"شرارة فى شارع الصحافة".. المجلس الأعلى و"الوطنية للتشريعات الصحفية" يجتمعان غدا لمناقشة مشروع "تنظيم الإعلام".. مكاوى: نريد القانون الموحد ونرفض تقسيمه.. وفهمى: أخطأنا بتفويت دعوة الرئيس السيسى

يعقد المجلس الأعلى للصحافة، اجتماعا مساء غد الثلاثاء، فى مقر المجلس، بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب من الكتل المختلفة، وممثلين عن اللجنة الوطنية للتشريعات، التى أعدت مشروع القانون الموحد، إضافة إلى رئيس المجلس الأعلى للصحافة الكاتب صلاح عيسى، وهيئة المكتب، ونقيب الصحفيين يحيى قلاش، ورئيس لجنة التشريعات بالنقابة كارم محمود، وعدد من كبار الصحفيين، وذلك بشأن قـانـون تنظـيم الصحافـة والإعــلام.

كان يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، قد تقدم أمس الأحد بطلب للنائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، لإخطار النقابة بمشروع القانون الخاص بالصحافة والإعلام فور وروده للجنة من أمانة البرلمان، وذلك حتى يتمكن مجلس النقابة من مناقشته، وتكوين وجهة نظر إزاء مواده، حتى يستطيع طرحها على اللجنة.

وكيل "الأعلى للصحافة": مبدأ الجماعة الصحفية القانون الموحد.. ونرفض تجزئته

فى هذا الإطار، قال الدكتور حسن عماد مكاوى وكيل المجلس الأعلى للصحافة، إن المجلس لم يتلق أى خطاب رسمى من لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، للمشاركة فى جلسات الاستماع حول قوانين تنظيم الصحافة، واقتصرت دعوة النائب أسامة هيكل على صلاح عيسى، الأمين العام للمجلس، وكانت دعوة تليفونية فقط.

 وشدد "مكاوى" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، على ضرورة إخطار لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، لنقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة، بمشروع القانون الخاص بالصحافة والإعلام، قبل دعوتهما للمشاركة فى الجلسات، موضّحًا أن المجلس سيعقد اجتماعا غدا الثلاثاء، يحضره عدد من نواب البرلمان من الكتل المختلفة، وممثلين عن اللجنة الوطنية للتشريعات التى أعدت مشروع "القانون الموحد"، ونقيب الصحفيين ورئيس لجنة التشريعات بالنقابة، وعدد من كبار الصحفيين، حول قانون تنظيم الصحافة، مشيرًا إلى أن مبدأ الجماعة الصحفية منذ البداية هو القانون الموحد للصحافة والإعلام، وأنهم يرفضون تقسيمه أو تجزئته .

جمال فهمى: أخطأنا بتفويت دعوة السيسى

فى السياق ذاته، أكد الكاتب الصحفى جمال فهمى، أن تصويت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، على دعوة نقيب الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة، للمشاركة فى جلسات اللجنة حول قوانين الصحافة، أمر غير دستورى وغير منطقى، والمبادئ الدستورية ليست للاستفتاء.

وأوضح "فهمى" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة هما الجهتان المعنيتان أساسًا بقوانين الصحافة، وأن تحويل الأمر إلى خناقة شخصية لا يمكن قبوله، ولا يمكن أن يصدر عن برلمان، متابعًا: "نحن نتحدث عن استحقاقات مهمة ودستورية، فالدستور يلزم البرلمان والحكومة بالتشاور مع المؤسسات المعنية بالقوانين الخاصة بها، وعدم دعوة النقابة والمجلس لمناقشة قانون يخصهما أمر غير منطقى وغير دستورى، المشهد عجيب وغريب و مثير للدهشة".

ولفت جمال فهمى فى تصريحه، إلى أن الجماعة الصحفية لم تطلع على جوهر القوانين التى تناقشها لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، مشدّدا على ضرورة إمدادهم بنسخ رسمية من القانون، مستطردًا: "كنا متصورين أن قانون الصحافة سيكون أسهل قانون يصدر، رغم أهميته وخطورته، لأنه يخص المصريين جميعا"، مشيرًا إلى أن اللجنة الوطنية لإعداد التشريعات الصحفية والإعلامية ستجتمع غدا الثلاثاء، للاستماع لنصائح بعض النواب حول الأزمة الراهنة، متمنّيًا تدخل العقلاء لإنهاء الأزمة العبثية، على حد وصفه، والجلوس معًا لمناقشة جوهر المشروع الذى تم الاتفاق عليه مع الحكومة.

واختتم "فهمى" تصريحه بالقول "فاتتنا فرصة مهمة، الرئيس عبد الفتاح السيسى كان يتابع ويُلح على الانتهاء من مشاريع القوانين قبل البرلمان، وأن يُصدر القانون بقرار رئاسى، لازم نندم لأن هذا لم يحدث، لكنا سنذهب بمشروعنا ونتحاور حوله وتصدره الرئاسة بقرار، ولكن مصير الإعلام الوطنى الآن أصبح فى أيدى البعض من غير المقدرين للمسؤولية، وغير المقدرين لالتزاماتهم باتجاه هذا الوطن أو مسؤولياتهم التشريعية والدستورية".

رئيس "تشريعات الصحفيين": يجب الإبقاء على القانون موحدا دون تقسيم

من جانبه، طالب كارم محمود، رئيس لجنة التشريعات بنقابة الصحفيين، لجنة الثقافة والاعلام والآثار بمجلس النواب، بضرورة إخطار النقابة بمشروع القانون الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام، والتى بدورها ستعقد جلسات استماع حوله، لتكوين رأى وملاحظات بشأن المشروع.

وذكر كارم محمود فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة الوطنية لإعداد التشريعات الصحفية والإعلامية، ستعقد اجتماعًا غدا الثلاثاء، لمناقشة مشروع القانون، وأهمية صدوره كقانون موحد بدون تقسيم، حتى لا يتم الإخلال بالتوزان بين مواده، وحتى لا يتم تشكيل الهيئات فقط، وبدون أن تكون لها صلاحيات معينة أو إنشائها، وإرجاء كل ما يتعلق بالحقوق والحريات والواجبات.