إجراءات أمنية مشددة فى تونس ضد 800 متشدد عادوا من "بؤر التوتر"

أعلنت الحكومة التونسية الجمعة اتخاذ إجراءات تراوحت بين السجن والمراقبة الأمنية المشددة ضد 800 متشدد عادوا من "بؤر التوتر" بين عامى 2007 و2016.

وقال إياد الدهمانى الناطق الرسمى باسم الحكومة فى مؤتمر صحفى أن هؤلاء "بينهم الموجود فى السجن، ومن هو قيد الاقامة الجبرية، أو تحت المراقبة الامنية اللصيقة والشديدة".

وأوضح "هناك من عاد فى 2007 لأن مسألة بؤر التوتر بدأت من حرب العراق".

وتطلق السلطات التونسية غالبا عبارة "بؤر التوتر" على ليبيا والعراق وسوريا.

وردا على سؤال عن اعداد التونسيين الذين انضموا إلى تنظيمات جهادية فى هذه الدول، اجاب الدهمانى "اقل من ثلاثة آلاف".

وقال "عندنا قائمة بهوياتهم نعرف الموجودين فى ليبيا وفى سوريا وفى العراق".

وفى 23ديسمبر الحالى، اعلن وزير الداخلية الهادى المجدوب خلال جلسة مساءلة أمام البرلمان أن 800 جهاديا تونسيا عادوا من "بؤر التوتر".

وانضم أكثر من 5500 تونسى تتراوح أعمار معظمهم بين 18 و35 عاما إلى تنظيمات متشددة فى سوريا والعراق وليبيا بحسب تقرير نشره العام 2015 "فريق عمل الأمم المتحدة حول استخدام المرتزقة".

ولفت التقرير إلى أن عدد التونسيين فى هذه التنظيمات "بين الأعلى ضمن الاجانب الذين يسافرون للالتحاق بمناطق النزاع".

ومساء الخميس، قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد أن الحكومة "لم توقع أى اتفاق حول عودة الارهابيين" "وليست مع عودة الارهابيين من بؤر التوتر" و"لا تسعى بأى شكل من الاشكال لان يعودوا إلى تونس".

وأضاف "من سيرجعون سيتم ايقافهم فورا حال وصولهم إلى التراب التونسى ومحاكمتهم، وسيطبق قانون (مكافحة) الارهاب" عليهم.

وفى الثانى من ديسمبر الحالى، قال الرئيس الباجى قائد السبسى أن "خطورتهم أصبحت من الماضى. وكثير منهم يريدون العودة، لا يمكننا منع تونسى من العودة إلى بلاده".

وأثارت تصريحاته انتقادات حادة فى وسائل اعلام محلية وشبكات التواصل الاجتماعى، ما دفع بالرئيس إلى "التوضيح" بأنه "لن يتسامح مع الإرهابيين" وسيطبق على العائدين منهم قانون مكافحة الإرهاب الصارم.

وفى 24 ديسمبر الحالى حذرت النقابة الرئيسية لقوات الأمن فى تونس من "صوملة" البلاد فى حال عودة "الارهابيين الذين تمرسوا وتدربوا تدريبا عسكريا محترفا واستعملوا كل أنواع الأسلحة الحربية المتطورة وتعودوا على سفك الدماء والقتل وتبنوا عقيدة جهادية".

ودعت النقابة الحكومة إلى منعهم من العودة وإن لزم الامر "سحب الجنسية" منهم وهو أمر غير ممكن دستوريا.

وشهدت تونس فى 2015 ثلاثة هجمات دامية تبناها تنظيم داعش استهدفت متحفا فى باردو (شمال) وفندقا فى سوسة (وسط) وحافلة للأمن الرئاسى فى العاصمة، وأسفرت عن مقتل 59 سائحا أجنبيا و13 من عناصر الأمن.