قانون العمل الجديد على مائدة البرلمان.. لجنة القوى العاملة: يطبق على 18 مليون عامل.. إلغاء "استمارة 6" ومنع الفصل التعسفى. يقضى على مثل"لو فاتك الميرى اتمرمغ فى ترابه".. ومحكمة مختصة للفصل فى النزاعات

أكدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قانون العمل الجديد لن يخرج من البرلمان إلا بعد وجود توافق تام حول جميع مواده، سواء من الحكومة أو أصحاب الأعمال أو العمال أنفسهم، وستجرى اللجنة حوله حوارا مجتمعيا شاملا تستمع فيه لكل وجهات النظر من العمل وأصحاب العمل والنقابات العمالية والشركات وكافة المهتمين به.

وأعلن النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والأمين العام لاتحاد عمال مصر، أنه اتفق مع النائب جبالى المراغى رئيس لجنة القوى العاملة ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر على ضرورة دعوة جميع ممثلى من ينطبق عليهم قانون العمل الجديد للإدلاء بآرائهم خلال جلسات الاستماع التى سوف تعقدها اللجنة لمناقشة مشروع القانون.

وأشار إلى أن هذا التشريع يعتبر واحدا من أهم وأخطر التشريعات التى سوف يناقشها مجلس النواب لأنه سيتم تطبيقه على أكثر من 18 مليون عامل مصرى يعولون 18 مليون أسرة، وهذا يعنى أن هذا التشريع يهم أكثر من 60 مليون مواطن مصرى، موضحا أن هناك 70 % من العاملين فى مصر لدى القطاع الخاص يطبق عليهم هذا القانون.

ولفت "وهب الله" إلى أن أهم مزايا هذا التشريع غير المسبوقة فى تاريخ الحياة العمالية فى مصر أنه ألغى إمضاء العامل لدى القطاع الخاص على ما كان يسمى بـ"استمارة 6" التى كانت تعنى توقيع العامل على استقالته من العمل قبل أن يعمل وكانت هذه القضية تمثل كارثة كبرى لدى العمال بالقطاع الخاص وفشلت جميع الأنظمة والحكومات السابقة فى إلغاء هذه الاستمارة، إضافة إلى مشاكل التأمينات التى كان يعانى منها العمال لدى القطاع الخاص، وأنه سيتم ولأول مرة عمل عقود مفتوحة للعمال لدى القطاع الخاص، إضافة إلى وجود محكمة عمالية لسرعة الفصل فى النزاعات والمشكلات العمالية.

وتوقَّع "وهب الله" أن يكون هناك إقبال كبير من الشباب المصرى للعمل داخل القطاع الخاص بعد إقرار البرلمان لهذا التشريع خاصة أن هناك العديد من فرص العمالة الشاغرة لدى القطاع الخاص ولكن تخوف الشباب على مستقبلهم الوظيفى كان يمنعهم من العمل لدى القطاع الخاص خوفا من سياسات الفصل التعسفى، مؤكدا حرص اللجنة وجميع نواب البرلمان على إحداث أكبر قدر من التوازن والعدالة بين جميع أطراف العمل.

نائب: قانون العمل الجديد سيقضى على ظلم العمال والفصل التعسفى

من جانبه، قال النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قانون العمل الجديد سيحقق التوازن بين العامل وصاحب العمل، وسيحافظ على حقوق العاملين ويحميهم من الفصل التعسفى والجزاءات غير العادلة. وأضاف "عبد الفتاح" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن القانون الحالى القائم رقم 12 لسنة 2003 ظلم العمال، وتسبب فى تسريح عمال وخروج الكثير منهم على المعاش المبكر، بالإضافة إلى أن غلق بعض المصانع تسبب تشريد العاملين بها.

وتابع: "قانون العمل الجديد الذى سيقره البرلمان يجب أن يحافظ على العامل ويحميه، ولن يكون هناك فصل تعسفى، وسيتم إلغاء استمارة 6 التى يمضى عليها العامل قبل بدء عمله وكانت تتسبب فى طرد العامل من العمل مع أى خطأ يقع منه دون أى ضمانات أو حماية وكان صاحب العمل يستخدمها بشكل عشوائى لفصل العامل فى أى وقت، وسيعطى لصاحب العمل حقوقه أيضا ليضمن أن يؤدى العامل ما عليه من واجبات وتكون هناك جزاءات عادلة دون الفصل التعسفى، ولن يتم فصل عامل إلا بعد الرجوع إلى وزارة القوى العاملة".

وأشار "عبد الفتاح" إلى أن عدد ساعات العمل وفقا لقانون العمل الجديد ستكون 7 ساعات وفقا للاتفاقيات الدولية، مع إضافة ساعة تنظيمية يتم خلال تنظيم شيفتات العمل، وتخصص نصف ساعة لتناول وجبة غداء، وسيأخذ العامل حقه من إجازات سنوية وعارضة وله حق فى المواصلات والسكن إذا كان عمله بعيدا عنه.

 واستطرد: "نتمسك بالامتيازات التى كانت ممنوحة للعامل فى قانون العمل رقم 48 الذى صدر فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وهذه الامتيازات أدرجت فى مادة 4 بقانون 203 الخاص بقطاع الأعمال العام". وأشار إلى أن مشروع الحكومة لقانون العمل لم يعرض على البرلمان حتى الآن، وعندما يعرض بشكل رسمى سيناقش مع مشروعات مقدمة من النواب".

نائب: قانون العمل الجديد سيقضى على مقولة "لو فاتك الميرى اتمرمغ فى ترابه"

وكشف النائب فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوى العاملة، أن اللجنة ستناقش مشروع قانون العمل الجديد فور إرساله من الحكومة رسميا، وسيكون قانون جيد ومتوازن يحفظ حقوق العمال، وسيكون متوافق مع جميع الاتفاقيات الدولية.

وأضاف "أبو خضرة" أن القانون الجديد سيلقى قبولا من كل فئات الشعب خاصة الشباب الرافضين للعمل فى القطاع الخاص وسيحفزهم للعمل فيه، وشدد على أن قانون العمل الجديد سيقضى على مقولة: "لو فاتك الميرى اتمرمغ فى ترابه"، مؤكدا أن القطاع الخاص هو الأمل للخروج من الكبوة الاقتصادية التى تمر بها مصر وحل أزمة البطالة.

وأكد أن القانون الجديد سيلغى "الاستمارة 6" التى كانت تتسبب فى فصل تعسفى للعمال، وسينص على أن يتم كتابة المبلغ التأمينى الحقيقى فى عقد العمل، وسيحصل العامل على حقه فى الإجازات والعلاوات الدورية.