قانون الاستثمار فى عيون رجال الأعمال: جيد جدا ويتضمن حوافز عديدة.. ونطالب بتأهيل موظفى الدولة لتطبيقه وربطه بالتراخيص.. وإنهاء مشاكل عدم توفير الأراضى والتمويل.. والترويج للفرص الاستثمارية خارجيا

رغم ترحيب رجال الأعمال الواسع بقانون الاستثمار الجديد، الذى وافق عليه مجلس الوزراء أمس الخميس، وأشادتهم بتضمنه مزايا وحوافز، بالإضافة إلى الاقتراحات التى طرحوها، فإنهم أكدوا ضرورة استكمال الحكومة إجراءات وقرارات تهيئة مناخ الاستثمار.

وتنوعت مطالب رجال الأعمال حول الإجراءات التى يجب على الحكومة اتباعها لتيسير وتهيئة مناخ الاستثمار، إلا أن أغلبها تركز على محورين الأول خاص بالحكومة، وطالبوها باستكمال خطوات الإصلاح وتأهيل موظفى الدولة لتطبيق قانون الاستثمار، وتيسير إجراءات إصدار التراخيص، مع ربط قانون الاستثمار بقانون التراخيص الجارى إعداده، بالإضافة إلى استكمال خطواتها فى توفير الأراضى الصناعية.

أما المحور الثانى خاص بالبنوك سواء التجارية بتوفير التمويل المناسب للمشروعات الاستثمارية خاصة الجديدة، ومشاركة الحكومة فى الترويج للفرص الاستثمارية بمصر داخلياً وخارجياً.

وقال علاء السقطى، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجميعات المستثمرين، إن المسودة النهائية لثانون الاستثمار، التى وافقت عليها الحكومة أمس، جيدة جداً، خاصة فى المواد المتعلقة بمنح الحوافز لتشجيع الاستثمار، ووضع صيغة متوافقة للمناطق الحرة الخاصة، مضيفا إلا أن الملاحظة الوحيدة على القانون هى خفض عدد الممثلين من القطاع الخاص بمجلس إدارة هيئة الاستثمار، رغم أن الاستعانة بهم ضرورى جداً لمساعدة الحكومة فى توصيل رؤية القطاع الخاص.

وأضاف السقطى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه يتبقى على الحكومة عقب إصدار القانون، وهو وحده ليس كافياً، استكمال جهودها فى توفير الأراضى الصناعية للمستثمرين، بالإضافة إلى توفير البنوك برامج تمويل مناسبة للمستثمرين لتمويل المشروعات الاستثمارية خاصة الجديدة.

واتفق معه جمال أبو على عضو الجمعية المصرية لشباب الأعمال، حول ترحيب الجمعية بقانون الاستثمار الجديد، كما أشاد بالحوافز التى منحها القانون، بالإضافة إلى توافق الدولة على عدم إلغاء المناطق الحرة الخاصة، مضيفا :"ليس معنى وجود سوء استخدام للمناطق الخاصة فى بعض الحالات أن يتم إلغائها، خاصة وأن تلك المناطق لها هدف معين هام من إنشائها".

وحدد أبو على، 4 قرارات يجب على الحكومة اتخاذها خلال الفترة المقبلة لتحسين مناخ بيئة الأعمال، أولها تأهيل موظفى الدولة ليس فقط العاملين بوزارة الاستثمار لتطبيق القانون الجديد، وحسن التعامل مع المستثمر، وتوعيتهم بأهمية تيسير الإجراءات أمام المستثمرين لما يحققه ذلك من فائدة للدولة، وثانيا ربط قانون التراخيص، الذى يجرى إعداده بقانون الاستثمار حتى  لا يحدث تضارب، بالإضافة إلى التيسير فى سرعة إصدار التراخيص لرجال الأعمال.

وأضاف أما القرار الثالث وهو تبسيط إجراءات تأسيس الشركات، والسماح بشركات الشخص الواحد، ورابعاً الترويج للفرص الاستثمارية سواء بالمحافظات أو بالمناطق الاقتصادية الخاصة مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس داخلياً وخارجياً لجذب المستثمرين الأجانب، وإقامة شراكات مع المستثمرين المحليين.

ومن جانبه أكد الدكتور محمود سليمان، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ورئيس لجنة الاستثمار والمستثمرين بالاتحاد، أن المسودة النهائية لقانون الاستثمار، والتى أعلن مجلس الوزارة موافقته عليها أمس الخميس، تعد مسودة مرضية للمستثمرين، خاصة مع تضمنها للتعديلات النهائية التى اقترحها اتحاد الصناعات بالمناقشات الأخيرة، خاصة وأن الاتحاد يعد مشاركا أساسيا فى إعداد مشروع القانون منذ بدايته.

وأضاف سليمان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن أهم النقاط التى اشتملت عليها المسودة النهائية لقانون الاستثمار، هى إمكانية تحويل المستثمرين أرباحهم للخارج خلال 3 أشهر من تقديم ميزانية معتمدة للهيئة العامة للإستثمار لمراجعتها، خاصة أن تلك "امكانية تحويل الأرباح"  كانت تعتبر من أكثر النقاط التى تثير مخاوف المستثمرين، كذلك إلغاء العقوبات المدنية واستبدالها بالعقوبات المالية للمستثمرين، وهو أمر متبع فى جميع أنحاء العالم.

ومن أهم النقاط أيضاً، إلقاء المسئولية الجنائية على الشخص الطبيعى وليس الاعتبارى، وهو ما يلغى فكرة عقاب الشخص الاعتبارى "صاحب الشركة أو المؤسسة" فى حالة وجود مخالفة جنائية، حتى وأن لم يكن متسببا فى ارتكابها، الأمر الذى كان يزيد من إحجام المستثمرين، ووضع آليات لتخصيص الأراضى، وتمكين الدولة للتعامل مع شركات متخصصة فى الترويج للمشروعات الاستثمارية، دون اشتراط تبعيتها للهيئة العامة للاستثمار، وهو أيضا أمر متعارف عليه عالمياً. 

وكذلك وجود مادة بالقانون تمكن المستثمرين من الخروج من السوق خلال 120 من تقديم طلب للهيئة العامة للاستثمار، سواء الشركات القائمة أو الجديدة، موضحا أن المستثمر يعتبر فى حكم "المصفى" طالما لم يرد رد من الجهات الحكومية المختصة يفيد بموجود مشكلات قضائية تعطل خروجه من السوق، مشيرا إلى أن ذلك البند يعد من أهم بنود القانون نظراً لأن المستثمر يطمئن عند وجود آلية واضحة وسلسة للخروج من السوق.