليوم السابع" أن اللجنة سندرس كافة الملاحظات التى ستبديها المحكمة الدستورية خلال حكمها على قانون التظاهر من أجل وضعها فى الاعتبار خلال دراسة اللجنة تعديل القانون بعدما طالب مؤتمر الوطنى للشباب بتعديل القانون خلال الفترة المقبلة.

من جانبه قال على بدر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن اللجنة ستحترم احكام الدستورية بشأن قانون التظاهر أيا كان الحكم، خاصة أن الدستورية هى أم المحاكم فى مصر، وأحكامها لابد من تطبيقها، موضحا أن لجنة حقوق الإنسان تضع حكم الدستورية ضمن أولوياتها خلال مراجعة تعديلات قانون التظاهر.

وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن اللجنة ستطبق كافة احكام الدستورية حول القانون خلال بحثها تعديله، والمواد التى ستتحفظ عليها المحكمة وستحكم بعدم دستورياتها سيتم تعديلها فى القانون، لضمان دستورية القانون فيما بعد،موضحا ان اللجنة ستسعى لحدوث توافق حول تعديلات القانون.

وتحسم المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم السبت، مصير قانون التظاهر، من خلال النطق بالحكم فى الدعويين المطالبتين بعدم دستورية المواد 7 و8 و10 و19 من القانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، والمعروف بـ"قانون التظاهر".