"الفكر مفتاح الفرج".. البرلمان يطرح آليات تحويل التعليم والصحة والمياه لقطاعات منتجة.. نواب اللجان المعنية: تطبيق الدعم التبادلى والاستعانة بالمجتمع المدنى.. والهيكلة وشراكة رجال الأعمال أبرز الحلول

أكبر وأصعب ما تواجهه الدولة المصرية، مستوى العجز فى الموازنة العامة للدولة، والتى تتصاعد عامًّا بعد عام على خلفية رفع مخصصات برامج الدعم والرعاية الاجتماعية، إضافة إلى تكلفة القطاعات الخدمية التى تتصل بحياة المواطنين واحتياجاتهم المباشرة، وتمثّل عبئا على الموازنة وبابا واسعًا للإنفاق، بينما يمكن استغلالها كوسيلة للدخل، أو على الأقل تغطية نفقاتها مع تحسين الخدمة المقدمة من جانبها، وأبرز هذه القطاعات، الصحة والتعليم والنقل ومياه الشرب والصرف الصحى، والتى تكلف ميزانية الدولة أموالا طائلة، إلى جانب معاناتها من العجز بسبب الخسارة المتواصلة، فى ظل استمرار حصولها على دعم ضخم من الدولة.

السؤال البارز أمام هذه المعضلة، والذى توجهنا به لعدد من أعضاء اللجان النوعية المتصلة بهذه الملفات تحت قبة البرلمان، هو هل تستطيع هذه القطاعات الاعتماد على نفسها والتحول إلى قطاعات خدمية منتجة؟ خاصة أن وزير الإسكان صرح فى أحد لقاءاته بالبرلمان، بأن قطاع الإسكان الاجتماعى أصبح ناجحًا حينما اعتمد على نفسه، وإليكم إجابات النواب وآرائهم بشأن تحويل القطاعات الخدمية إلى قطاعات منتجة.

حسين خاطر: المواطن بيركب التوك توك بـ3 جنيه علشان مفيش وسيلة نقل محترمة

فى البداية، قال النائب حسين خاطر، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن قطاع النقل فى جميع دول العالم قطاع خدمى استثمارى منتج، ولكن القطاع لفى مصر ا يتمتع بأى من الصفات الثلاثة، إذ لا توجد فيه خدمة جيدة، ومن ثمّ هناك خسائر فادحة، بينما لا يُسمح لرجال الأعمال بالاستثمار فيه.

وأشار "خاطر" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إلى أن تحويل قطاع النقل من خدمى إلى استثمارى منتج، لن يكون على حساب المواطن كما يزعم البعض، ولكن من خلال مشاركة القطاع الخاص، إذ إننا لا نمتلك قطاع نقل نهرى أو نقل عام أو قطارات جيدة، سوى واحد فقط "vip "، متابعًا: "المواطن بيركب التوك توك بـ3 جنيه علشان مفيش عندنا وسيلة نقل عام محترمة داخل المدن".

وهاجم عضو لجنة النقل بالبرلمان، وزارة النقل بسبب حديثها الدائم عن الخسارة التى يعانى منها قطاع النقل، ورغم هذا لم تتقدم بحلول عملية، ولم تفتح الباب أمام الاستثمار فى هذا المجال، ما يؤكد فشلهم فى إيجاد حلول، مؤكّدا أن مشاركة القطاع الخاص فى قطاع النقل ستحوله لقطاع خدمى من الدرجة الأولى، ومنتج ومربح فى الوقت نفسه.

وزارة الصحة: يصعب تحويل القطاع لمنتج.. ويجب تطبيق فكرة "الدعم التبادلى"

من جانبه قال خالد هلالى، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن قطاع الصحة يصعب تحويله من خدمى لقطاع منتج يعتمد على نفسه، لأنه قائم على فكرة دعم الدولة للمواطن بشكل مباشر.

وأضاف "هلالى"، أن هناك حالة واحدة بإمكانها رفع المعاناة عن كاهل الدولة فيا يخص موازنة الصحة، وهى تطبيق فكرة الدعم التبادلى المعتمدة فى عديد من دول العالم، والتى تعتمد على تحصيل رسوم من الأغنياء فى صورة ضرائب وما شابه، لدعم الفقراء، وذلك من خلال تعميم فكرة التأمين الصحى الشامل على جميع أفراد الشعب، ومن ثمّ توفير مورد آخر.

وأوضح عضو لجنة الصحة بالبرلمان، أن التأمين الصحى سيكلف الدولة 120 مليار جنيه سنويًّا، ويجب وضع ضوابط وآليات لتطبيق فكرة الدعم التبادلى، للبدء فى تنفيذها بشكل فعلى، ومن ثمّ لن يمثل قطاع الصحة عبئا على الدولة.

الإسكان: إعادة هيكلة قطاع مياه الشرب.. والتصدى للسرقات

وفى السياق ذاته، قال عادل بدوى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بالوزارة به عديد من المشكلات، بسبب التمويل وعجز الموازنة، لأنه قطاع خدمى ويصعب تحويله لقطاع منتج يعتمد على نفسه فى ظل الأوضاع الحالية.

وطالب "بدوى"، بإعادة هيكلة القطاع بالكامل، قبل وضع مقترحات لتحويله من خدمى إلى منتج وخدمى فى الوقت نفسه، منوّها بأنه تم تثبيت كثير من العمالة المؤقتة فى الآونة الأخيرة، دون عمل تقييم لأدائهم، ما نتج عنه تحميل الدولة أعباء توفير رواتب إضافية كانت فى غنى عنها، خاصة أن محطات المياه مثلاً لا يوجد فيها سوى عامل واحد من أصل 4، والباقون خارج عملهم فى مهمات عمل، وهذا لا يعنى المطالبة بعدم تثبيت العمالة المؤقتة، ولكن لا بد من الخضوع لتقييم حقيقى.

وشدد عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، على ضرورة التصدى لسرقات المياه، ونسبة الفاقد التى وصلت لأكثر من 40% فى صور مختلفة، وذلك من خلال وضع خطة لتقليل الفاقد إلى 15% فقط، وتوجيه عائد الفارق فى هذه النسبة لصالح تحسين خدمات القطاع، للتخفيف على الموازنة العامة.

عضو لجنة التعليم بالبرلمان: لا بد من مشاركة المجتمع المدنى

من جانبها، قالت ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والتعليم العالى بمجلس النواب، إنه على الرغم من أن التعليم قطاع خدمى من الطراز الأول، إلا أنه من الممكن أن يعتمد على نفسه بنسبة كبيرة، لتخفيف الأعباء عن كاهل الدولة، وتطوير المنظومة بشكل أسرع، خاصة فى ظل عجز الموازنة.

وأوضحت ماجدة نصر فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن هناك عدة موارد مالية يمكن الاستفادة منها فى اعتماد القطاع على نفسه، وخاصة التعليم الحكومى، ومنها الاستفادة بشكل مباشر من المعونات والهبات والقروض، وتوجيهها لصالح مشروعات التطوير، إلى جانب مشاركة المجتمع المدنى فى القطاع.

ونوهت عضو لجنة التعليم بالبرلمان، إلى أن الموازنة المخصصة للتعليم ضرورية، ولن يكون هناك غنى عنها، ولكن لو توفرت بعض الموارد المالية من مصادر أخرى، وعلى رأسها مشاركة المجتمع المدنى فى المنظومة، فستستطيع الوزارة النهوض بمستوى التعليم فى مصر خلال سنوات قليلة.