بعد حكم "الدستورية العليا".. سيناريوهات البرلمان لتعديل المادة "10" بقانون التظاهر.. مشروعان ينصان على إلغاء حق وزير الداخلية فى منع المظاهرة.. و"برلمانية الوفد" تقترح إسناد الأمر لقاضى الأمور الوقتية

•• رئيس لجنة حقوق الإنسان: آن الأوان لإعداد قانون جديد يؤسس للحريات 

•• طارق الخولى: حكم "الدستورية" يعجل مناقشة تعديلات قانون التظاهر بالبرلمان

بعد حكم المحكمة الدستورية فى شأن الطعون المقدمة على قانون تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، تستأنف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مناقشة التعديلات المقدمة من أعضاء مجلس النواب، بعدما عقدت جلسة سابقاً لمناقشة الفلسفة العامة للتعديلات، واتخذت قرارًا بتأجيل استكمال المناقشات حتى يصدر حكم الدستورية العليا. 

 

وترصد "اليوم السابع" فى ضوء التعديلات المقدمة من أعضاء مجلس النواب، سيناريوهان لتعديل المادة (10) التى قضت المحكمة الدستورية، اليوم السبت، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بعدم دستورية نص الفقرة الأولى منها وسقوط نص الفقرة الثانية من هذه المادة، والتى تنحصر بين إلغاء حق وزير الداخلية فى منع التظاهرة أو الاجتماع مع الاكتفاء بحقه فى نقلها أو تغيير مسارها، وبين إحالة الأمر برمته إلى قاضى الأمور الوقتية ليتخذ قرار المنع من عدمه. 

 

السيناريو الأول

السيناريو الأول لتعديل المادة (10) يطرحه النائب طارق الخولى، عضو ائتلاف دعم مصر،  خلال الاقتراح بقانون الذى بدأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى مناقشته، يقضى بإلغاء حق وزير الداخلية فى منع التظاهرة أو الاجتماع العام أو الموكب مع الاكتفاء بمنحه حق نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، لدواعى أمنية على أن يتم إبلاغ مقدمى الطلب قبل الميعاد المحدد بـ(48) ساعة على الأقل، بدلاً من (24) ساعة فى القانون الحالى، وهذا السيناريو يتطابق مع التعديلات المقدمة من النائب أكمل قرطام، والتى تحمل توقيع أكثر من 60 نائبًا.

 

السيناريو الثانى

أما السيناريو الثانى، فتطرحه الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، من خلال مشروع القانون الذى أعده شباب الحزب فى ضوء توصيات مؤتمر الشباب، و ستتقدم به الهيئة البرلمانية خلال أيام إلى رئيس المجلس الدكتور على عبد العال، حيث نص التعديل المقترح للمادة (10) على أنه يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن – وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة – على معلومات جدية أو دلائل تهدد أرواح وممتلكات المواطنين أو الدولة أن يعرض هذه الدلائل على قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة لاستصدار حكم مسبب بمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، على أن يتم إبلاغ منظمى التظاهرة أو الاجتماع العام أو الموكب قبلها بخمس ساعات على الأقل.

 

الحكم عنوان الحقيقة

من جانبه، أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب والهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، تكليفه مستشار لجنة حقوق الإنسان بجلب حيثيات حكم المحكمة الدستورية فى شأن الطعون المقدمة على قانون تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية على المواد، لاسيما فيما يتعلق بقرار المحكمة فى شأن المادة (10) لدراسة عما إذا كان هناك أسباب إجرائية أم إنها شكلية فقط، وتابع قائلاً: "الحكم عنوان الحقيقة".

 

وقال عابد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن اللجنة ستبحث إمكانية وضع قانون جديد للتظاهر خلال اجتماعتها القادمة، مضيفاً: "لقد آن الأوان أن يكون هناك قانون جديد للتظاهر يؤسس للحريات ويعطى مساحة أكبر لها فى مصر".

 

وأضاف رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: "أنا شخصيا وكذلك أعضاء اللجنة ضد الإبقاء على عقوبة الحبس فى قانون التظاهر، لاسيما وأن قانون العقوبات شامل، لذا سيتم العمل على ذلك".

 

حكم "الدستورية" يعجل مناقشة تعديلات قانون التظاهر بالبرلمان

فيما قال النائب طارق الخولى، إنه يتوقع مناقشة تعديلات قانون التظاهر السلمى المقدمة من أعضاء مجلس النواب فى أقرب وقت، لاسيما فى ضوء حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 10 المتعلقة بسلطة وزير الداخلية من منع التظاهرة، وسقوط نص الفقرة الثانية من ذات الحكم، مشيرًا إلى أن حكم المحكمة سيكون استرشاداً للبرلمان الذى ينتظر الحيثيات. 

 

وأضاف الخولى فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن لجنة الشئون الدستورية ومجلس النواب كانت قد بدأت بالفعل فى مناقشة التعديلات المقدمة منه، وكذلك مشروع القانون المقدم من النائب أكمل قرطام، وقررت إرجاء استكمال المناقشة انتظاراً لحكم المحكمة الدستورية العليا.

 

وأشار إلى أن الاقتراح بقانون المقدم منه عالج بالفعل المادة (10) حيث أن هناك فرق بين الترخيص والإخطار، حيث أقر الدستور الجديد إعمال نظام الإخطار الذى يمنع الجهة التى يتم إخطارها منع التظاهرة أو الاجتماع إلا أن القانون القائم يرسى نظام الترخيص والذى يحق بموجبه للجهات المعنية المنع، وهو أمر يخالف الدستور.