مجلس الوزراء ينهى أزمة امتحانات مدارس اللغات.. خاطب "التعليم" لتأجيل إلغاء "التعريب" للعام المقبل..الوزارة: سنخاطب المديريات رسمياً لوقف تطبيق القرار..مصادر: تشكيل لجان لدراسة احتياجات مدارس اللغات

انهى مجلس الوزراء أزمة تعريب امتحانات طلاب الثانوية العامة لمدارس اللغات، بعد أن خاطب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بضرورة تأجيل قرار إلغاء "التعريب" للعام المقبل.

وكشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم، أن الوزارة تلقت إخطاراً رسمياً من مجلس الوزراء، أمس الأول الخميس، أكد موافقة رئيس مجلس الوزراء، على  توصية اللجنة العامة بمجلس النواب، فى جلستها الأسبوع الماضى بتأجيل قرار إلغاء تعريب امتحانات مدارس اللغات للعام المقبل.

وأضافت المصادر فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الوزارة سوف تعمم خطابًا على المديريات، اليوم السبت، لتأجيل قرار إلغاء تعريب امتحانات طلاب مدارس اللغات للعام المُقبل، على أن يطبق فعليا من العام الدراسى 2017 / 2018.

وأوضحت المصادر أنه بناءً على خطاب مجلس الوزراء، فقد قررت الوزارة الاستجابة لتأجيل تفعيل المادة 15 من القرار الوزارى رقم 285 لسنة 2014، والذى يلزم طلاب مدارس اللغات أداء الامتحانات باللغة التى يدرسون بها سواء الإنجليزية أو الفرنسية، بحيث يتم السماح لطلاب الصف الثالث الثانوى بمدارس اللغات بتعريب امتحانات العلوم والرياضيات هذا العام، فقط أما دفعة الثالث الثانوى العام المقبل فسوف يتم إلزامهم بتأدية الامتحان باللغة الأجنبية الأولى التى تدرس فى مدارسهم، وذلك تطبيقا للمادة 15 من القرار الوزارى 285 لسنة 2014.

وأكدت المصادر أنه تم تكليف لجان من الوزارة والمديريات بضرورة دراسة وضع مدارس اللغات فعليا على أرض الواقع سواء ما يتعلق بمدرسى اللغات فى هذه المدارس والدورات التدريبية الحاصلين عليها، وأيضا كتب اللغات تمهيدا لتفعيل القرار من العام المقبل، مؤكدة أن الوزارة لم يحالفها الحظ بعد، عقب إصرارها على تفعيل المادة 15 حينما أصدرت 5 من ديسمبر الجارى تعليمات بإلغاء التعريب، قائلة: الوقت ليس مناسبا على الإطلاق.

وكانت وزارة التربية والتعليم قررت أوائل ديسمبر الجارى تفعيل المادة 15 من القرار الوزارة بإلغاء التعريب وإلزام الطلاب بأداء الامتحانات باللغة التى يدرسون بها، حيث عممت خطابا على المديريات بذلك، مما أثار غضب أولياء الأمور والطلاب ونظموا تظاهرات بالمديريات وأمام الوزارة لإلغاء القرار والسماح بتعريب الامتحانات.

الجدير بالذكر أن اللجنة العامة لمجلس النواب اتفقت خلال اجتماعها الأسبوع الماضى، على ضرورة إرجاء تفعيل المادة 15 من القرار الوزارى رقم 285 لسنة 2016، بشأن إلزام طلاب المدارس التجريبة الرسمية للغات بأداء الامتحانات باللغة الأجنبية الأولى التى يدرسون بها، إلى العام الدراسى المقبل  2017/2018.

وأكدت اللجنة فى جلستها أن ذلك يأتى على خلفية مطلب الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، فى خطاب أرسله إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بأن يوجه بتفعيل المادة 15 من القرار الوزارى رقم 285، التى تُلزم طلاب مدارس اللغات بأداء الامتحانات باللغة الأجنبية التى يدرسون بها، دون اللغة العربية، اعتبارًا من العام الدرسى المقبل 2017/ 2018.

وأشار شيحة فى خطاب أرسله لرئيس مجلس الوزراء، إلى أن المادة 15 من القرار انتهت إلى أداء الطلاب للامتحانات باللغة التى كان يؤدون بها الامتحانات فى المدارس خلال الدراسة، وأن القرار صدر عام 2014، وطُبّقت بنوده كاملة عدا هذه المادة، ليُتاح لطلاب المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة أداء الامتحانات باللغة التى يختارونها.