الولايات المتحدة تشن حربا ممولة للقضاء على الأخبار الكاذبة عبر الإنترنت

وافق المفاوضون فى الكونجرس يوم الأربعاء الماضى، على مبادرة لتعقب ومكافحة الدعاية الخارجية، وسط تزايد المخاوف من الجهود الروسية لنشر أخبار وهمية مضللة لتهديد الأمن القومى للولايات المتحدة للأمن القومى.

ويأتى هذا الإجراء جزءا من قانون تفويض الدفاع الوطنى الذى وافقت عليه اللجنة، والذى يدعو وزارة الخارجية لقيادة الجهود لتحديد الدعاية المحرضة ومواجهة آثارها، بقيمة 160 مليون دولار على مدار أكثر من عامين.

وإذا وافق مجلس النواب بكامل هيئته ومجلس الشيوخ، يمكن لهذا الإجراء الوصول إلى الرئيس باراك أوباما خلال هذا الشهر، وسيكون من أهم المبادرات ضد حملات التضليل التى تشنها الحكومات الأجنبية منذ التسعينات.

وقال السيناتور روب بورتمان فى بيان "إن هذا التهديد والتضليل حقيقى ومتزايد، بينما الحكومة الأمريكية نائمة، إذ نواجه نحن وحلفائنا العديد من التحديات، ولكن يجب علينا تحسين مكافحة الدعاية والتضليل واسع النطاق الموجه ضدنا".

تنبع المبادرة من مشروع قانون اقترحه كلا من بورتمان والسيناتور كريس ميرفى والذى أطلقوا عليه اسم "مواجهة الدعاية الخارجية وقانون التضليل" والذى انطلق فى البداية من الرغبة فى مساعدة الصحفيين المستقلين والمنظمات غير الحكومية فى الدول الأوروبية مثل أوكرانيا ومولدوفا وصربيا، التى تواجه موجة غزيرة من الدعاية الروسية.

لكن تحول السياق فى الأشهر الأخيرة، حيث حذر خبراء مستقلين أن روسيا تنفذ حملة دعاية مكثفة خلال موسم الانتخابات الأمريكية، وساعدت التقارير المضللة على شبكة الإنترنت إلى توجيه الناخبين على وسائل الإعلام الاجتماعية، كما بعث السناتور انجوس كينج وعدد من زملائه فى لجنة الاستخبارات فى مجلس الشيوخ برسالة إلى الرئيس باراك أوباما لحثه على رفع السرية عن المعلومات المتعلقة بالحكومة الروسية وانتخابات الولايات المتحدة.

وينفى المسئولون الروس باستمرار التدخل فى الانتخابات الأمريكية، ولكن زادت المخاوف بعد ظهور تقارير هذا العام تؤكد اختراق الهاكرز الروس أجهزة كمبيوتر المسئولين عن الانتخابات فى عدة ولايات وسرقة رسائل البريد الإلكترونى لكلا من اللجنة الوطنية الديمقراطية وجون بودستا رئيس حملة هيلارى كلينتون.