صلاح فوزى: حكم الدستورية لا يعنى تعديل قانون التظاهر كاملا

قال صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، إن حكم المحكمة الدستورية أمس السبت ببطلان المادة رقم 10 من قانون التظاهر، لا يعنى بطلان القانون ككل مطلقا لأن بطلان القانون، يأتى حينما يتعرض للأمور الشكلية وإنما يترتب عليه تعديل المادة فقط.

أضاف فوزى فى تصريح لــ"اليوم السابع"، أن البرلمان مطالب حاليا بتعديل هذه المادة ومن الممكن أن تقدم الحكومة مشروع قانون جديد، يتضمن تعديل المادة رقم 10 لافتا إلى أن الحكم لم يطل الإجراءات الموجودة فى المادة 10، ولكنه تحفظ فقط على كون وزير الداخلية هى الجهة صاحبة تعديل مسار المظاهرة أو تغيير مكانها أو إرجاء موعدها.

وأوضح أستاذ القانون الدستورى أن الحكم لا يترتب عليه مطلق الإفراج عن المسجونين بتهمة التظاهر لافتا إلى أن حكم المحكمة الدستورية لم يقض ببطلان أى مادة عقابية وتطرق للمادة رقم 10 فقط.

وكانت المحكمة الدستورية قضت صباح اليوم السبت ببطلان المادة رقم 10 من قانون التظاهر.