مشروع المجلس القومى للمرأة عن قانون العنف ضد السيدات يثير جدلا بين النائبات.. مارجريت عازر: سيحمى المجتمع ككل ولابد من مؤسسات لتأهيلهن.. سوزى ناشد: سيواجه التحرش.. وإليزابيث شاكر تطالب بتشديد العقوبات

أثار إعلان المجلس القومى للمرأة إعداده مشروع قانون للعنف ضد المرأة، جدلا واسعا بين نائبات البرلمان، حيث أكد بعضهن أن القانون سيكون خطوة مهمة لمواجهة ظاهرة التحرش وهتك العرض، فى الوقت الذى أشار فيه البعض الأخر إلى ضرورة وجود مؤسسات مهمتها إعادة تأهيل المرأة التى تتعرض لعنف فى المجتمع، وتشديد العقوبات فى القانون.

وقالت النائبة مارجريت عازر، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن مشروع قانون العنف ضد المرأة الذى أعلن المجلس القومى للمرأة طرحه خلال الفترة المقبلة خطوة مهمة لمواجهة ظاهرة العنف التى تظهر فى المجتمع المصرى ضد السيدات.

وأضافت عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن هذا القانون سيحمى المجتمع ككل، موضحة أن العنف يتمثل فى الإهانة والألفاظ السيئة التى توجه للمرأة، والتمييز ضدها والقهر الذى يمارسه البعض ضدتها.

وأشارت عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إلى أن  المرأة التى تتعرض لعنف تحتاج إلى تأهيل نفسى  عبر مؤسسات تدشنها الحكومة تضمن إعادة المرأة لوضعها الطبيعى قبل تعرضها للعنف، خاصة أن المرأة هى عماد المجتمع والمسئولة عن تربية الأطفال.

من جانبها قالت النائبة إليزابيث شاكر، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن مشروع القانون يضع حد لظاهرة ارتفاع معدل العنف ضد المرأة، خاصة أن هذه الظاهرة تتسبب فى تدمير المرأة نفسيا، وهو ما ينعكس بشكل كامل على المجتمع.

وأضاف عضو لجنة الصحة بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن هناك ضرورة لتطبيق هذا القانون فور إقراره من البرلمان، بحيث يتم تشديد العقوبات على كل من يمارس العنف ضد المرأة، وتحديد أشكال العنف التى يتعرض بموجها الجانى للعقوبة، موضحة أن سياسة العقاب خطوة مهمة لمنع انتشار الظاهرة.

وتابعت عضو لجنة الصحة بالبرلمان،:"المرأة هى التى تئول الأسرة والمسئولة عن تربية الأولاد، وتعرضها لأى مظاهر عنف يؤثر بالسلب على تربيتها للأولاد"

وفى ذات السياق قالت النائبة سوزى ناشد، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن أى مشروع يتضمن عقوبات رادعة ضد ظاهرة العنف يحمى المجتمع من ناحية، ويقلل من معدلات العنف بشكل تدريجى، حيث يوضح القانون العقوبات التى تندرج تحت جريمة العنف ضد المرأة.

ولفتت عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إلى أن جرائم مثل هتك العرض والتحرش تؤثر على ثقة المرأة فى المجتمع، لافتة إلى أن هذا القانون سيواجه بشكل كبير فى مواجهة ظاهرة التحرش ضد المرأة خاصة فى المناسبات.

وأشارت عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إلى أن وجود مؤسسات سواء من جانب وزارة الصحة أو التضامن لتأهيل المرأة التى تتعرض لجرائم هتك عرض وكذلك جرائم تحرش أمر ضرورى حتى تعيد تلك المؤسسات ثقة المرأة فى نفسها وفى المجتمع.

كان المجلس القومى للمرأة، بدأ فى طرح مشروع قانون العنف ضد المرأة، والذى أعده المجلس القومى للمرأة للحوار المجتمعى من خلال عقد ندوات بجميع فروع المجلس بالمحافظات، وذلك فى ضوء حملة الـ16 يومًا من الأنشطة المناهضة للعنف ضد المرأة.