مقتل "نيفين لطفى" يضع شركات الحراسة الخاصة أمام تحديات جديدة.. 3 ثغرات ساعدت المتهم على إتمام جريمته أبرزها عدم الانتباه لسجله الجنائى.. ورئيس شعبة الحراسات: يجب تدريب العاملين بها تحت إشراف الداخلية

• خروج المتهم من البوابة الرئيسية بسيارة المجنى عليها دون أن يستوقفه الأمن

• عدد شركات الحراسات الخاصة بالقاهرة الكبرى 250 شركة ويعمل بها 100 ألف عامل

• إقرار قانون تنظيم عمل شركات الأمن للقضاء على العشوائية

• إجبار الشركات على إخضاع العاملين لدورات تدريبية بمعاهد وزارة الداخلية

سلطت قضية مقتل نيفين لطفى الرئيس التنفيذى لبنك أبو ظبى الإسلامى، الضوء على شركات الحراسات الخاصة، وفرضت عليها تحد جديد يجعلها تراجع ملفات العاملين بها من أفراد الأمن، لقياس مدى قدرة تلك العناصر على الالتزام بمعايير الأمان والجودة اللازمة، ومدى مرونتهم فى التعامل مع كافة الأخطار التى قد يتعرضون لها وفقاً لطبيعة عملهم الشائك؛ وذلك بعدما كشفت القضية عن عدة ثغرات ربما تؤثر على عمل تلك الشركات مستقبلاً.

عدم الانتباه للصحيفة الجنائية للمتهم التى تضم 10 قضايا

فقد كشفت القضية عن الكثير من الثغرات؛ حيث إن المتهم بقتل الرئيس التنفيذى لبنك أبو ظبى الإسلامى "كريم صابر" كان يعمل ضمن أفراد الأمن المكلفين بحماية الكمباوند الذى يوجد به فيلا المجنى عليها منذ سنوات؛ وذلك على الرغم من أن سجله الإجرامى كان يضم العديد من الأحكام الجنائية؛ حيث سبق اتهامه فى 10 قضايا (سرقة – مخدرات – ضرب – سلاح أبيض)، وصدر ضده حكماً بالحبس 3 أشهر فى قضية سرقة، وذلك وفقاً لما جاء بصحيفة الحالة الجنائية الخاصة به، وهو ما يجعل شركات الحراسة فى حاجة لمراجعة ملفات العاملين بها، وموافقة أوضاعهم وفقاً لمقتضى قانون تنظيم عمل تلك الشركات الجديد، والذى تم إقرار لائحته التنفيذية منذ 6 أشهر، والتأكد من مدى قدرة تلك العناصر على القيام بالمهام الموكلة اليهم.

كاميرات المراقبة وضعت لتسجيل الجريمة دون منع وقوعها

الثغرة الثانية التى كشفتها قضية مقتل نيفين لطفى، ظهرت جلية يوم الأثنين الموافق 21 نوفمبر، وهو اليوم الذى اقتحم فيه المتهم الكمباوند دون أن يلاحظه أى من أفراد الأمن، فعلى الرغم من انتشار كاميرات المراقبة على مداخل ومخارج الكمباوند، إلا أن القائمين على متابعة تلك الكاميرات لم يلاحظوا دخول المتهم وخروجه عقب ارتكاب جريمته، وهو ما يطرح سؤالا عن مدى جدوى وجود تلك الكاميرات، الذى يبدوا أنه وضعت لتسجل الجريمة وليس لمنع وقوعها، وهذا يدفع شركات الحراسة لاختيار موظفى مراقبة الكاميرات بعناية شديدة، فضلاً عن توفيق أوضاع العاملين بغرف التحكم، ليكونوا على قدر المسئولية الملقاة على عاتقهم.

خروج المتهم من البوابة الرئيسية بسيارة المجنى عليها دون ان يستوقفه الأمن

الثغرة الثالثة اتضحت عقب اتمام المتهم لجريمته، وسرقته مفتاح سيارة المجنى عليها، وقادها بسرعة جنونية وخرج بها من البوابة الرئيسية دون أن يستوقفه أى من أفراد الأمن؛ وذلك على الرغم من وجود بوابة إلكترونية تنظم عملية الدخول والخروج، واكتفى أفراد الأمن بالاتصال بسائق نيفين لطفى لمعرفة عما إذا كان هو من خرج بالسيارة من عدمه، حتى فوجئوا بأنه لم يخرج بالسيارة، فأجروا اتصالاً هاتفياً بالمجنى عليها فلم تجبهم، إلى أن جاءت إليهم خادمتها الإندونيسية عقب اكتشافها الجريمة، لتخبرهم بما حدث، فذهبا معها إلى الفيلا واقتحموا حجرة النوم ليجدوا المجنى عليها غارقة فى دمائها، وهذا يدفع شركات الحراسة لتشديد إجرائتها الأمنية.

عدد شركات الحراسات الخاصة بالقاهرة 250 شركة وتضم 100 آلف عامل

يقول اللواء عادل عمارة رئيس شعبة الأمن والحراسات بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن شركات الحراسات الخاصة يقدر عددها فى القاهرة الكبرى بنحو 250 شركة عاملة، وتضم ما يقرب من 100.000 عامل من مختلف الأعمار ومعظمهم من حملة المؤهلات العليا، وأن غالبية تلك الشركات تعمل دون ترخيص عمل، وبعضها يزاول نشاطه بتصريحات أمنية دون ترخيص، وذلك لأنها بدأت نشاطها فى وقت لم يكن هناك قانون ينظم عمل تلك الشركات، وهو ما حال أيضاً دون وجود حصر شامل لها.

رئيس شعبة الأمن: قانون تنظيم عمل شركات الحراسات الخاصة يقضى على العشوائية

وتابع "عمارة": القانون رقم 86 سنة 2015 والذى تم إقرار لائحته التنفيذية قبل 6 أشهر جاء لينظم عمل تلك الشركات، ويضع حداً للعشوائية التى انتشرت على مدار السنوات الماضية، وجعلت بعض الشركات تدار دون إشراف أو تأهيل يمكنها من القيام بمهام عملها على الوجه الأمثل، مما سهل عملية اختراقها، ووجود عناصر غير مؤهلة بها، ولديها سجلات جنائية إجرامية، مشيراً إلى أنه تم إعطاء مهلة لتلك الشركات لتوفيق أوضاعها والحصول على تراخيص العمل، ومن يخالف تلك الشروط يعرض نفسه للحبس أو الغرامة أو كلاهما وفقاً لمقتضى القانون.

القانون الجديد أجبر شركات الحراسة على إخضاع العاملين بها لدورات تدريبية

وأكد "عمارة" أن هناك ضوابط وضعت فى قانون تنظيم عمل شركات الحراسات الخاصة الجديد بنيت على خبرات 15 سنة من العمل والدراسة، وأن هذا القانون جاء ليسد الثغرات التى ظهرت فى عمل تلك الشركات، ويضمن جدية الشركات العاملة فى ذلك المجال، وللقضاء على شركات "بير السلم" التى كانت تأتى بعاملين يحصلون على رواتب 600 و700 جنيه وغير مدربين أو مؤهلين ليعملون بشكل مؤقت.

التدريبات تجرى تحت إشراف وزارة الداخلية وفى معاهدها الخاصة

ويضيف "عمارة"، أن القانون أجبر شركات الحراسات الخاصة على إخضاع العاملين لديها لتدريبات خاصة، وحدد أنواع تلك التدريبات ومدتها، ويتم إجرائها بمعاهد وزارة الداخلية وتحت إشرافها، وتتولى الوزارة الكشف الجنائى عن العاملين بتلك الشركات، وفحص سجلاتهم الجنائية، للتأكد من عدم تورط أى منهما فى أى أعمال إجرامية، مشيراً إلى أن بعض الشركات تحرص على إعطاء دورات تدريبية إضافية للعاملين لديها، من بينها التدريب على حمل السلاح، فضلاً عن مستوى اللياقة البدنية والصحية.

ويختتم "عمارة" حديثه مؤكداً أن هناك أطقم عمل تخرج لحصر المخاطر المتوقعة فى الأماكن المقرر تأمينها من قبل شركة الحراسة، وبناء على ذلك يحصل العاملين فى تلك المواقع على تدريبات عامة للعمل، ومن ثم تدريبات خاصة تتوافق مع طبيعة عملهم فى المنشأة المقرر تأمينها، فتأمين البنوك والشركات يختلف عن تأمين المصانع والمناطق السكنية.