مصادر: الحكومة تفاوض شركات الدواء على رفع أسعار 10% من منتجاتها

أكدت مصادر مطلعة بغرفة صناعة الأدوية، أن المفاوضات الدائرة حاليا بين الحكومة، ممثلة بوزارة الصحة، وبين الشركات العاملة بقطاع الدواء، تتضمن مناقشة مقترح برفع أسعار 10% من المنتجات الخاصة بكل شركة دواء، بنسب تتراوح من 30 لـ50% ، على أن يتم تطبيق تلك الزيادة بشكل تدريجى كل 6 أشهر على مدار عامين.

وأضافت المصادر، التى رفضت ذكر اسمها لـ"اليوم السابع"، أن شركات الأدوية العالمية، طلبت مهلة لمناقشة تلك المقترحات مع شركاتها الأم، قبل إعلان الموافقة والرفض، فى الوقت الذى حدث فيه تضارب فى الآراء بين الشركات المصرية، حيث وافقت بعض الشركات على تلك المقترحات، مع استكمال التفاوض حول نسبة المنتجات التى يتم تغيير اسعارها ونسب التغيير السعرى وفقا لظروف كل شركة، فى الوقت الذى رفضت فيه شركات أخرى تلك المقترحات، بينما لم تقرر الشركات المتبقية الرفض أو القبول لتلك المقترحات.

 وأشارت إلى أن المقترحات الواردة بمفاوضات الحكومة مع شركات الأدوية، والمقرر الانتهاء منها الأسبوع الجارى، لا تعد قرارات نهائية حتى الآن، ويمكن اعتبار تلك المقترحات بمثابة "استطلاع للرأى" حول كيفية الخروج من أزمة الدواء المتفاقمة، خاصة أن مصر على وشك الدخول فى "فجوة دوائية" بسبب تفاقم أزمة نقص الأدوية، مشددة على ضرورة إيجاد حلول عاجلة لأزمة الدواء قبل حدوث تلك الفجوة الدوائية نظرا لان تعويضها يحتاج لـ5 أشهر على الأقل.

وكشفت المصادر، أن تأخر الحكومة اتخاذ قرار بتحريك اسعار الأدوية، يرجع الى وجود اعتقاد لدى الجهات الحكومية بحدوث انخفاض وشيك بسعر الدولار، وهو افتراض لا يمكن الاعتماد عليه فى ظل الارتفاع المتواصل بسعر الدولار خلال الأيام الأخيرة، كما ان التأجيل فى حل ازمة الدواء يهدد بتفاقمها، داعية الى ضرورة التخلى عن طريقة التسعير القديمة المتمثلة فى وجود سعر دائم للدواء، والتى لا تتناسب مع تعويم العملة، بحيث يتم اعادة تقيم سعر الادوية كل 6 أشهر، وهو ما يعطى الفرصة ايضا لخفض سعر الدواء فى حالة انخفاض سعر الدولار.

الجدير بالذكر أن غرفة صناعة الأدوية، عقدت الثلاثاء قبل الماضى، جمعية عمومية طارئة، لمناقشة تأثير تداعيات قرار تحرير سعر الصرف على قطاع الدواء ، حيث تم وضع مجموعة من الاقتراحات للخروج من الأزمة التى يعانى منها القطاع بالوقت الحالى، على رأسها مطالبة الحكومة بتحريك أسعار الأدوية بما يتناسب مع ارتفاع تكلفة الانتاج نتيجة تحرير سعر الصرف، فى الوقت الذى ترتبط فيه أسعار الأدوية حاليا بسعر الصرف الرسمى القديم 8.88 جنيها وفقا لنظام التسعير الجبرى، أو الإبقاء على أسعار الأدوية المعمول بها حاليا مع تخصيص الحكومة دعم دولار لقطاع الدواء، بما يسمح للمصنعين باستيراد المواد الخام الدوائية ومستلزمات الانتاج دون التسبب فى خسائر كبيرة للمصانع، كما هو الوضع الحالى، مع الاحتفاظ بهامش ربح مناسب للمصنعين.

وسبق عقد الجمعية العمومية للغرفة، الاجتماع الذى عقده الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، مع ممثلى غرفة صناعة الأدوية ونقابة الصيادلة وشركات الأدوية، والذى انتهى بخلاف واضح بين ممثلى الشركات والصيادلة بسبب اقتراح تعديل نسبة الخصم الخاصة بالصيادلة، ضمن التعديلات المقترحة بقرار ٤٩٩ لسنة ٢٠١٢.

فى الوقت نفسه قامت الحكومة بتفوسض الشركة المصرية لتجارة الأدوية، باستيراد 146 صنفا دوائيا ناقصا بقيمة 186 مليون دولار، فى محاولة لحل أزمة نقص الدواء الحالية، خاصة أن تلك الأصناف تعد أكثر الأصناف تأثيرا ضمن نواقص الأدوية، والتى وصل عددها لنحو 1600 صنف دوائى.