"البرلمان فى مغارة الحيتان".. نواب يعلنون الحرب على مستشارى الوزارات.. "الاقتصادية" تطالب بتجنب زيادتهم عن اثنين.. و"الخطة": طلبنا حصرا كاملا لمكافآتهم.. و"القوى العاملة": تخفيضها يوفر مليار جنيه

رغم حالة الأزمة التى تشهدها الموازنة العامة للدولة، واتجاه الحكومة للتقشف، واهتمام رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء بتخفيض النفقات سعيًا إلى السيطرة على مستوى عجز الموازنة، ما زال ملف المستشارين العاملين بالوزارات والمؤسسات الحكومية، ممن تخطوا السن القانونية ويحصلون على ألوف الجنيهات، مفتوحًا بقوة، ويمثل قضية دائمة فى حوارات النواب والاقتصاديين والخبراء وكل من يسعى للحديث عن سبيل جيد وسهل لخفض العجز بين بندى الموارد والنفقات فى موازنة مصر، وفى هذا الإطار وضع نواب البرلمان تصورات لعدة طرق عملية لتخفيض عدد المستشارين فى الوزارات، بعدما أعلن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الحرب على مستشارى الوزارات، إذ طالب بعض النواب بضرورة عدم زيادة عدد المستشارين فى أية وزارة عن اثنين، والالتزام بالحد الأقصى للأجور، والاستعانة بهم فى التخصصات النادرة.

حسن السيد: لا داعى لوجود 6 مستشارين بالوزارات.. ويجب اختيار الشباب

فى البداية، قال النائب حسن السيد، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن هناك ضرورة لتخفيض عدد المستشارين فى الوزارات، بحيث لا يزيدون فى أى وزارة عن اثنين، أولهما مستشار مالى والثانى مستشار قانونى، موضحا أنه لا داعى لوجود 6 مستشارين فى كل وزارة.

وأضاف "السيد" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن معظم المستشارين لا يلتزمون بالحد الأقصى للأجور، وبعضهم تصل أجورهم لـ200 ألف جنيه، ما يستهلك أموالاً باهظة من الموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى أن هناك ضرورة لأن يكون هناك مستشارون من الشباب، وألا يكونوا جميعًا من كبار السن ومن يتجاوزون الـ 60 عاما، وألا يكون هناك مستشارون فى كل منصب من المناصب العليا بالوزارات.

وكيل "القوى العاملة": مكافآت بعض المستشارين تصل لـ300 و400 ألف جنيه

من جانبه، قال النائب جمال عقبى، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون الخدمة المدنية نص على أن الاستعانة بالمستشارين فى الوزارات لا تكون إلا فى التخصصات النادرة، وبموافقة من رئيس مجلس الوزراء، موضّحا أن البرلمان سيطالب الحكومة بضرورة الالتزام بما نص عليه القانون.

وأضاف وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه فى حال تخفيض عدد المستشارين فى الوزارات، ستوفر هذه الخطوة للدولة ما لا يقل عن مليار جنيه سنويًّا، مؤكدا أن بعض مكافآت مستشارى الوزارات تصل لربع المليون جنيه، وهو ما يتطلب تخفيض تلك الرواتب لتصل إلى الحد الأقصى للأجور.

وتابع "عقبى" تصريحه بالقول: "مكافآت بعض المستشارين تصل إلى 300 و400 ألف جنيه، وبعض الوزارات يصل عدد مستشاريها إلى 40 و50 مستشارًا، وهو عدد كبير، وبعض الوزارات لا حاجة لها بكل هذا العدد".

وكيل "خطة البرلمان": ليس لدينا حصر بما يتقاضاه المستشارون

وفى الإطار نفسه، أكد المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن المجلس ليس لديه حصر كامل بالمبالغ التى يتحصلها المستشارون بالوزارات، مؤكدا أن البرلمان طالب الحكومة بإرسال حصر بالمكافآت التى يحصل عليها مستشارو الحكومة ولم يتم إرسالها حتى الآن.

وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن التعديلات التى يناقشها جهاز التنظيم والإدارة حول تخفيض عدد المستشارين بالوزارات، ليصل عددهم إلى 6 مستشارين فقط، هو عدد جيد، ولا بد من أن يكون تواجد المستشارين بالوزارات لسد عجز  معين، وليس تواجدًا من أجل زيادة العدد فقط.

الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والبحث عن نظام جديد للاستعانة بالمستشارين

كان المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، قد قال إن الجهاز يعكف خلال الفترة الحالية على وضع نظام جديد لطرق الاستعانة بمعاونين ومساعدين للوزارات، مشيرًا إلى أن المشروع يهدف لعدم زيادة أعباء الهيكل الإدارى للدولة، إذ تتم الاستعانة بهم لفترات محدودة، من خلال نظام التعاقدات لا التعيين، ولمهام محددة، بحيث لا يندمجون فى تعداد الموظفين العاملين بتلك الوزارات، ولا يُكلَّفون بالإشراف على القطاعات، مؤكدًا أنه لم يحدد مرتباتهم بعد، لكنها لن تتعدى الحد الأقصى للأجور فى كل الأحوال.