بعد توجيهات الرئيس بمشاركة الحكومة للقطاع الخاص فى توفير السلع.. نواب يقترحون التعاون فى مضاربة الأرز وصناعة السكر.. وشراء محاصيل الفلاحين بنظام الزراعة التعاقدية..والمشاركة فى توزيع المنتجات الغذائية

مجلس النواب و شريف اسماعيل والنائب محمد زكريا محى الدين والنائب رائف تمراز

كتب مصطفى السيد - أحمد عرفة

الإثنين، 05 ديسمبر 2016 12:33 م

بعد أن وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بضرورة التنسيق مع القطاع الخاص، لإقامة مشروعات مشتركة عملاقة لإنتاج السلع الغذائية الأساسية بمختلف أنواعها، وضعت أحزاب ونواب طرق مشاركة الحكومة مع القطاع الخاص فى توفير السلع فى الأسواق.

وفى البداية، أكد النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، إن القطاع الخاص هو الأساس فى عمليات التنمية، موضحًا أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بمشاركة القطاع الخاص لإقامة مشروعات مشتركة عملاقة لإنتاج السلع الغذائية الأساسية بمختلف أنواعها، يؤكد حرص الرئيس على توفير السلع بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.

وأضاف رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، لـ"اليوم السابع" أن المبلغ المحدد للاستثمارات الحكومية فى الموازنة العامة ليس كبيرًا، حيث لا يتعدى 100 مليار جنيه، وهو ما يتطلب مشاركة للقطاع الخاص فى توفير السلع بالأسواق.

وأوضح رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، أن مشاركة القطاع الخاص، مع الحكومة يمكن أن يتمثل فى الاستثمار فى صناعة السكر بجانب مضارب الأرز، وكذلك مشاركة القطاع الخاص مع الحكومة فى تخزين القمح، موضحًا ضرورة أن تحدد الحكومة أولًا احتياجات المجتمع لتحديد المجالات التى يمكن من خلالها مشاركة القطاع الخاص فى الاستثمار.

وفى السياق ذاته، قال النائب رائف تمراز، عضو مجلس النواب، ووكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، إن مشاركة الحكومة مع القطاع الخاص لإقامة مشروعات مشتركة عملاقة لإنتاج السلع الغذائية الأساسية بمختلف أنواعها، يمكن تفعيلها فى تعاقدات الحكومة مع الفلاحين لشراء محاصيلهم، حيث يمكن مشاركة القطاع الخاص بقوة فى شراء المحاصيل من الفلاحين بالتعاون مع الحكومة.

وأضاف عضو مجلس النواب، لـ"اليوم السابع" أن القطاع الخاص يمكنه مشاركة الحكومة فى الزراعات التعاقدية، من خلال وجود اتفاق مسبق بين الحكومة وبعض الشركات التى تشترى المحاصيل من الفلاحين، مؤكدًا أن هذا الأمر يتطلب سرعة طرح مشروع الاستثمار لتحفيز القطاع الخاص على مشاركة الحكومة فى طرح المشاريع.

وفى سياق متصل، قال النائب محمد زكريا محى الدين، وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، إن هناك عدة مجالات يمكن للحكومة أن تشارك فيها القطاع الخاص لتوفير السلع الغذائية، من بينها المشاركة فى سلاسل توزيع المواد الغذائية فى الأسواق.

وأضاف وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن مساهمة هذه الخطوة فى تقليل اسعار السلع يتطلب أولا زيادة المعروض فى السوق، لأن سياسة الأسعار تتأثر بنظام العرض والطلب، وكلما زاد المعروض كلما قلت الأسعار.

فيما وصف اللواء محمد الغباشى، نائب رئيس حزب حماة الوطن، توجيه الرئيس السيسي للحكومة بالتنسيق مع القطاع الخاص لإقامة مشروعات لإنتاج السلع الغذائية الأساسية بالخطوة الجيدة، مشيرا إلى أنه من الضرورى التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص لتوفير السلع الأساسية لأنها أمن قومى.

وأضاف نائب رئيس حزب حماة الوطن فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن سلع كالقمح والأرز والذرة والسكر، سلع أساسية، مطالبًا أن تشارك القوات المسلحة مع ممثلى القطاع الخاص لإنتاج السلع الأساسية.

وأشار إلى أنه يجب على الحكومة تفعيل الدور الرقابى فى جميع مراحل انتاج السلع الأساسية.

كان السفير علاء يوسف، المُتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، قال إن الاجتماع ناقش الإجراءات التى تتخذها الحكومة لضمان توفير السلع الغذائية الأساسية فى الأسواق بأسعار مناسبة، إذ وجه الرئيس بضرورة تنسيق الحكومة مع القطاع الخاص، لإقامة مشروعات مشتركة عملاقة لإنتاج السلع الغذائية الأساسية بمختلف أنواعها، وذلك لضمان وصول تلك السلع للمستهلكين بأسعار مناسبة، والحد من الاستيراد.