مزدوجو الجنسية يتهمون الجامعة الفرنسية بزيادة المصروفات 150%

اتهم مجموعة من أولياء الأمور للطلبة مزدوجى الجنسية بالجامعة الفرنسية، المسئولين عن الجامعة برفع المصروفات السنوية بمقدار 150% نتيجة لقرار تعويم الجنيه بطريقة ملتوية وغير مباشرة، مخالفين بذلك تعاقدها مع وزارة التعليم العالى فيما يخص قيمة المصروفات السنوية بعدم زيادة المصروفات الدراسية بأى شكل من الأشكال نتيجة لقرار تعويم الجنيه.

وأكد أولياء الأمور لـ"اليوم السابع"، أن أساسى المصروفات المقررة والمعتمدة والمتعاقد عليها بين الجامعة الفرنسية ووزارة التعليم العالى للعمل بمصر بقيمة محددة ومتساوية للمصريين والأجانب، عدا أن الفرق الوحيد هو أن الطلبة الأجانب أو مزدوجى الجنسية يتحتم عليهم دفعها بالعملة الصعبة على أساس قيمتها بالجنيه المصرى طبقًا لسعر العملة الصعبة بالبنك المركزى وقت المطالبة، وأن هذا ما أفادتهم الجامعة به شفهيًا عند التقديم لأبنائهم منذ سنوات وقبلوه وقاموا بالتقديم لأبنائهم بالجنسية الأجنبية ودفعوا المصروفات الدراسية باليورو طيلة السنوات الماضية بعد معادلتها طبقا لسعر البنك المركزى حين استحقاقها.

وأشار أولياء الأمور، أن ما حدث هذا العام أو ما قامت به الجامعة لزيادة المصروفات الدراسية عليهم بمقدار 150% هو أن الجامعة قامت بمعادلة المصروفات الدراسية المقررة لهذا العام على أساس سعر اليورو قبل قرار تعويم الجنيه كمثال أن المصروفات الدراسية المقررة والمعتمدة مع وزارة التعليم العالى للسنة الأولى هى "44 ألف جنيه مصرى أو ما يعادلها للأجانب"، وقامت الجامعة بمعادلة هذا المبلغ باليورو لهم كمزدوجى الجنسية 5100 يورو على أساس سعر اليورو قبل التعويم "8 جنيهات و63 قرشًا".

وأوضح أولياء الأمور، أن قيمة الـ5100 يورو المطلوبة كمصروفات لهذا العام بعد قرار التعويم هى 96 ألفًا و900 جنيه مصرى، مما يعنى قيام الجامعة الفرنسية بزيادة المصروفات الدراسية عليهم من 44 ألف جنيه و400 إلى 96 ألفًا و900 أى أكثر من الضعف، وفى النهاية طالب المشتكون بإلزام الجامعة بالتعليمات والقوانين بعدم زيادة المصروفات الدراسية عليهم وذلك بمعادلة المصروفات بسعر اليورو بالبنك المركزى المصرى وقت المطالبة بها وعندها يجب أن تكون 2315 يورو وليس 5100 يورو، علمًا بأن تاريخ المطالبة بالمصروفات هو 7 نوفمبر الماضى أى بعد قرار تعويم الجنيه متسائلين عن حسابه على السعر القديم من قبل الجامعة الفرنسية.

وأردف أولياء الأمور، أن قرار إلزامهم كمزدوجى الجنسية بدفع المصروفات الدراسية باليورو والصادر من مجلس الجامعات الخاصة والأهلية رقم 50 بتاريخ 4 يوليو الماضى أى منذ عدة أشهر، قائلين: "على أى أساس طالبتنا الجامعة بدفع المصروفات باليورو عن السنوات الماضية، وأن قرار مجلس الجامعات الخاصة ألزم الطلبة الوافدين بسداد المصروفات بالعملة الصعبة كشرط لمنحنا الإقامة بالبلاد ونحن لا نحتاج إقامة بالبلاد وأساسا مصريين وأولادنا يمتلكون الجنسية المصرية أيضًا فهل من المنطق أن يطبق القرار عليهم؟".

وأكد أولياء الأمور، أن الجامعة تطالبهم بإيداع المصروفات الدراسية فى أحد البنوك غير الحكومية، مخالفة بذلك نص القرار الذى، أكد ضرورة تسديد المصروفات الدراسية بأحد البنوك الحكومية، مشيرين إلى أنهم لا يمانعون بدفع المصروفات الدراسية بالعملة الصعبة، رغم صعوبة الحصول عليها بالنسبة لهم كمصريين وكمساهمة بسيطة منهم فى زيادة احتياطى العملة الصعبة فى مصر ولكن طبقا لسعر اليورو بالبنك المركزى فى تاريخ المطالبة على أقل تقدير. 

من جانبه، رد الدكتور حسن ندير، رئيس الجامعة الفرنسية، على الشكوى مؤكدًا أن الطالب الذى يسجل بجنسية أجنبية لدخول الجامعة يحصل على ميزة من ميزتين، وهما دخول الجامعة بمجموع أقل من الطالب المصرى، أو الإعفاء من اللغة العربية والدين فى الثانوية العامة، قائلاً: "هم فضلوا التسجيل كأجانب وطالما ارتضوا يدفعون بالدولار أو اليورو والمصروفات الدراسية تحدد فى بداية العام الدراسى ولما حدث تعويما للجنيه أصبحوا يدفعون مبلغًا أكبر، ولكن الجامعة لم تخالف تعاقدها مع الوزارة ولم تزيد المصروفات الدراسية إلا أن قيمة المصروفات زادت على كل الأجانب".

وأضاف ندير، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن عدد الطلاب مذدوجى الجنسية بالجامعة 7 طلاب فقط، مشيرًا إلى أن الجامعة تواصلت معهم وطالبتهم بكتابة تعهد لأن يدرس الطالب اللغة العربية والدين، والجامعة تطالب وزارة التعليم العالى لتقييده بالجامعة على أنه طالب مصرى الجنسية ولكنهم رفضوا، ومع ذلك قررت الجامعة تخفيض 25 % على مصروفات التيرم الثانى لصالحهم مؤكدا أن النسبة تغطى الفرق فى العملة عندما كان سعر الدولار 13 جنيه ولكن الدولار وصل إلى 20 جنيه تقريبا.

وأكد رئيس الجامعة الفرنسية، أن هناك اجتماعًا لمجلس أمناء الجامعة فى 15 يناير المقبل، وأنه سيعرض الأمر على مجلس الأمناء للتوصل لحل للموضوع لعدم تضرر هؤلاء الطلاب، قائلاً: "لم تزد الجامعة المصروفات وطالما هؤلاء الطلاب أجانب لازم يدفعوا بالدولار، حدث تخفيض للجنيه المصرى وهذا ليس بأيدينا، حسباتنا طول عمر تعاملات الجامعة المالية مع البنك غير الحكومة المشار إليه، وسنفتح حسابًا فى البنك الأهلى لتحصيل الرسوم حسب قرار مجلس الجامعات الخاصة، وهذا الأمر ليس من شأنهم لأنه أمرًا داخليًا بين الجامعة والوزارة ونحن الجامعة الوحيدة التى وافقت على التخفيض".