مجلس النواب يفتح "الصندوق الأسود" للاقتصاد المصرى.. وزير المالية يعرض موقف الصناديق الخاصة على "اقتصادية البرلمان" الأربعاء.. والنواب يطالبون بحصر عددها وأموالها..ومحمد بدراوى:قد نحتاج لجنة تقصى حقائق

تعقد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على المصيلحى اجتماعًا الأربعاء المقبل، لمناقشة موقف الصناديق الخاصة ومدى ما تم حصره منها حتى الآن بحضور عمرو الجارحى وزير المالية.

وأكد وكيل اللجنة الدكتور مدحت الشريف، إن اللجنة أرسلت خطاب لوزير المالية عمرو الجارحى، طلبت فيه حضوره لمناقشة ما توصلت إليه اللجنة الفنية المشكلة من رئاسة مجلس الوزراء بشأن الصناديق الخاصة.

وأضاف الشريف لـ"اليوم السابع" أنه طلب خلال اجتماعه الأخير منذ شهر ونصف مع وزير المالية ونائب الوزير للخزانة العامة محمد معيط، الحصول على محددات عامة للكشف عن بيانات كاملة عن الصناديق الخاصة، ومخاطبة البنك المركزى للحصول على كافة المعلومات عنها بالحساب الموحد بالبنك المركزى، والحسابات الخاصة بالبنوك التجارية.

وأوضح وكيل اللجنة الاقتصادية، أن اللجنة الفنية المُشكلة من مجلس الوزراء بشأن الصناديق الخاصة كان لديها نقص فى المعلومات، لافتًا إلى أنه طلب أيضًا الحسابات الخاصة بهيئة البريد وبنك الاستثمار القومى، قائلًا: "ويوجد أيضًا حسابات خاصة بالعملة الحرة".

كما أكد على ضرورة الحصول على تقارير رقابية من الجهاز المركزى للمحاسبات، ومخاطبة جميع الهيئات والوزارات للإفادة بالصناديق والحسابات الخاصة وبياناتها وأرصدتها والقوانين المنظمة لها ومواردها السنوية.

واختتم الشريف تصريحاته قائلا: "فى النهاية وزارة المالية تضع رأيها بضم كل صندوق للموازنة العامة أو استمراره كحساب خاص مع وضع قواعد حاكمة للصرف منه، والقرار يعود بعد ذلك للجنة الشئون الاقتصادية ومجلس النواب".

فيما وصف النائب محمد بدراوى عضو اللجنة الصناديق الخاصة بـ"الصندوق الأسود للاقتصاد المصرى"، وتوقع أن تكشف الفترة المقبلة عن مفاجأت فى هذا الشأن، قائلًا "لن ينتهى الأمر فى جلسة واحدة، وجلسة الأربعاء المقبل ستكون مجرد بداية لفتح الملف وسيتبعها جلسات أخرى، وقد يتطلب الأمر تشكيل لجنة تقصى حقائق إذا تبين أن هناك أمور غير واضحة".

وقال بدراوى لـ"اليوم السابع"، إن اللجنة الاقتصادية بالبرلمان تسعى إلى حصر عدد الصناديق الخاصة الموجودة فى كافة الوزارات والهيئات، وحصر اللوائح التى تحكمها والأموال المتداولة بها خلال العام وليس الرصيد النهائى فقط.

كما أكد عضو اللجنة الاقتصادية على ضرورة معرفة أوجه الإنفاق بالصناديق الخاصة، وهل تُوجه أموالها توجيه سليم أم تُنفق على البدلات والمكافأت؟، بالإضافة إلى معرفة ما ترى وزارة المالية إمكانية ضمه للموازنة العامة للدولة وما يتعذر ضمه والإبقاء عليه مع مراجعة اللوائح التى تنظم عمله، موضحًا أنه لن يتم الاقتراب من الصناديق الخاصة بالجهات السيادية نظرًا لتعدد وأهمية أوجه الإنفاق بها، قائلا "ولكن يجب أن تكون تحت نظر النواب أيضًا".

فيما أكد النائب أحمد فرغلى أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية على ضرورة حصر عدد الصناديق الخاصة والمبالغ الموجودة بها واللوائح التى تنظم عملها وأوجه الصرف منها، بالإضافة إلى تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات عن الحساب الختامى لكل صندوق.

وطالب فرغلى فى تصريح لـ"اليوم السابع" بأن تؤول المبالغ المتبقية من الصناديق الخاصة للخزانة العامة، قائلًا "هناك أموال ببعض الصناديق الخاصة منذ 15 عاما كما هى"، مطالبًا أيضًا بحصر الصناديق التى تحصل أموالها بالعملة الأجنبية.

كما أعلن أمين سر اللجنة الاقتصادية رفضه لمقترحات البعض بإلغاء الصناديق الخاصة، لافتًا إلى أنه من الممكن ضمها للموازنة العامة للدولة وليس إلغاؤها، ومعرفة حجم المكافأت والبدلات التى تخرج للمسئولين من الصناديق الخاصة ومدى خضوعها للحد الأقصى للأجور، موضحًا أنه من المتوقع أن يكون هناك أرقام مبالغ فيها.