تراجع عجز الميزان التجارى بمصر 13.4% خلال الربع الأول من العام المالى الحالى

أعلن البنك المركزى فى بيان له عن تراجع عجز الميزان التجارى بمبلغ 1.3 مليار دولار، بمعدل 13.4 % ليبلغ نحو 8.7 مليار دولار، خلال الربع الأول من السنة المالية 2016/2017، وذلك بسبب ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية بمبلغ 530 مليون دولار.

وقال البنك المركزى إن العجز فى ميزان المعاملات الجارية للبلاد ارتفع إلى 4.98 مليار دولار فى الربع الأول من السنة المالية 2016-2017 من 4.0 مليارات دولار فى الفترة نفسها قبل عام.

وذكر البيان أن ميزان المدفوعات سجل فائضا كليا بلغ نحو 1.9 مليار دولار مقارنة مع عجز بلغ حوالى 3.7 مليار دولار فى الفترة نفسها من السنة الماضية. وعزا المركزى الفائض إلى "تحقيق حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافى تدفق للداخل بلغ نحو 7.1 مليار دولار مقابل نحو 1.6 مليار دولار."

ويكافح الاقتصاد المصرى من أجل التعافى بعد الانتفاضة الشعبية التى اندلعت فى 2011 وأدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وتسببت فى نقص العملة الصعبة بما حد من قدرة البلاد على الشراء من الخارج وإنعاش قطاعات مهمة.

وزادت الأوضاع سوءا بعد تحطم طائرة روسية كانت تقل 224 شخصا من منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر فى أكتوبر تشرين الأول 2015. وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن الهجوم قائلا إنه أسقط الطائرة بقنبلة تم تهريبها فى علبة للمشروبات الغازية.

ويرجع ارتفاع عجز ميزان المعاملات الجارية إلى أسباب منها هبوط الفائض فى ميزان الخدمات بنسبة 50.2 بالمئة متأثرا بانخفاض إيرادات السياحة 56.1 بالمئة إلى 758.2 مليون دولار من نحو 1.7 مليار دولار فى الربع الأول من السنة المالية 2015-2016.

وأشار البنك إلى أن متحصلات رسوم المرور بقناة السويس انخفضت 4.8 بالمئة إلى حوالى 1.3 مليار دولار من 1.4 مليار فى الربع الأول من السنة المالية السابقة وذلك "لانخفاض الحمولة الصافية للسفن العابرة بمعدل 2.7 بالمئة وانخفاض قيمة وحدة حقوق السحب الخاصة أمام الدولار الأمريكى بمعدل 0.4 بالمئة."

ومن بين العوامل التى ساهمت فى ارتفاع العجز أيضا انخفاض صافى التحويلات الواردة إلى نحو 3.39 مليار دولار من حوالى 4.32 مليار دولار قبل عام. وسجل صافى التحويلات الخاصة -الذى يشكل جميع صافى التحويلات الواردة تقريبا- انخفاضا حادا بسبب تراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 22.3 بالمئة.

وارتفع صافى التدفق الداخل للاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر إلى نحو 1.9 مليار دولار من حوالى 1.4 مليار. وسجلت الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية فى مصر صافى تدفق للخارج بلغ نحو 841 مليون دولار مقارنة مع حوالى 1.4 مليار دولار فى الفترة نفسها من السنة الماضية.

وأضاف البنك أن صافى التغير على التزامات البنك تجاه العالم الخارجى ارتفع إلى نحو 3.4 مليار دولار من 1.2 مليون قبل عام "كنتيجة أساسية لزيادة ودائع بعض الدول العربية لديه"